رصد تقرير مفصل لولاية أمن مراكش، عن معطيات خطيرة وارقام دقيقة بخصوص الاكراهات والمشاكل التي يعرفها القطاع السياحي بالمدينة الحمراء  مقترحا حلولا عملية لوقف النزيف والرقي بالقطاع.وكشف سمير بن الشويخ رئيس المنطقة الأمنية الاولى، التي تضم أهم وأشهر المناطق والمدارات السياحية والمعالم الشهيرة بمراكش  وفي مقدمتها ساحة جامع الفنا، عن تفاصيل غاية في الاهمية خلال عرضه المفصل بصفته ممثلا لولاية أمن مراكش  في الاجتماع الذي انعقد أول أمس الثلاثاء بولاية جهة مراكش آسفي، بحضور ممثلي مهنيي القطاع السياحي.وحسب مصادر "كِشـ24" فقد رصد تقرير ممثل ولاية الأمن خلال الاجتماع الذي ترأسه "نور الدين حليم"  الكاتب العام لولاية جهة مراكش، مكامن الخلل والنقط السوداء التي تسيئ للسياحة في عاصمة القطاع بالمملكة، مستشهدا بشكل اكاديمي ودقيق باحصائيات حول الظواهر والسلوكات التي تمس بالقطاع  والمسجلة من طرف مختلف الناشطين في السياحة، انطلاقا من بعض سائقي سيارات الاجرة الى بعض الحلايقية ومروضي الافاعي، مرورا بالمرشدين الغير مرخصين وبعض مستخدمي الفنادق ودور الضيافة، وغيرهم من المهنيين والدخلاء على مهن ذات صلة بالقطاع والسماسرة الناشطين فيه.واستغرب ممثل ولاية أمن مراكش، خلال تقريره المتكامل الذي اثار اعجاب و تقدير مختلف الحاضرين في الاجتماع، من تقاعس بعض الجهات في محاربة الظواهر التي تمس سمعة السياحة بالمدينة، متسائلا وهو يستحضر ارقاما تخص مخالفات لمهنيين  عن الاجراءات الموازية التي تم اتخاذها من طرف الجهات المعنية للحد من هذه السلوكات المسيئة للقطاع.والى جانب المعطيات والاحصائيات الهامة التي تم تقديمها من طرف رئيس المنطقة الامنية الاولى، اقترح المسؤول الامني البارز، مجموعة من الحلول و الاجراءات الكفيلة بالحد من بعض السلوكات المسيئة للقطاع، من قبيل وضع لافتات بارزة في الاماكن السياحية، وفي مقدمتها ساحة جامع الفنا، يتم فيها عرض الاسعار الخاصة بمختلف الخدمات والانشطة التي تهم السياح، مثل اسعار التنقل في سيارات الاجرة، واسعار بعض الوجبات ونقش الحناء والتقاط الصور التذكارية مع القرود والافاعي، الى جانب توزيع منشورات تلعب نفس الدور من طرف المكتب الوطني للسياحة و المجلس الجهوي عند وصول السياح لمراكش.وأشار سمير بنشويخ في هذا الاطار ، الى ان عدد الشكايات المقدمة بشأن تسعيرة التقاط الصور مع "عيساوة"  وعدد حالات النصب التي تعرض لها السياح من طرف بعضهم، تضاعفت منذ بداية السنة الجارية ، وقد بلغت تسعيرة التقاط صورة مع بعضهم ل 1500 درهم تقريبا، داعيا الى تنظيم هذا النشاط وغيره من الانشطة الموازية بساحة جامع الفنا من طرف السلطات الولائية.اما بخصوص ظاهرة الارشاد السياحي الغير مرخص فقد كشفت المعطيات الجديدة عن ضبط ازيد من 2000 حالة تم التعامل معها امنيا، الا ان الفراغ القانوني في هذا الخصوص حال دون ردع العديد من الفوكيد، فيما فاقت عمليات السرقة 200 حالة منذ بداية السنة وقرابة 70 حالة عنف في حق السياح، فيما اشار المسؤول الامني الى تسجيل ما يناهز 40 مخالفة في حق سائقي سيارات الاجرة بناء على شكايات سياح خلال نفس الفترة او بسبب الامتناع عن نقل مغاربة او رفض تشغيل العداد.كما شملت الاقتراحات والحلول المطروحة خلال الاجتماع فرض تعيين مرشدين سياحيين على وكالات الاسفار لمرافقة السياح، وتحديد ازياء خاصة لكل مهنة في ساحة جامع الفنا، مع منع النقاب بالنسبة لنقاشات الحناء في الساحة، ومنع ظاهرة الدعوة لارتياد المطاعم وسط الشوارع من طرف متعاونين، وتحرير درب ضباشي من محتلي الملك العام، لما يسببه هذا الاحتلال من اكتظاظ يساهم في تفشي ظاهرة السرقة، والتي يسقط مغاربة وسياح ضحايا لها يوميا، مع تعزيز الانارة العمومية، وتزويد جامع الفنا ومحيطها بالمزيد من كاميرات المراقبة.ومن بين المقترحات التي اثارت اعجاب مختلف المتدخلين وفق ما افاد به فاعل سياحي حضر الاجتماع ل كِشـ24، إحداث لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والامنية، وممثلين عن المجلس الجهوي للسياحة  ومختلف الهيئات الناشطة في القطاع، تكون مهمتها الاساسية الحرص على تطبيق القانون  ومراقبة مختلف الانشطة المرتبطة بالقطاع، على ان يتم إحداث مقر خاص باللجنة المذكورة بقلب ساحة جامع الفنا، لتبقى في قلب الاحداث  ووسط المهنيين الناشطين في القطاع.ويشار ان الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء برئاسة الكاتب العام لولاية الجهة، جاء تبعا لتعليمات والي الجهة خلال الاجتماع الذي ترأسه الاخير يوم الجمعة الماضي، والذي دعا خلاله لعقد اجتماعات للجنة اليقظة والتتبع المكلفة برصد مشاكل القطاع، والعمل على الحد منها، من خلال الحرص على تطبيق القانون  ومختلف المقترحات الكفيلة بتنطيم القطاع وحمايته.