تعاني مدينة مراكش على غرار مجموعة من المدن المغربية، من انتشار المختلين عقليا بمجموعة من الاحياء ، ما يشكل خطرا على المواطنين، فضلا عن ما يشكله الامر من حرمان لهذه الفئة من حقها في العلاج، بدل عيش حياة التشرد في الشوارع طيلة الوقت.

ورغم المجهودات المبذولة في هذا الشأن من طرف السلطات المحلية والامنية، التي تشن بين الفينة والاخرى حملات لتقديم المساعدة لهذه الفئة، واحالتها على المصالح المختصة، سواء في اطار تعليمات ولائية او استجابة لشكايات المواطنين والتقارير الصحفية في هذا الشأن، الا ان الامر يُقابل بعدم تجاوب ايجابي من طرف المصالح الصحية المعنية، وخاصة مستشفى ابن النفيس للأمراض النفسية والعقلية، الذي عادة ما يقوم بإخلاء سبيل المختلين المحالين عليه من الشارع، ولو كانوا بمنسوب عدوانية مرتفع يهدد المواطنين خارج اسوار المستشفى.

وحسب مصادر قريبة من الملف لـ "كشـ24" فإن المستشفى "تورط" أكثر من مرة في إخلاء سبيل مختلين عقليا، رغم ان بعضهم لم تتم احالته على المستشفى الا بعد ان أقدم على اعمال خطيرة، مثل الحاق الاذى بالمواطنين او إضرام النار، وإظهار العدوانية الكبيرة، ما يشكل خطرا محذقا على الأطفال بالخصوص.

ورغم أن السلطات المحلية تقوم في كل مرة بإحالة عدد مهم من هذه الفئة المريضة إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، في ظروف آمنة، سواء بالنسبة لحياتهم أو حياة عدد كبير من المواطنين، إلا أن المستشفى في كل مرة يرفض الاحتفاظ بهم ويخلي سبيلهم، وهو ما يجعل هذه المؤسسة الاستشفائية تتهم بالتقاعس في تقديم العلاجات للأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية بمنسوب عدوانية عالي، وتساهم في انتشارهم في الشوارع والحدائق.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، قد رصدت هذا الوضع "البئيس" للتعامل مع هذه الفئة من الأشخاص، واعتبرت بأن الأمر يعتبر خرقا لحقهم الأساسي في العلاج، وحق الساكنة في حياة آمنة.

ورأت فعاليات محلية بأن تعامل المستشفى مع المختلين الذين يجوبون الشوارع والفضاءات العمومية، ومنها فضاءات سياحية مهمة، ومناطق آهلة بالسكان، يستدعي إيفاد لجنة مركزية للتحقيق، خاصة وأن للأمر علاقة بحقوق أساسية في العلاج، وكذلك بوضع قد يؤدي إلى ارتكاب اعتداءات بشعة على سياح، وعلى مواطنين.