قضت عدد من الأسر القاطنة بحي سيدي موسى درب القاضي حي النجارين بفاس العتيقة، ليلة أمس الجمعة، خارج منازلهم جراء انهيار جزئي في بناية مجاورة.

وأسفر الانهيار عن وفاة سيدة في عقدها السابع، بينما عرى من جديد على الأوضاع الاجتماعية للساكنة التي تجبرها الظروف على الاستمرار في الإقامة بمنازل تعاني من تشققات وتصدعات.

وقالت فعاليات محلية إن المقاربة التي تعتمدها السلطات لمواجهة الدور الآيلة للسقوط غير ناجعة، حيث أن الوكالة المكلفة بعمليات الترميم والإصلاح تحدد ثمانية ملايين سنتيم كسقف أعلى لدعم عمليات الإصلاح، بعد تعقيدات مرتبطة بالإجراءات والوثائق.

وأشارت المصادر إلى أن المقاولين الذين يشتغلون في عمليات الترميم يعتبرون بأن هذا المبلغ لا يكفي لترميم غرفة في بنايات عتيقة تتطلب الكثير من المجهودات والإمكانيات.

وتعجز الأسر المعنية عن تدبر التكاليف الباهضة لعمليات الإصلاح. وتكتفي السلطات بإشعارها كتابة بأن منازلها مهددة، في إطار إبعاد المسؤولية عن نفسها، دون تقديم أي بدائل من شأنها أن تحفز على المغادرة، أو تدخل وكالة الإنقاذ للقيام بعمليات ضرورية لإصلاح ما يمكن إصلاحه.