شهد محيط مقر ولاية جهة مراكش آسفي صباح يومه الجمعة 26 مارس، حالة من الاستنفار الامني بالتزامن مع انعقاد اللقاء التنسيقي الجهوي لوزير التربية الوطنية، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي بعد التحاق العشرات من الاساتذة المتعاقدين للاحتجاج بالتزامن مع مناقشة امزازي لسبل تنزيل احكام القانون الاطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء بجهة مراكش، حيث قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمراكش، استقبال الوزير، بالاحتجاج والإضراب عن العمل.