مجتمع

اهم توصيات المؤتمر الوطني الرابع للجمعية المغربية للصحافة الجهوية


كشـ24 نشر في: 13 يونيو 2013

اهم توصيات المؤتمر الوطني الرابع للجمعية المغربية للصحافة الجهوية
لقد شكل المؤتمر الوطني الرابع للجمعية المغربية للصحافة الجهوية المنعقد يوم السبت 01 يونيو 2013 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط ، والمنظم تحت شعار " نجاح ورش الجهوية رهين باعلام جهوي قوي"بحضور ضيوف ممثلين عن منظمات إعلامية مهنية كالنقابة الوطنية للصحافة المغربية والرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية و عدد من ناشري الصحف الجهوية من مختلف جهات المملكة؛محطة هامة للتداول حول قضايا الاعلام وموقع الصحافة الجهوية في أي تطور أو إصلاح منشود على اعتبار مهام وأدوار الاعلام الجهوي المرتبط بصناعة القرار المحلي والجهوي وبتكريس قيم المواطنة وترسيخ سياسة القرب وتقاليد البناء والتفكير والسلوك المواطن.

وبعد النقاش حول البحث عن أجوبة مشتركة للنهوض بالممارسة الصحفية المهنية الجهوية لتجاوز كل الاختلالات القائمة ؛وأساسا في قلة الدعم العمومي المقدم لها وغياب الإشهار العمومي والخاص وتمركز المطابع في محوري الرباط والدارالبيضاء ومشكل التوزيع ،ومن جمود على مستوى المبادرات واستمرار عراقيل ترتبط بمحاولات تكبيل الممارسة الصحفية الجهوية من طرف لوبيات المال والنفوذ ومحترفي الانتخابات بعدد من الجهات.

ومن أجل التأسيس لممارسة جهوية نوعية ومتقدمة؛وقف المؤتمر عند ضرورة تطوير المقاولة الصجفية الجهوية وذلك بتمكينها من حصة 20 في المائة الموجهة لدعم الصحافة الجهوية الحاملة لرقم اللجنة الثنائية ،مع ضمان تمثيلية الناشر الجهوي في لجنة الدعم ولجنة بطاقة الصحافة المهنية مع الاشراك الفعلي للصحافة الجهوية في النقاشات والقرارات التي ستتبلور عن عدد من اللجن الاستشارية المرتبطة باصلاح الترسانة القانونية للاعلام وفي مقدمتها قانون الصحافة والمجلس الوطني للصحافة.
على ضوء كل ذلك المؤتمر يؤكد المطالب والمواقف التالية:

1-دعوة وزارة الإتصال إلى تعزيز منطق الشراكة بينها وبين الجمعية المغربية للصحافة الجهوية للمساهمة في تقوية وتطوير الإعلام الجهوي حتى يصبح رافعة أساسية للبناء الديمقراطي والتنمية المحلية في ظل ورش الجهوية؛
2-التأكيد على أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية والرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية شريكان أساسيان في التعاون وفي صياغة برامج مشتركة خدمة للصحافة الجهوية؛
3-اعتبار الفيدرالية المغربية لناشري الصحف"FMEJ" والفيدرالية المغربية للاعلام "FMM"مكونين هامين للتعاون المشترك ،ولتثبيت مطالب الصحافة الجهوية والنهوض بها ؛مع حق مضمون لكل ناشر جهوي في الانتساب الى الهيئة التي تناسبه؛
4-الدعوة لصياغة برامج ومخططات لتشجيع الاستثمار في الاعلام الجهوي؛
5-إدماج التنمية الاعلامية الى جانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القوانين المنظمة للتقطيع والمضمون الترابي المحلي والجهوي المرتقب؛
6-الإسراع في إخراج قانون الحق في الحصول على المعلومات لفضح الفساد وتكريس الشفافية في الشأن العام؛
7-ضرورة إخراج قانون للصحافة جديد دمقراطي وعصري خال من العقوبات السالبة للحرية؛
8-التضامن مع عدد من الناشرين الجهويين المتابعين في قضايا النشر بمتابعات كيدية وانتقامية تهدف لاجهاض تجاربهم الاعلامية المهنية المتميزة من طرف ذوي النفوذ المالي والاداري بعدد من المناطق والمدن ؛ونخص على سبيل المثال جريدة "أخبار الوطن" الجهوية الصادرة من مدينة سيدي سليمان؛
9-المطالبة بتطهير القانون الجنائي من فصول متابعة الصحفيين ووقف كل المتابعات الكيدية ورفض الغرامات المالية الكبيرة لإثقال الصحف الجهوية.
10-تقديم التسهيلات والتخفيضات المالية للجرائد الجهوية المنخرطة في مكتب التحقق من روجان الصحف مع ضمان تمثيلية الناشر الجهوي في الهياكل والمؤسسات المسيرة ل "OJD" في أفق مغربته؛
11-ضمان شفافية قطاع الاشهار ورفع الاحتكار الممارس عليه مع فرض نسبة 20 في المائة توجه للصحافة الجهوية؛
12- دعوة وزارة الإتصال إلى خلق قسم بالوزارة خاص بشؤون الصحافة الجهوية كما هو الشأن في بعض الدول المغاربية.
13-الدعوة إلى تنظيم مناظرة وطنية ومعرض وطني خاص بالإعلام الجهوي ؛
14-إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات والدراسات المتعلقة بوضعية وتطور وإكراهات الصحافة الجهوية والمحلية وكذا العاملين فيها.
15- من اجل إدراج الجائزة الكبرى للصحافة والتي تنظمها وزارة الاتصال بمناسبة اليوم الوطني للاعلام "15 نونبرمن كل سنة"جائزة تهم صنف الصحافة الجهوية وكذلك تكريم وجوه صحفية جهوية صنعت وساهمت في بروز ونهوض الصحافة الجهوية.
16- وضع برامج للتكوين والتكوين المستمرللصحفي الجهوي بتنسيق مع شركاء الجمعية ووزارة الاتصال من خلال المديريات الجهوية.
17- انفتاح الاعلام العمومي على الصحافة الجهوية .
-18ضرورة تدخل وزارة الإتصال ووزارة العدل لوقف الفوضى على مستوى منح التصاريح لإصدار الصحف في الأقاليم والعمالات؛
19 –يكلف المؤتمر المكتب التنفيذي الجديد بصياغة مذكرة مطلبية شاملة توجه لوزارة الاتصال ولباقي الشركاء للتعريف بمواقف ومطالب الجمعية المغربية للصحافة الجهوية؛
20-انحياز الجمعية المغربية للصحافة الجهوية لمقومات شرف المهنة المستمدة من المبادئ الكونية لحرية التعبير وحقوق الانسان ودعمها للمجتمع الديموقراطي والحداثي المتنوع بروافده وكافة أبعاده الثقافية والفكرية،والنضال من أجل حرية التعبير وحرية الصحافة.

اهم توصيات المؤتمر الوطني الرابع للجمعية المغربية للصحافة الجهوية
لقد شكل المؤتمر الوطني الرابع للجمعية المغربية للصحافة الجهوية المنعقد يوم السبت 01 يونيو 2013 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط ، والمنظم تحت شعار " نجاح ورش الجهوية رهين باعلام جهوي قوي"بحضور ضيوف ممثلين عن منظمات إعلامية مهنية كالنقابة الوطنية للصحافة المغربية والرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية و عدد من ناشري الصحف الجهوية من مختلف جهات المملكة؛محطة هامة للتداول حول قضايا الاعلام وموقع الصحافة الجهوية في أي تطور أو إصلاح منشود على اعتبار مهام وأدوار الاعلام الجهوي المرتبط بصناعة القرار المحلي والجهوي وبتكريس قيم المواطنة وترسيخ سياسة القرب وتقاليد البناء والتفكير والسلوك المواطن.

وبعد النقاش حول البحث عن أجوبة مشتركة للنهوض بالممارسة الصحفية المهنية الجهوية لتجاوز كل الاختلالات القائمة ؛وأساسا في قلة الدعم العمومي المقدم لها وغياب الإشهار العمومي والخاص وتمركز المطابع في محوري الرباط والدارالبيضاء ومشكل التوزيع ،ومن جمود على مستوى المبادرات واستمرار عراقيل ترتبط بمحاولات تكبيل الممارسة الصحفية الجهوية من طرف لوبيات المال والنفوذ ومحترفي الانتخابات بعدد من الجهات.

ومن أجل التأسيس لممارسة جهوية نوعية ومتقدمة؛وقف المؤتمر عند ضرورة تطوير المقاولة الصجفية الجهوية وذلك بتمكينها من حصة 20 في المائة الموجهة لدعم الصحافة الجهوية الحاملة لرقم اللجنة الثنائية ،مع ضمان تمثيلية الناشر الجهوي في لجنة الدعم ولجنة بطاقة الصحافة المهنية مع الاشراك الفعلي للصحافة الجهوية في النقاشات والقرارات التي ستتبلور عن عدد من اللجن الاستشارية المرتبطة باصلاح الترسانة القانونية للاعلام وفي مقدمتها قانون الصحافة والمجلس الوطني للصحافة.
على ضوء كل ذلك المؤتمر يؤكد المطالب والمواقف التالية:

1-دعوة وزارة الإتصال إلى تعزيز منطق الشراكة بينها وبين الجمعية المغربية للصحافة الجهوية للمساهمة في تقوية وتطوير الإعلام الجهوي حتى يصبح رافعة أساسية للبناء الديمقراطي والتنمية المحلية في ظل ورش الجهوية؛
2-التأكيد على أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية والرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية شريكان أساسيان في التعاون وفي صياغة برامج مشتركة خدمة للصحافة الجهوية؛
3-اعتبار الفيدرالية المغربية لناشري الصحف"FMEJ" والفيدرالية المغربية للاعلام "FMM"مكونين هامين للتعاون المشترك ،ولتثبيت مطالب الصحافة الجهوية والنهوض بها ؛مع حق مضمون لكل ناشر جهوي في الانتساب الى الهيئة التي تناسبه؛
4-الدعوة لصياغة برامج ومخططات لتشجيع الاستثمار في الاعلام الجهوي؛
5-إدماج التنمية الاعلامية الى جانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القوانين المنظمة للتقطيع والمضمون الترابي المحلي والجهوي المرتقب؛
6-الإسراع في إخراج قانون الحق في الحصول على المعلومات لفضح الفساد وتكريس الشفافية في الشأن العام؛
7-ضرورة إخراج قانون للصحافة جديد دمقراطي وعصري خال من العقوبات السالبة للحرية؛
8-التضامن مع عدد من الناشرين الجهويين المتابعين في قضايا النشر بمتابعات كيدية وانتقامية تهدف لاجهاض تجاربهم الاعلامية المهنية المتميزة من طرف ذوي النفوذ المالي والاداري بعدد من المناطق والمدن ؛ونخص على سبيل المثال جريدة "أخبار الوطن" الجهوية الصادرة من مدينة سيدي سليمان؛
9-المطالبة بتطهير القانون الجنائي من فصول متابعة الصحفيين ووقف كل المتابعات الكيدية ورفض الغرامات المالية الكبيرة لإثقال الصحف الجهوية.
10-تقديم التسهيلات والتخفيضات المالية للجرائد الجهوية المنخرطة في مكتب التحقق من روجان الصحف مع ضمان تمثيلية الناشر الجهوي في الهياكل والمؤسسات المسيرة ل "OJD" في أفق مغربته؛
11-ضمان شفافية قطاع الاشهار ورفع الاحتكار الممارس عليه مع فرض نسبة 20 في المائة توجه للصحافة الجهوية؛
12- دعوة وزارة الإتصال إلى خلق قسم بالوزارة خاص بشؤون الصحافة الجهوية كما هو الشأن في بعض الدول المغاربية.
13-الدعوة إلى تنظيم مناظرة وطنية ومعرض وطني خاص بالإعلام الجهوي ؛
14-إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات والدراسات المتعلقة بوضعية وتطور وإكراهات الصحافة الجهوية والمحلية وكذا العاملين فيها.
15- من اجل إدراج الجائزة الكبرى للصحافة والتي تنظمها وزارة الاتصال بمناسبة اليوم الوطني للاعلام "15 نونبرمن كل سنة"جائزة تهم صنف الصحافة الجهوية وكذلك تكريم وجوه صحفية جهوية صنعت وساهمت في بروز ونهوض الصحافة الجهوية.
16- وضع برامج للتكوين والتكوين المستمرللصحفي الجهوي بتنسيق مع شركاء الجمعية ووزارة الاتصال من خلال المديريات الجهوية.
17- انفتاح الاعلام العمومي على الصحافة الجهوية .
-18ضرورة تدخل وزارة الإتصال ووزارة العدل لوقف الفوضى على مستوى منح التصاريح لإصدار الصحف في الأقاليم والعمالات؛
19 –يكلف المؤتمر المكتب التنفيذي الجديد بصياغة مذكرة مطلبية شاملة توجه لوزارة الاتصال ولباقي الشركاء للتعريف بمواقف ومطالب الجمعية المغربية للصحافة الجهوية؛
20-انحياز الجمعية المغربية للصحافة الجهوية لمقومات شرف المهنة المستمدة من المبادئ الكونية لحرية التعبير وحقوق الانسان ودعمها للمجتمع الديموقراطي والحداثي المتنوع بروافده وكافة أبعاده الثقافية والفكرية،والنضال من أجل حرية التعبير وحرية الصحافة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة