التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
بائعوا الاكياس البلاستيكية يواجهون من طرف الدولة بغرامات ثقيلة تصل الى 50 مليون
نشر في: 19 ديسمبر 2015
تعتزم الحكومة المغربية على وضع حد لاستعمال الأكياس البلاستيكية و تداولها ، عبر الاعتماد على المقاربة الزجرية، في سبيل تعميم المنع على كل أنواع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل.
وتضمن القانون الجديد، الذي صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، غرامات ثقيلة ليست على المصنعين فحسب، بل حتى على الأشخاص الذين يوزعون هذه الأكياس سواء بمقابل أو بدونه. حيث تتراوح الغرامة بين مليون و50 مليون سنتيم، حسب الحالات بالنسبة إلى البائعين، اي أن الأطفال الذين يجوبون الأسواق محملين بأكياس بلاستيكية في أيديهم، أصبحوا مهددين بغرامة لا تقل عن مليون سنتيم.
و حسب القانون الجديد فإن الغرامةترتفع إلى 100 مليون سنتيم بالنسبة لمصنعي هذه الأكياس. فيما استثنى القانونالأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الفلاحي أوالصناعي أو تلك المخصصة لحفظ الحرارةمن العقوبات الا إذا تبث أنها استعملت لأغراض غير التي خصصت لها، فإن الشخص المعني يخضع لذعيرة يمكن أن تصل إلى 10 ملايين سنتيم ولا تقل عن مليوني سنتيم.
و وفق مصادر مطلعة فإن ضباط الشرطة القضائية وأعوان محلفون، سيتم تعيينهم، لغرض مراقبة مدى احترام بنود القانون، إذ سيتم تحرير محاضر بالمخالفات وإخبار النيابة العامة المختصة من أجل تطبيق القانون وتحديد قيمة الغرامات.
وتضمن القانون الجديد، الذي صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، غرامات ثقيلة ليست على المصنعين فحسب، بل حتى على الأشخاص الذين يوزعون هذه الأكياس سواء بمقابل أو بدونه. حيث تتراوح الغرامة بين مليون و50 مليون سنتيم، حسب الحالات بالنسبة إلى البائعين، اي أن الأطفال الذين يجوبون الأسواق محملين بأكياس بلاستيكية في أيديهم، أصبحوا مهددين بغرامة لا تقل عن مليون سنتيم.
و حسب القانون الجديد فإن الغرامةترتفع إلى 100 مليون سنتيم بالنسبة لمصنعي هذه الأكياس. فيما استثنى القانونالأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الفلاحي أوالصناعي أو تلك المخصصة لحفظ الحرارةمن العقوبات الا إذا تبث أنها استعملت لأغراض غير التي خصصت لها، فإن الشخص المعني يخضع لذعيرة يمكن أن تصل إلى 10 ملايين سنتيم ولا تقل عن مليوني سنتيم.
و وفق مصادر مطلعة فإن ضباط الشرطة القضائية وأعوان محلفون، سيتم تعيينهم، لغرض مراقبة مدى احترام بنود القانون، إذ سيتم تحرير محاضر بالمخالفات وإخبار النيابة العامة المختصة من أجل تطبيق القانون وتحديد قيمة الغرامات.
تعتزم الحكومة المغربية على وضع حد لاستعمال الأكياس البلاستيكية و تداولها ، عبر الاعتماد على المقاربة الزجرية، في سبيل تعميم المنع على كل أنواع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل.
وتضمن القانون الجديد، الذي صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، غرامات ثقيلة ليست على المصنعين فحسب، بل حتى على الأشخاص الذين يوزعون هذه الأكياس سواء بمقابل أو بدونه. حيث تتراوح الغرامة بين مليون و50 مليون سنتيم، حسب الحالات بالنسبة إلى البائعين، اي أن الأطفال الذين يجوبون الأسواق محملين بأكياس بلاستيكية في أيديهم، أصبحوا مهددين بغرامة لا تقل عن مليون سنتيم.
و حسب القانون الجديد فإن الغرامةترتفع إلى 100 مليون سنتيم بالنسبة لمصنعي هذه الأكياس. فيما استثنى القانونالأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الفلاحي أوالصناعي أو تلك المخصصة لحفظ الحرارةمن العقوبات الا إذا تبث أنها استعملت لأغراض غير التي خصصت لها، فإن الشخص المعني يخضع لذعيرة يمكن أن تصل إلى 10 ملايين سنتيم ولا تقل عن مليوني سنتيم.
و وفق مصادر مطلعة فإن ضباط الشرطة القضائية وأعوان محلفون، سيتم تعيينهم، لغرض مراقبة مدى احترام بنود القانون، إذ سيتم تحرير محاضر بالمخالفات وإخبار النيابة العامة المختصة من أجل تطبيق القانون وتحديد قيمة الغرامات.
وتضمن القانون الجديد، الذي صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، غرامات ثقيلة ليست على المصنعين فحسب، بل حتى على الأشخاص الذين يوزعون هذه الأكياس سواء بمقابل أو بدونه. حيث تتراوح الغرامة بين مليون و50 مليون سنتيم، حسب الحالات بالنسبة إلى البائعين، اي أن الأطفال الذين يجوبون الأسواق محملين بأكياس بلاستيكية في أيديهم، أصبحوا مهددين بغرامة لا تقل عن مليون سنتيم.
و حسب القانون الجديد فإن الغرامةترتفع إلى 100 مليون سنتيم بالنسبة لمصنعي هذه الأكياس. فيما استثنى القانونالأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الفلاحي أوالصناعي أو تلك المخصصة لحفظ الحرارةمن العقوبات الا إذا تبث أنها استعملت لأغراض غير التي خصصت لها، فإن الشخص المعني يخضع لذعيرة يمكن أن تصل إلى 10 ملايين سنتيم ولا تقل عن مليوني سنتيم.
و وفق مصادر مطلعة فإن ضباط الشرطة القضائية وأعوان محلفون، سيتم تعيينهم، لغرض مراقبة مدى احترام بنود القانون، إذ سيتم تحرير محاضر بالمخالفات وإخبار النيابة العامة المختصة من أجل تطبيق القانون وتحديد قيمة الغرامات.
ملصقات
