واصلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع والإنصات مع المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة وكذا النسيج المدني المشتغل على قضايا الأسرة والمرأة والطفولة.

وهكذا استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، صباح اليوم الأربعاء، في جلستين منفصلتين، لمقترحات كل من ائتلاف " المناصفة دابا" و التحالف "من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة".

ويأتي الاجتماعان في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وقالت وفاء حجي منسقة ائتلاف " المناصفة دابا " في تصريح للصحافة، إن تعديل مدونة الأسرة شكل أولوية بالنسبة للائتلاف وذلك من أجل أسرة أكثر انسجاما وتماسكا مؤكدة أن الأسرة المتوازنة هي تلك التي تكون فيها "المسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة" مما ينعكس إيجابا على الأطفال.

وأضافت أن الائتلاف يرى في ورش إصلاح المدونة "بداية مسار جديد" لتنزيل المساواة والمناصفة في جميع المستويات بهدف تعزيز مساهمة المرأة في التنمية.

من جانبه قال عبد المجيد مكني، رئيس التحالف "من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة" (يضم 516 شبكة وجمعية)، إن اللقاء مع الهيئة محطة مهمة بالنظر إلى العلاقة بين موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وموضوع الأسرة و أيضا بالنظر لضرورة إشراك هذه الفئة في كل المجالات.

وأكد مكني أن مقترحات التحالف تتناول مواضيع الأهلية القانونية والزواج وإمكانية الوصول إلى كل الحقوق، وكذلك بعض الاصطلاحات المستخدمة في نص مدونة الأسرة الحالية و"التي ينبغي أن ترقى لانتظارات الأشخاص ذوي الإعاقة".

واعتبر أن اللقاء فرصة أيضا لتقديم اقتراحات أخرى تهم إشراك هذه الفئة وتقوية مكانتها وتعزيز دورها في بناء المستقبل.

وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".

من جانب ٱخر، استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، في جلسات منفصلة، إلى مقترحات وتوصيات كل من حركة “طفولة المغرب”، و منظمة “ماتقيش ولدي”، ومنتدى “اتفاقية حقوق الطفل-المغرب” (Plateforme CDE-Maroc)، وائتلاف “هي”، و منتدى المرأة الصحراوية للتنمية والديموقراطية، والمركز الدولي للدبلوماسية. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وقالت عضو حركة “طفولة المغرب”، يامنة تالتيت، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن ورش مراجعة مدونة الأسرة يأتي بعد مرور عقدين على اعتماد المدونة وهي الفترة التي عرف خلالها المغرب مجموعة من التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت على البنية التقليدية للأسر.

ورأت أن هذا الورش فرصة لمراجعة البنود التي تهم الأطفال والمرأة من أجل العمل على محاربة أي ممارسات سلبية تجاه هاتين الفئتين ومن أجل حماية الأسرة ككل. من جانبها، أعربت رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي”، نجاة أنوار، في تصريح مماثل، عن تطلع المنظمة لتحقيق الأهداف المرسومة لورش تعديل مدونة الأسرة وعلى رأسها حماية الأسرة والطفل.

وأشارت إلى أن مقترحات المنظمة تصب في هذا الإتجاه، لاسيما أنها تتضمن عددا من النقاط من بينها تعزيز الخبرة النفسية والخدمة الاجتماعية وتكوين الشباب المقبلين على الزواج والوساطة الأسرية.

وبدورها، قالت عضو منتدى “اتفاقية حقوق الطفل-المغرب” (Plateforme CDE-Maroc)، حبيبة الذهبي، إن المنتدى يؤكد على ضرورة حماية مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وترسيخها، وخصوصا منها عدم التمييز وحق الطفل في الحياة وحق الطفل في المشاركة واحترام رأيه وكلها تصب في المصلحة الفضلى لهذه الفئة.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة الذهبي ضرورة اعتماد نصوص قانونية تكفل الحماية الكاملة للأطفال واحترام حقوقهم خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة التمييز تجاههم، وذلك في انسجام مع الاتفاقيات الدولية ودستور 2011 من أجل المصلحة الفضلى للأطفال والأسرة بشكل عام.

من جهتها أكدت عضو ائتلاف “هي”، غزلان ماموني، أن الائتلاف حاول خلال اللقاء إيصال أصوات النساء ومطالبهن والمرافعة من أجل تعزيز حماية الأطفال وفق دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب.

واعتبرت رئيسة منتدى المرأة الصحراوية للتنمية والديموقراطية، فاطمة الليلي، في تصريح مماثل، أن ورش تعديل مدونة الأسرة مكسب مهم بعد رصد الثغرات في تنزيل المدونة على مدى 20 سنة من اعتمادها.

وأكدت أن المنتدى حرص على تقديم مجموعة من مقترحات التعديلات المتعلقة بعدد من المواضيع التي تهم الطفل والمرأة والأسرة ككل.

و أكدت رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، من جهتها أن مقترحات التعديلات التي تم تقديمها انبنت على مذكرة جامعة لخلاصات ثلاث مشاورات وطنية نظمها المركز في إطار مراجعة مدونة الأسرة.

وأضافت أن هذه المشاورات عرفت مشاركة فاعلين من المجتمع المدني ومجموعة من المؤسسات الحكومية وفاعلين سياسيين واقتصاديين، مشيرة إلى أن مقترحات التعديل تهم مختلف مكونات الأسرة لاسيما الأطفال وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، في توافق مع التشريعات الدولية والوطنية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”