بعد أزيد من ثماني شهور من عملية شد الحبل بين النقابة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وبين مديرة ثانوية أولاد اعمرو الإعدادية بإقليم قلعة السراغنة، اصدر أحمد الكريمي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، يوم 4 فبراير الجاري، قرارا إداريا يقضي باعفاء مديرة المؤسسة المذكورة من مهامها وإحالة ملفها على المجلس التاذيبي،لإتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية في حقها.وحفاظا على السير العادي للتمدرس تم تكليف مدير ثانوية الرافعية الإعدادية بتسيير المؤسسة بالنيابة.وتعود أسباب إعفاء المديرة المذكورة من مهامهما الإدارية والتربوية على رأس المؤسسة،حسب مصادر نقابية مسؤولة،إلى ما وصفته ب (تسلط المديرة المذكورة، وشططها في إستعمال سلطتها الإدارية والتربوية، في حق أستاذة متعاقدة لدفعها لفسخ عقدة التعاقد مع الأكاديمية) وفق ماجاء في البلاغ النقابي للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.وكان قرار إحالة أستاذة متعاقدة على المجلس التاذيبي لدفعها إلى فسخ عقدة العمل مع أكاديمية مراكش، بناءا على رسائل كيدية لمديرة المؤسسة المذكورة، سببا مباشرا في تأجيج الأوضاع التربوية بالمؤسسة،الأمر الذي استدعى تدخل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بإقليم قلعة السراغنة على الخط،من أجل التضامن ومساندة الأستاذة المتعاقدة، حيث تطورت الأمور إلى احتجاجات واعتصامات والتهديد بمقاطعة حراسة وتصحيح الامتحانات، بل أدى الأمر إلى انضمام أساتذة وأطر إدارية وتربوية إلى الحركة الاحتجاجية داخل المؤسسة،تضامنا مع الأستاذة المتعاقدة. وتنديدا بالتضييق على الحريات النقابية.وارتباطا بنفس الموضوع كانت واقعة الاعتصام المفتوح الذي خاضه أربعة أساتذة من المكتب النقابي داخل مكتب مديرة المؤسسة، بمثابة القشة التى قصمت دهر البعير كما يقول المثل المأثور. حيث لم تتردد مديرة المؤسسة المعفاة من مهامها في الإسراع بإغلاق باب المكتب واحتجاز المعتصمين بداخله،قبل أن تقوم بالاتصال بمركز الدرك الملكي بالمنطقة، للتبليغ وتقديم شكاية كيديةضدهم ادعت من خلالها بأنها تعرضت لمحاولة الاغتصاب، قبل أن ينفضح أمرها بشهادة الإداريين العاملين معها بالمؤسسة.وأمام استحالة استمرار الوضع اللاتربوي المتحاقن داخل المؤسسة وانعكاساته السلبية على السير العادي لعملية التمدرس، سارعت أكاديمية مراكش إلى إيفاد لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق إلى المؤسسة، واستمعت لجميع الأطراف والشهود. قبل أن ترفع تقريرها إلى مدير أكاديمية مراكش الذي لم يتردد في اتخاذ قرار الإعفاء في حق المديرة المذكورة، استنادا إلى الخلاصات التي تضمنها تقرير اللجنة المذكورة.