برشيد/ نورالدين حيمود.تمكنت عناصر الدرك الملكي، بالمركز الترابي حد السوالم، التابع نفوذيا لسرية برشيد، نهاية هذا الأسبوع من الشهر الجاري، وفي زمن قياسي، من فك لغز قضية سرقة موصوفة بكل المعايير والمعالم، وتفكيك عصابة إجرامية خطيرة، متخصصة في السرقة والإتجار في المخدرات.ووفق معطيات حصلت عليها جريدة كش24، فإن أطوار هذه القضية تعود إلى بداية شهر أكتوبر الماضي، حينما تقدم أحد المقاولين في مجال النقل، بشكاية يؤكد من خلالها أنه تعرض للسرقة، مصرحا لدى الضابطة القضائية، على أنه وضع شاحنات كبيرة في ملكيته، لدى حارس ضيعة فلاحية، من أجل حراستها ومراقبتها بمقابل مادي، وذلك مند شهر رمضان الفارط، ليفاجأ مؤخرا على أن الشاحنات موضوع الشكاية، تم تفكيكها و بيع قطع غيارها بالتقسيط.وبناء على شكايته، فتحت عناصر الدرك الملكي حد السوالم، تحقيقا معمقا وواصلت الأبحاث، مع حارس الضيعة الذي أنكر في بادء الأمر، قبل أن يتم تطويقه ومحاصرته بمجموعة من الأسئلة والاستفسارات، كانت كافية، لينهار بعد ذلك ويعترف بالسرقة الموصوفة بمساهمة من طرف شخص ثاني، مبحوث عنه من طرف درك حد السوالم، من أجل السرقة الموصوفة و ترويج المخدرات، والملقب ب " بلادن "، حيث أسفرت عملية التحقيق مع الموقوف الأول حارس الضيعة الفلاحية، من تحديد هوية المتهم الرئيسي في عملية السرقة.هذا وانتقل فريق من الدركيين، إلى منزل المشتبه به الرئيسي، وأثناء محاولة إلقاء القبض عليه في عقر منزله، الكائن بأولاد مومن جماعة وقيادة الساحل أولاد احريز إقليم برشيد، واجه الضابطة القضائية بمقاومة كبيرة وشرسة، أراد من خلالها التمكن من الفرار، عبر أسطح المنازل القريبة، لكن عناصر الدرك الملكي طوقت المكان، وتمكنت من إيقافه وشل حركته وكبح جماحه، عقب مطاردة هوليودية بالدوار المذكور.و في هذا الإطار، تم تصفيد الموقوف الثاني، المشكل خطر على حياة وسلامة المواطنين والمواطنات، بالنفوذ الترابي لإقليم برشيد، واقتياده إلى مقر الدرك الملكي، من أجل البحث والتحقيق، حيث اعترف بالمنسوب إليه وبشخص ثالث، تم الإهتداء إليه وتوقيفه في زمن قياسي، ويعد من المساهمين في عملية السرقة الموصوفة، وبتعليمات من سلطة الإتهام، مازالت الأبحاث الميدانية والتحرياث جارية، في موضوع تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة، من أجل استئصال الجريمة ومكافحتها، بكل الوسائل والآليات الممكنة، لصد ورصد تحركات بقية أفراد العصابة المفترضين، وتقديم الموقوفين الثلاثة، أمام أنظار ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بسطات، قصد ترتيب الجزاءات القانونية في حقهم والقيام بالمتعين.