شيشاوة: إدريس لمهيمرأصدرت الغرفة الادارية بمحكمة النقض قرارها عدد 2985/2019 والقاضي بنقض الحكم ألاستئنافي عدد 158 الصادر عن المحكمة الإستئنافية الإدارية بمراكش، وذلك استجابة لموضوع مذكرة بالنقض تقدم بها دفاع جماعة أسيف المال، في مواجهة كاتبها الذي تمت إقالته من مهامه في وقت سابق،اثر ملتمس تقدمت به أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لاسيف المال لأسباب وصفتها بالموضوعية، منها ما يتعلق بامتناعه عن توقيعه محاضر الجلسات وعدم احترام آجال توقيعها، وعرقلته لسير عمل الجماعة،حسب ما جاء في فحوى الملتمس المحال على أنظار المجلس الجماعي، حيث تمت معاينة إقالته والمصادقة عليها للأسباب المذكورة في جلسة استثنائية عقدت بتاريخ 23/11/2017 بمقر الجماعة .وهو ما دفع بكاتب جماعة أسيف المال إلى الطعن في قرار إقالته،وصدر حكما استئنافيا لصالحه ألغى بموجبه مقرر المجلس في إقالته ،وقضى بإعادته لشغل ذات المهام ،وهو الحكم الذي شابته عيوب قانونية لانعدام تعليله،حسب مذكرة دفاع الجماعة الذي استمر في سلك مسطرة التقاضي بتقديم عريضة النقض في الموضوع انتهت جلساتها ، بتصدي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لقرار إعادة كاتب الجماعة لمهامه،وقررت إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش لتبث فيه هيئة قضائية جديدة غير التي أصدرت الحكم ألاستئنافي الأول طبقا للقانون.