يواصل مجموعة من العمال والعاملات احتجاجاتهم أمام وحدة فندقية لمستثمر تونسي بجماعة واحة سيدي ابراهيم المتاخمة لمدينة مراكش، وذلك بعد إقدام مشغلهم على طرد 13 عاملا بينهم عشر عاملات.

وبحسب مصدر حقوقي لـ"كشـ24"، فإن عمليات التسريح القسري وتوقيفات أخرى للرواتب وتوجيه إنذارات وغيرها من الإجراءات التعسفية أعقبت تشكيل مكتب نقابي للعاملات والعمال داخل الوحدة الفندقية المذكورة.

وأكد الناشط الحقوقي عمر أربيب، أنه هاته الإجراءات التي وصفها بالتعسفية تأتي لمصادرة الحريات النقابية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والدستور ومدونة الشغل.

واعتبر عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تسريح العمال والعاملات انتهاكا صارخا للحق في الشغل، والأجر ومستوى معيشي لائق يضمن المأكل والملبس والسكن والحماية الاجتماعية.، مشددا على أن حقوق الشغيلة ركن أساسي ودعامة لاقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.