تنتظر عقوبات قاسية مزوري العقود العقارية، وتشمل القضاة والموظفين العموميين والموثقين والعدول والمحامين حيث تتراوح العقوبات الجديدة بين 10 و20 سنة سجنا وغرامات بين 10 و20 مليون سنتيم وفق مصادر اعلامية، ويروم هذا الإجراء تشديد العقوبات للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.