بآسفي: السلطات الأمنية تشن حملة مكتفة على أصحاب النقل السري

جهوي

بآسفي: السلطات الأمنية تشن حملة مكتفة على أصحاب النقل السري

كشـ24 نشر في: 8 سبتمبر 2014

بآسفي: السلطات الأمنية تشن حملة مكتفة على أصحاب النقل السري

أقدمت عناصر الأمن الوطني بمدينة أسفي، هذا الأسبوع بشن حملة واسعة ضد أصحاب النقل السري، وذلك على خلفية الحادث المأساوي التي عاشته أسرة الأمن الوطني بأسفي الأسبوع الماضي، بعدما دهس صاحب سيارة للنقل السري، شرطيا بالسد القضائي فأردا قتيلا فالحين، بالإضافة الى ارتفاع لعدد محترفي العمل في هذا القطاع غير المنظم.

وعلمت "كش24" من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مسؤولين أمنيين عقدوا اجتماعا مع العديد من المصالح بولاية جهة دكالة عبدة، حيث تبين أنه ارتفع عدد "الخطافة" من أصحاب السيارات ودراجات نقل البضائع التي أصبحت تسخر بكثرة في قطاع النقل داخل المدار الحضري لمدينة أسفي، دون تقيد برخصتي الامتياز والثقة، الأمر الذي يؤثر سلبا على مهنيي النقل من أصحاب الطاكسيات وحافلات النقل العمومي، ويهدد حياة المواطنين ممن يلجؤون إلى استعمالها، زيادة على أن أصحاب النقل السري لا يلتزمون بالقوانين المنظمة للعمل في هذا القطاع، خصوصا بعد ارتفاع أصوات تنادي بضرورة الحد من استمرار جولان هذه السيارات بالمدينة، دون أن تكون معنية بالعدد القانوني للركاب.

وكثفت السلطات الأمنية بأسفي، من حملاتها هذا الأسبوع، وتمكنت من إيقاف العديد من السيارات والسائقين والدراجات المخصصة أصلا لنقل البضائع، وثم إيداع عدد منها بالمحجز البلدي وذلك في خطوة للتخفيف من حدة هذا النشاط المخالف للضوابط والقوانين.

وتأتي هذه الحملة بالخصوص، بعدما لقي شرطي يعمل بالأمن الإقليمي بآسفي، حتفه على الفور في حادثة سير في الطريق الإقليمية الرابطة بين آسفي و مول البركي، حيث أن الشرطي الهالك كان يزاول مهامه بحاجز أمني، نصب على الطريق المذكورة، حوالي الساعة العاشرة ليلا، قبل أن يفاجئه سائق سيارة من نوع (أوبيل) كان يسوق بسرعة جنونية ويصطدم بالشرطي، ويلوذ بالفرار في اتجاه منطقة (حد حرارة)، حيث أصيب الهالك على إثر ذلك بجروح بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى محمد الخامس بآسفي، لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يلقى حتفه، بقسم المستعجلات في اليوم نفسه بسبب مضاعفات الإصابة.

وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي من إلقاء القبض على الجاني (عبد الهادي ب ) 36 سنة، وهو في حالة سكر طافحة، لما كان يركن سيارته قرب مقر سكناه بدوار ولاد الخاوة قيادة حرارة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.

جهوي