أصدر المجلس الأعلى للحسابات، أول أمس الأربعاء، تقريرا يتعلق بالمهمة الموضوعاتية حول تفعيل الجهوية المتقدمة، وذلك في إطار المهام والاختصاصات المنوطة به بمقتضى دستور المملكة والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وحرصا منه على مواكبة الإصلاحات الاستراتيجية بالمغرب.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات، وجود ضعف على مستوى تفعيل المساهمة المالية للجماعات الترابية المستفيدة من التكوين المستمر لأعضائها.

ووفق المصدر ذاته، فقد بلغت المساهمات المالية للجماعات الترابية الواقعة في النفوذ الترابي لجهتي فاس مكناس ومراكش آسفي في برامج التكوين، على التوالي، 10 ملايين درهم و 1,04 مليون خلال الفترة 2022-2018، أي بنسب 87% و 7% ، على التوالي، من الميزانية المبرمجة للتكوين خلال نفس الفترة.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الجماعات الترابية الواقعة في النفوذ الترابي لباقي الجهات عبر التراب الوطني، لم تساهم في تمويل برامج التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالسها.

وأوضح تقرير مجلس العدوي، أن أهمية نسبة تمويل برامج التكوين المستمر لفائدة المنتخبين بجهة مراكش أسفي، تعزى لإحداث الجهة المؤسسة دار المنتخب" في إطار شراكة بين مجلس الجهة ووزارة الداخلية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن بعض الجهات لم تبرم اتفاقيات خاصة مع الجماعات الترابية الواقعة داخل نفوذها من أجل تمويل برامج التكوين، وذلك نظرا للصعويات المالية التي تواجه هذه الجماعات.

وقد ساهم عدم التزام باقي الجماعات الترابية في تحويل مساهماتها المالية للجهة وفق البرمجة الزمنية المحددة في التصاميم المديرية الجهوية للتكوين، في محدودية نجاعة التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية خلال الفترة 2018-2021، بحيث بلغت الموارد المخصصة للتكوين المستمر على مستوى سبع جهات طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء - سطات ومراكش أسفي وسوس ماسة وكلميم واد نون ما مجموعه 18 مليون درهم خلال الفترة 2018-2022 ، وهو ما لا يتجاوز %30% من إجمالي المبالغ المبرمجة خلال نفس الفترة لتنفيذ برامج التكوين المستمر بينما لا توفر باقي الجهات على معطيات حول الميزانية المبرمجة للتكوين والمبالغ التي تم صرفها لهذا الغرض.