أنهت شهادة السكنى، مساء الخميس الماضي، حياة شاب في الثلاثينات من عمره، بعدما أضرم النار في جسده احتجاجا على رفض عون سلطة (مقدم) بمقاطعة عين البرجة 49، منحه الوثيقة الإدارية من أجل تجديد البطاقة الوطنية.

وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الإثنين، أن الشاب توفي بمصلحة الحروق بابن رشد بالدار البيضاء، التي نقل إليها الاربعاء الماضي، متاثرا بالحروق التي أصيب بها.

وفي الوقت الذي يلتزم 4 فيه مسؤولو المقاطعة، حيث كانت مسرحا للحادث،  حسب تأكيد شهود عيان، الصمت، تعالت أصوات عائلة الضحية، مطالبة بفتح تحقيق نزيه، سيما أن سكان المنطقة يشتكون من تعنت المقدم على حد تعبيرها.

ووجهت العائلة، التي أجمع أفرادها صباح أول أمس الجمعة أمام المنزل حيث كان يقطن الضحية، في حديثها مع "الصباح"، اتهاماتها للمقدم مؤكدة أنه يتحمل جميع المسؤولية وفاة ابنها متأثرا بجروحه، مشددة على ضرورة محاسبته.

وتساءلت أخت الضحية، الذي كان يشتغل بائعا متجولا، عن السبب الذي كان وراء رفض منحه الشهادة الادارية، سيما وأن البطاقة الوطنية الأولى للضحية تحمل العنوان ذاته،  ويقطن بالمنطقة منذ صغره رفقة عائلته، موضحة أن المتوفي فوجئ برفض السلطات لطلبه، مشيرة إلى أنه في كل مرة كان يتوجه فيها الى المقاطعة يعود أدراجه دون تحقيق هدفه بسبب تعنت المسؤولين أكثر من أسبوع وهو ينتظر منحه الشهادة، لكن دون جدوى،  الامر الذي أجج غضبه على حد تعبيرها.

وأوضحت الاخت انه في يوم الحادث، الاربعاء الماضي، قصد المقاطعة صباحا وجدد طلبه الى المقدم، لكنه استمر في تعنته، ورفض منحه الشهادة، الامر الذي أزم الوضع،  فقرر الضحية التعبير عن احتجاجاته بصب مادة قابلة للاشتعال على جسده وإضرام النار فيه.

ومن جانبه قال صديق الضحية ان مسؤولي المقاطعة، رفضوا حتى إسعافه في الوقت الذي أضرم النار في جسده، مؤكدا أن بعض التجار تدخلوا من أجل إخماد النار واتصلوا بسيارة الاسعاف، والاكثر من ذلك، اوضح انهم افرغوا الادارة من المرتفقين، وحاولوا التخلص من أي دليل يثبت الحادثة، على حد تعبيره.

وقال والد الضحية، الذي وضع شكاية لدى وكيل الملك يناشد فيها التدخل وفتح تحقيق، إن ابنه مورست عليه الحكرة، بعدما رفضت السلطات منحه الشهادة الادارية، مؤكدا أن المقدم موضوع شكايته، اتصل ببعض جيرانهم وحثهم على التأكيد ان الضحية يعاني مرضا نفسيا وهذا غير صحيح لأن ابني لا يعاني من أي مرض، والسكان يشهدون على ذلك على حد تاكيده.