مجتمع

باحث مغربي يوصي بالمباعدة لمدة 3 أشهر بين جرعتي لقاح أسترازينيكا


كشـ24 نشر في: 20 مارس 2021

اعتبر الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أنه ينبغي التفكير في إمكانية التباعد بين جرعتي لقاح أسترازينيكا - أكسفورد بمقدار ثلاثة أشهر بدلا من مدة أربعة أسابيع الموصى بها حالي ا، من أجل تطعيم وحماية المزيد من الأشخاص.وفي تحليل بعنوان "مشاكل إمدادات اللقاحات: تحديات وحلول بديلة"، دعا هذا الباحث إلى تطعيم الأشخاص المصابين سابقا بجرعة واحدة من 3 إلى 6 أشهر بعد الإصابة، "لأن هذه الجرعة ستقوم بدور التذكير المناعي وتقوي المناعة التي أنتجتها الإصابة المرضية السابقة، ما سيسمح بتلقيح أشخاص آخرين من ذوي الأولوية".وواصل السيد حمضي أن هذا التوجه سيساعد في تطعيم وحماية المزيد من السكان، في فترات أقصر، من خلال إعادة توزيع الجرعات التي تم توفيرها لاستخدامها للتطعيم على نطاق أوسع، مؤكدا أنه لمواجهة مشاكل إمدادات اللقاحات، سيكون على جميع البلدان البحث عن حلول بديلة لمواجهة مخاطر الجائحة في انتظار المناعة الجماعية.وقال إن المغرب وبفضل حملة لقاح ناجحة وساكنة شابة، سيتمكن من تحقيق أهداف حماية الفئات السكانية الهشة بسرعة أكبر وتفادي خطر التدهور السريع والعام للوضع الوبائي بسبب السلالات الجديدة وإحساس الساكنة بالإنهاك.واعتبر أن هذه البدائل ستكون ممكنة بالنظر لما أثبتته الدراسات من كون لقاح أسترازينيكا -أوكسفورد فعالا بدرجة عالية منذ الجرعة الأولى، وهي فعالية تزيد مع مباعدة الجرعتين لثلاثة أشهر.وأوضح أن دراسات أخرى تؤكد أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بفيروس "كوفيد-19" ينتجون، بعد الحقنة الأولى، كميات من الأجسام المضادة من 10 إلى 45 مرة أكثر من الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس بعد تلقيهم الحقنة الأولى، ما ينعش أمل الباحثين في الوصول إلى جرعة واحدة من لقاح الريبوزوم المرسال ولقاحات الناقلات الفيروسية.في الاتجاه ذاته، وبهدف الوصول سريعا إلى المناعة الجماعية وتخفيض معدل تكاثر الفيروس، يؤكد الدكتور حمضي على أهمية احترام الإجراءات الوقائية والاحترازية.ويضيف "كلما احترمنا الإجراءات الحاجزية والترابية، قللنا من سرعة انتشار الوباء، واقتربنا من تحقيق مناعة جماعية واستعادة الحياة الطبيعية، مع الاستمرار بعد ذلك في تطعيم بقية السكان لتعزيز مناعتنا الفردية والجماعية".من جهة أخرى، استعرض الخبير إنجازات المغرب في حملته الناجحة للتلقيح، إذ تمكن من حماية المهنيين في الصفوف الأمامية والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة بغض النظر عن السن.واعتبر أنه "بفضل ديمغرافيتنا التي تتميز بشبابها، سيتم تحقيق أهداف حماية الفئات السكانية الهشة بسرعة أكبر في المغرب منها في الدول الغربية"، محذرا من مخاطر تعقد الوضع الوبائي وظهور سلالات جديدة وإنهاك الساكنة والاقتصاد.

اعتبر الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أنه ينبغي التفكير في إمكانية التباعد بين جرعتي لقاح أسترازينيكا - أكسفورد بمقدار ثلاثة أشهر بدلا من مدة أربعة أسابيع الموصى بها حالي ا، من أجل تطعيم وحماية المزيد من الأشخاص.وفي تحليل بعنوان "مشاكل إمدادات اللقاحات: تحديات وحلول بديلة"، دعا هذا الباحث إلى تطعيم الأشخاص المصابين سابقا بجرعة واحدة من 3 إلى 6 أشهر بعد الإصابة، "لأن هذه الجرعة ستقوم بدور التذكير المناعي وتقوي المناعة التي أنتجتها الإصابة المرضية السابقة، ما سيسمح بتلقيح أشخاص آخرين من ذوي الأولوية".وواصل السيد حمضي أن هذا التوجه سيساعد في تطعيم وحماية المزيد من السكان، في فترات أقصر، من خلال إعادة توزيع الجرعات التي تم توفيرها لاستخدامها للتطعيم على نطاق أوسع، مؤكدا أنه لمواجهة مشاكل إمدادات اللقاحات، سيكون على جميع البلدان البحث عن حلول بديلة لمواجهة مخاطر الجائحة في انتظار المناعة الجماعية.وقال إن المغرب وبفضل حملة لقاح ناجحة وساكنة شابة، سيتمكن من تحقيق أهداف حماية الفئات السكانية الهشة بسرعة أكبر وتفادي خطر التدهور السريع والعام للوضع الوبائي بسبب السلالات الجديدة وإحساس الساكنة بالإنهاك.واعتبر أن هذه البدائل ستكون ممكنة بالنظر لما أثبتته الدراسات من كون لقاح أسترازينيكا -أوكسفورد فعالا بدرجة عالية منذ الجرعة الأولى، وهي فعالية تزيد مع مباعدة الجرعتين لثلاثة أشهر.وأوضح أن دراسات أخرى تؤكد أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بفيروس "كوفيد-19" ينتجون، بعد الحقنة الأولى، كميات من الأجسام المضادة من 10 إلى 45 مرة أكثر من الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس بعد تلقيهم الحقنة الأولى، ما ينعش أمل الباحثين في الوصول إلى جرعة واحدة من لقاح الريبوزوم المرسال ولقاحات الناقلات الفيروسية.في الاتجاه ذاته، وبهدف الوصول سريعا إلى المناعة الجماعية وتخفيض معدل تكاثر الفيروس، يؤكد الدكتور حمضي على أهمية احترام الإجراءات الوقائية والاحترازية.ويضيف "كلما احترمنا الإجراءات الحاجزية والترابية، قللنا من سرعة انتشار الوباء، واقتربنا من تحقيق مناعة جماعية واستعادة الحياة الطبيعية، مع الاستمرار بعد ذلك في تطعيم بقية السكان لتعزيز مناعتنا الفردية والجماعية".من جهة أخرى، استعرض الخبير إنجازات المغرب في حملته الناجحة للتلقيح، إذ تمكن من حماية المهنيين في الصفوف الأمامية والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة بغض النظر عن السن.واعتبر أنه "بفضل ديمغرافيتنا التي تتميز بشبابها، سيتم تحقيق أهداف حماية الفئات السكانية الهشة بسرعة أكبر في المغرب منها في الدول الغربية"، محذرا من مخاطر تعقد الوضع الوبائي وظهور سلالات جديدة وإنهاك الساكنة والاقتصاد.



اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة