وجهت حكومة الإكوادور السبت 6 فبراير/شباط مذكرة احتجاج لحكومة أنقرة حول تصرفات حرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذين اعتدوا على 3 ناشطات في الأكوادور أثناء زيارة الأخير للبلاد.

وكان محتجون، وجلهم من النساء، قاطعوا بصورة مفاجأة كلمة الرئيس التركي وطالبوه بالتنحي، الأمر الذي دفع بالحرس الخاص لأردوغان إلى التدخل بعنف.

وتسبّب عنف التدخل التركي من جهة، وسلبية الأمن الإكوادوري، في نشوب أزمة سياسية حقيقية في الإكوادور تحولت إلى أزمة بين البلدين، خاصة بعد انضمام رئيسة البرلمان غابرييلا ريفانديريا التي نددت بالتدخل غير القانوني للأمن التركي، وباعتدائه على النائب دييغو فانتميليا، الذي حضر اللقاء حسب وسائل الإعلام في الإكوادور لدعم القضية النسائية في تركيا.

وتسبب التدخل الأمني التركي في أزمة سياسية في البلاد، بعد إعلان رئيسة البرلمان، أنها ستسأل الحكومة عن سبب تآمرها مع الحرس التركي، وتحميلها مسؤولية الاعتداء على مواطنات وبرلماني.

من جهته، ذكر وزير الخارجية الإكوادوري ريكاردو بوتينيو أنه اتصل بالسفارة التركية وعبر عن احتجاجه لما قام به حرس أردوغان.

وقال بوتينيو "لقد أظهروا عنفا غير مبرر تجاه مواطنينا.. لم يكن من الضروري عليهم القيام بذلك، لم يكن هناك ما يهدد الأمن".

وأضاف بوتينيو "نطلب من الجانب التركي معاقبة المقصرين.. ونود التذكير أن أي مواطن إكوادوري يمتلك الحق في التعبير عن رأيه من دون أن يعاقب".