تم صباح يومه الإثنين 31 دجنبر الجاري، تنظيم الندوة الصحفية المتعلقة بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، في دورته الثانية برسم 2018، خصصت لعرض مؤشرات المنظومة التربوية بالجهة، وحصيلة سنة 2018 و مشروع برنامج عمل سنة 2019.ويأتي انعقاد الندوة الصحفية، على ضوء مصادقة أعضاء المجلس الإداري لأكاديمية مراكش، على مشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2019.
وكان مدير الأكاديمية، أحمد الكريمي، قد أبرز السياق العام الذي تنعقد فيه ندوة المجلس الإداري ، مذكرا بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2018 وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب ليوم 20 غشت 2018.كما استعرض خصوصيات الجهة ومؤشرات المنظومة التربوية بها وحصيلة سنة 2018 ومشروعي برنامج عمل وميزانية سنة 2019.من جانبه ، أبرز رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، أحمد اخشيشن، في كلمة سابقة، أهمية الأكاديمية كمؤسسة عمومية تحتل المرتبة الأولى على صعيد الجهة من حيث عدد الموظفين مما يقتضي تغيير طريقة التعامل معها بالانتقال إلى علاقة تقوم على مسؤولية تعاقدية مشتركة .وأكد رئيس مجلس الجهة على ضرورة تحديد مستويات التدخل للتخفيف على الأكاديمية من أعباء خارج القسم وتمكينها من الاهتمام أكثر بالجودة داخل القسم ، مقترحا ، من جانب آخر، الانتقال من التعاقد الجهوي إلى تفعيل تعاقدات إقليمية تتمخض عن تنظيم مناظرات إقليمية حول منظومة التربية والتكوين.
تم صباح يومه الإثنين 31 دجنبر الجاري، تنظيم الندوة الصحفية المتعلقة بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، في دورته الثانية برسم 2018، خصصت لعرض مؤشرات المنظومة التربوية بالجهة، وحصيلة سنة 2018 و مشروع برنامج عمل سنة 2019.ويأتي انعقاد الندوة الصحفية، على ضوء مصادقة أعضاء المجلس الإداري لأكاديمية مراكش، على مشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2019.
وكان مدير الأكاديمية، أحمد الكريمي، قد أبرز السياق العام الذي تنعقد فيه ندوة المجلس الإداري ، مذكرا بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2018 وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب ليوم 20 غشت 2018.كما استعرض خصوصيات الجهة ومؤشرات المنظومة التربوية بها وحصيلة سنة 2018 ومشروعي برنامج عمل وميزانية سنة 2019.من جانبه ، أبرز رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، أحمد اخشيشن، في كلمة سابقة، أهمية الأكاديمية كمؤسسة عمومية تحتل المرتبة الأولى على صعيد الجهة من حيث عدد الموظفين مما يقتضي تغيير طريقة التعامل معها بالانتقال إلى علاقة تقوم على مسؤولية تعاقدية مشتركة .وأكد رئيس مجلس الجهة على ضرورة تحديد مستويات التدخل للتخفيف على الأكاديمية من أعباء خارج القسم وتمكينها من الاهتمام أكثر بالجودة داخل القسم ، مقترحا ، من جانب آخر، الانتقال من التعاقد الجهوي إلى تفعيل تعاقدات إقليمية تتمخض عن تنظيم مناظرات إقليمية حول منظومة التربية والتكوين.