بالفيديو.. أسرة القضاء بمراكش تفتتح السنة القضائية الجديدة
كشـ24
نشر في: 15 فبراير 2018 كشـ24
افتتحت صباح يومه الخميس بمقر محكمة الاستئناف بمراكش ، السنة القضائية 2018، برئاسة أحمد نهيد رئيس محكمة الاستئناف بمراكش وبحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي وحسن أطلس عضو المجلس الأعلى للقضاء و عبد الرفيع ارويحن مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، كما حضرها محمد العربي بلقايد عمدة مدينة مراكش وعدد من محامي هيئة المحامين بمراكش.
وفي كلمة بالمناسبة أكد أحمد نهيد رئيس محكمة الاستئناف بمراكش انخراط الهيئة القضائية بمراكش في إصلاح القضاء الذي باشره جلالة الملك محمد السادس، مبرزا مجموعة من المنجزات المحققة والطموحات المنتظرة لتحقيقها على مستوى القضاء بمراكش.
واستعرض أحمد نهيد، مجموعة من المنجزات التي تم تحقيقها سنة 2016، والتي من أساسها التحديث باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النجاعة القضائية، حيث قامت محكمة الاستئناف بمعالجة ما يزيد عن 88.000 ملف وإحالتها على المركز الجهوي للحفظ مع الاحتفاظ بنسخ القرارات وتسفيرها، وشرعت منذ منتصف 2016 في نسخها إلكترونيا بحيث لم تعد تسلم أية نسخة إلا عبر هذا النظام.
من جانبه أكد الوكيل الملك الحبيب بندحمان أبو زيد عن انخراط النيابة العامة في المحاور الأساسية لإصلاح منظومة القضاء من خلال حماية الحقوق والحريات والنجاعة القضائية والتخليق، مستعرضا مجموعة من المنجزات المحققة خصوصا على مستوى الملفات القضائية التي تم البث فيها.
افتتحت صباح يومه الخميس بمقر محكمة الاستئناف بمراكش ، السنة القضائية 2018، برئاسة أحمد نهيد رئيس محكمة الاستئناف بمراكش وبحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي وحسن أطلس عضو المجلس الأعلى للقضاء و عبد الرفيع ارويحن مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، كما حضرها محمد العربي بلقايد عمدة مدينة مراكش وعدد من محامي هيئة المحامين بمراكش.
وفي كلمة بالمناسبة أكد أحمد نهيد رئيس محكمة الاستئناف بمراكش انخراط الهيئة القضائية بمراكش في إصلاح القضاء الذي باشره جلالة الملك محمد السادس، مبرزا مجموعة من المنجزات المحققة والطموحات المنتظرة لتحقيقها على مستوى القضاء بمراكش.
واستعرض أحمد نهيد، مجموعة من المنجزات التي تم تحقيقها سنة 2016، والتي من أساسها التحديث باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النجاعة القضائية، حيث قامت محكمة الاستئناف بمعالجة ما يزيد عن 88.000 ملف وإحالتها على المركز الجهوي للحفظ مع الاحتفاظ بنسخ القرارات وتسفيرها، وشرعت منذ منتصف 2016 في نسخها إلكترونيا بحيث لم تعد تسلم أية نسخة إلا عبر هذا النظام.
من جانبه أكد الوكيل الملك الحبيب بندحمان أبو زيد عن انخراط النيابة العامة في المحاور الأساسية لإصلاح منظومة القضاء من خلال حماية الحقوق والحريات والنجاعة القضائية والتخليق، مستعرضا مجموعة من المنجزات المحققة خصوصا على مستوى الملفات القضائية التي تم البث فيها.