عبر حقوقيون عن صدمتهم، مما آل إليه الوضع الصحي بمدينة مراكش، والذي ظهر بالواضح الملموس في الأحداث المتتالية التي طفت على السطح أول أمس الإثنين 18 غشت الجاري، والتي خلفت صدمة وحزن غضب لدى المواطنين والحقوقين، لعل أقساها شريط الفيديو الذي يوثق للإهمال الصادم لموتى كوفيد بالمامونية، ونداءات الإستغاثة التي أطلقها الأطباء لإنقاذ المرضى الذيني يموتون بسبب غياب الأكسجين، وغيرها من المشاهد والأحداث التي برهنت على انهيار الخدمة الصحية بالمامونية، على وجه الخصوص.عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، قال في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك" بأن المعطيات الصادمة التي ترد على فرع الجمعية بمراكش المنارة من قبل المواطنين والأطر الصحية، تسائل نجاعة السياسة المتبعة خلال هذه الأزمة، لافتا إلى وجود سوء تسيير للأزمة وغياب لجن علمية، وعدم التنسيق بين المديرية الجهوية للصحة بمراكش آسفي وبين إدارة المستشفى الجامعي، إلى جانب تهميش المختصين من أطباء بمختلف درجاتهم وممرضين وتقنيين وغيرهم وعدم إشراكهم في رسم الخطط والبرامج.وتساءل أربيب عن المسؤول عن هذا الوضع، وكيف لمدينة تتوفر على مركز استشفائي جامعي أن تصل ‘لى هذا الوضع الكارثي في خدماتها الصحية؟ مشيرا إلى أن وضعية مستشفى ابن زهر الذي تشرف عليه مندوبية وزارة الصحة، كان ومزال وسيضل بؤرة لسوء الخدمات الصحية،لافتقاره للابسط التجهيزات، ولبنيته القديمة المتهالكة  ولقلة الاطر الطبية والشبه طبية، والاهم للاهمال الذي يطاله منذ مدة.وشدد أربيب على أن الوضع كارثي بمراكش، لافتا إلى أن الجمعية نبهت فيما مرة  إلى إن الوضع الصحي يسير نحو الانهيار  وأن هناك سوء للتسيير والتدبير، وعدم التنسيق بين المديرية وإدارة المستشفى الجامعي، وأن المختصين من أطباء بمختلف درجاتهم وممرضين وتقنيين وغيرهم يتم تهميشهم في رسم الخطط والبرامج، وأنه لا وجود للجن العلمية، مضيفا "اليوم تأكد ما كنا نخشاه" .وطالب أربيب بمحاسبة ادارة المركز الاستشفائي الجامعي والمديرية الجهوية للصحة، داعيا الى مساءلة وزير الصحة، وزير المالية ، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وبالطبع رئيس الحكومة ، حول المخصصات المالية التي تلقتها الوزارة من صندوق الجائحة وحجمها 2 مليار درهم ، ومآل الصفقات التفاوضية وغيرها، والتجهيزات التي تم شرائها ، أو تلك التي تم الترويج أنه أصبحت تصنع محليا كأجهزة التنفس.كما طالب بمحاسبة الحكومة والوزراء السابق ذكرهم أعلاه عن كيفية صرف المساعدات، وحتى القروض الخارجية التي أبرمت في مواجهة الجائحة وتقوية المنظومة الصحية.ولفت أربيب، إلى إقدام المواطنين على اقتناء الأدوية المعتدة في البروتوكول المنزلي،  سواء بوصفة طبية او بدونها، وذلك أمام انهيار المنظومة الصحية.وختم الحقوقي: "إذا عجزت الحكومة عن تقديم الخدمات الصحية، فعلى الأقل وهي تهدر كرامة الأحياء، أن تصون كرامة المتوفين وتحفظ جثامينهم في الأماكن المخصصة لذلك ،احتراما للقيم الانسانية ومشاعر عائلات المتوفين.