مجتمع

بالصور.. غلاء المعيشة يشعل الاحتجاج في ذكرى 20 فبراير بالبيضاء


كشـ24 نشر في: 20 فبراير 2022

برشيد / نورالدين حيمود.خرج مجموعة من المواطنين و المواطنات، وتلة من الحقوقيين المحسوبين على اليسار و المركزية النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أحياء ودروب مختلفة بمدينة الدار البيضاء، ظهر اليوم الأحد 20 فبراير من السنة الجارية، تنديدا بالارتفاع الصاروخي الذي عرفته فواتير الماء والكهرباء، و أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية الضرورية و المحروقات، حيث تعالت الأصوات المنددة بمطالبة الحكومة الحالية، التي يترأسها التجمعي عزيز أخنوش، بالتراجع على الزيادات الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا.وردد المحتجون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، تخليدا للذكرى 11 لحركة 20 فبراير، عبارات وشعارات منددة بما اعتبروه إجهازا على القدرة الشرائية، للفئات الهشة والفقيرة والمتوسطة، بسبب غلاء المعيشة، ورفعت فيها شعارات تطالب بضرورة التصدي للغلاء الفاحش، والتفقير والحكرة والتهميش، من أجل الكرامة والحريات.وعبر المتظاهرون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، عن صدمتهم من بعض الأرقام التي حملتها فواتير استهلاك الكهرباء والماء، والمواد الاستهلاكية الاساسية والمحروقات، ورفع المتظاهرون شعارات، أعادت للأذهان تلك التي كانت ترفع في بداية ظهور حركة 20 فبراير قبل 11 سنة مضت.وطالب هؤلاء حكومة عزيز أخنوش، بالتراجع عن هذه الزيادات الصاروخية في حدود ما تعود المغاربة على أدائه، مع الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الإستثنائية الراهنة، التي تعيش عليها البلاد و العباد، وتفشي ڤيروس كورونا المستجد، وعامل الجفاف وشح التساقطات المطرية، و غياب فرص الشغل جراء ركود الاقتصاد بسبب الجائحة.و خلال هذه الوقفة الإحتجاجية، أكد محتجون لكش 24، أن هذه الوقفة تعد محطة إنذارية، وفي حالة ما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستكون هناك أشكال احتجاجية أخرى أكثر تصعيدا، في ظل هذا الوضع الصعب وآلياته الحكومية التي تمارس التحكم، في في ارتفاع أسعار المواد الاساسية، التي أنهكت الحقوق المشروعة للمواطنين والمواطنات.

برشيد / نورالدين حيمود.خرج مجموعة من المواطنين و المواطنات، وتلة من الحقوقيين المحسوبين على اليسار و المركزية النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أحياء ودروب مختلفة بمدينة الدار البيضاء، ظهر اليوم الأحد 20 فبراير من السنة الجارية، تنديدا بالارتفاع الصاروخي الذي عرفته فواتير الماء والكهرباء، و أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية الضرورية و المحروقات، حيث تعالت الأصوات المنددة بمطالبة الحكومة الحالية، التي يترأسها التجمعي عزيز أخنوش، بالتراجع على الزيادات الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا.وردد المحتجون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، تخليدا للذكرى 11 لحركة 20 فبراير، عبارات وشعارات منددة بما اعتبروه إجهازا على القدرة الشرائية، للفئات الهشة والفقيرة والمتوسطة، بسبب غلاء المعيشة، ورفعت فيها شعارات تطالب بضرورة التصدي للغلاء الفاحش، والتفقير والحكرة والتهميش، من أجل الكرامة والحريات.وعبر المتظاهرون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، عن صدمتهم من بعض الأرقام التي حملتها فواتير استهلاك الكهرباء والماء، والمواد الاستهلاكية الاساسية والمحروقات، ورفع المتظاهرون شعارات، أعادت للأذهان تلك التي كانت ترفع في بداية ظهور حركة 20 فبراير قبل 11 سنة مضت.وطالب هؤلاء حكومة عزيز أخنوش، بالتراجع عن هذه الزيادات الصاروخية في حدود ما تعود المغاربة على أدائه، مع الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الإستثنائية الراهنة، التي تعيش عليها البلاد و العباد، وتفشي ڤيروس كورونا المستجد، وعامل الجفاف وشح التساقطات المطرية، و غياب فرص الشغل جراء ركود الاقتصاد بسبب الجائحة.و خلال هذه الوقفة الإحتجاجية، أكد محتجون لكش 24، أن هذه الوقفة تعد محطة إنذارية، وفي حالة ما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستكون هناك أشكال احتجاجية أخرى أكثر تصعيدا، في ظل هذا الوضع الصعب وآلياته الحكومية التي تمارس التحكم، في في ارتفاع أسعار المواد الاساسية، التي أنهكت الحقوق المشروعة للمواطنين والمواطنات.



اقرأ أيضاً
حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة