سياسة

انعقاد الدورة ال 14 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية حول الهجرة بمراكش


كشـ24 نشر في: 14 سبتمبر 2012

انعقاد الدورة ال 14 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية حول الهجرة بمراكش
انعقدت اليوم الخميس بمراكش٬ أشغال الدورة ال 14 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية حول الهجرة التي ترأسها كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي اضريس والكاتبة العامة الاسبانية للهجرة السيدة مارينا ديل كورال تيليز . وخلال هذا الاجتماع٬ الذي انعقد بحضور على الخصوص سفير المغرب بمدريد السيد أحمد ولد سويلم٬ استعرض الطرفان التعاون الثنائي الممتاز القائم بين البلدين٬ والذي تعزز بعدة آليات للتنسيق وتبادل المعلومات . وتمت خلال هذا الاجتماع٬ أيضا٬ دراسة التحديات المشتركة التي تواجه الطرفين للتصدي لكل أشكال الجريمة العابرة للحدود٬ وعلى الخصوص المتاجرة في البشر. وأعرب الجانبان عن عزمهما على معالجة٬ بشكل متوازن٬ المشاكل التي تطرحها ظاهرة الهجرة٬ مؤكدان على ضرورة تشجيع الهجرة الشرعية بالاضافة الى انتقال الأشخاص. وبخصوص موضوع القاصرين٬ قرر الطرفان منح الامتياز لكل الأعمال الكفيلة بإيلاء العناية لهذه الفئة من المجتمع٬ منوهين بالمستوى الممتاز لعلاقات التعاون والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين٬ كما دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس . وبنفس المناسبة٬ نوه الجانب الاسباني بالجهود المبذولة٬ وبشكل دائم٬ من قبل المغرب في مجال محاربة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود٬ وعلى الخصوص محاربة الهجرة السرية والمتاجرة في الأشخاص٬ ملاحظا أن النتائج الهامة التي تم تحقيقها في هذا الميدان٬ تجسد جليا الدور الأساسي الذي يلعبه المغرب على مستوى الأمن الإقليمي . وأوضح السيد الشرقي اضريس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ بهذه المناسبة٬ أن هذا الاجتماع٬ الذي يندرج في اطار التعاون القائم بين الحكومتين المغربية والاسبانية٬ تمت من خلاله دراسة عدد من النقط المتعلقة بالتعاون الميداني في محاربة الهجرة غير الشرعية٬ وتقييم مستوى الاداء والنتائج المحصل عليها والافاق المستقبلية في هذا الميدان. وأضاف أن المباحثات انصبت٬ أيضا٬ حول القضايا المرتبطة باليد العاملة المتجهة الى اسبانيا٬ و المشاكل الذي يطرحها القاصرون٬ الغير مرفوقين بأسرهم٬ فضلا عن منح التأشيرة٬ مؤكدا على ضرورة تسهيل المساطر والاجراءات بالنسبة للمواطنين المغاربة للحصول على التأشيرة ٬ ومن بينهم رجال الأعمال والمسؤولين. ومن جهتها٬ نوهت السيدة ديل كورال بالمستوى الممتاز للعلاقات القائمة بين البلدين ٬ مجددة عزم اسبانيا والمغرب العمل على تعزيز أكثر لعلاقاتهما المتينة في هذا المجال .

انعقاد الدورة ال 14 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية حول الهجرة بمراكش
انعقدت اليوم الخميس بمراكش٬ أشغال الدورة ال 14 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية حول الهجرة التي ترأسها كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي اضريس والكاتبة العامة الاسبانية للهجرة السيدة مارينا ديل كورال تيليز . وخلال هذا الاجتماع٬ الذي انعقد بحضور على الخصوص سفير المغرب بمدريد السيد أحمد ولد سويلم٬ استعرض الطرفان التعاون الثنائي الممتاز القائم بين البلدين٬ والذي تعزز بعدة آليات للتنسيق وتبادل المعلومات . وتمت خلال هذا الاجتماع٬ أيضا٬ دراسة التحديات المشتركة التي تواجه الطرفين للتصدي لكل أشكال الجريمة العابرة للحدود٬ وعلى الخصوص المتاجرة في البشر. وأعرب الجانبان عن عزمهما على معالجة٬ بشكل متوازن٬ المشاكل التي تطرحها ظاهرة الهجرة٬ مؤكدان على ضرورة تشجيع الهجرة الشرعية بالاضافة الى انتقال الأشخاص. وبخصوص موضوع القاصرين٬ قرر الطرفان منح الامتياز لكل الأعمال الكفيلة بإيلاء العناية لهذه الفئة من المجتمع٬ منوهين بالمستوى الممتاز لعلاقات التعاون والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين٬ كما دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس . وبنفس المناسبة٬ نوه الجانب الاسباني بالجهود المبذولة٬ وبشكل دائم٬ من قبل المغرب في مجال محاربة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود٬ وعلى الخصوص محاربة الهجرة السرية والمتاجرة في الأشخاص٬ ملاحظا أن النتائج الهامة التي تم تحقيقها في هذا الميدان٬ تجسد جليا الدور الأساسي الذي يلعبه المغرب على مستوى الأمن الإقليمي . وأوضح السيد الشرقي اضريس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ بهذه المناسبة٬ أن هذا الاجتماع٬ الذي يندرج في اطار التعاون القائم بين الحكومتين المغربية والاسبانية٬ تمت من خلاله دراسة عدد من النقط المتعلقة بالتعاون الميداني في محاربة الهجرة غير الشرعية٬ وتقييم مستوى الاداء والنتائج المحصل عليها والافاق المستقبلية في هذا الميدان. وأضاف أن المباحثات انصبت٬ أيضا٬ حول القضايا المرتبطة باليد العاملة المتجهة الى اسبانيا٬ و المشاكل الذي يطرحها القاصرون٬ الغير مرفوقين بأسرهم٬ فضلا عن منح التأشيرة٬ مؤكدا على ضرورة تسهيل المساطر والاجراءات بالنسبة للمواطنين المغاربة للحصول على التأشيرة ٬ ومن بينهم رجال الأعمال والمسؤولين. ومن جهتها٬ نوهت السيدة ديل كورال بالمستوى الممتاز للعلاقات القائمة بين البلدين ٬ مجددة عزم اسبانيا والمغرب العمل على تعزيز أكثر لعلاقاتهما المتينة في هذا المجال .


ملصقات


اقرأ أيضاً
انتخاب مسؤولة أمنية مغربية بمنصب هام في “الأنتربول”
جرى اليوم الخميس بمقر منظمة الأنتربول بمدينة ليون الفرنسية، انتخاب المملكة المغربية ممثلة في شخص عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين، رئيس مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لشغل منصب "نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية"، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول".وجرى انتخاب ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني لشغل هذا المنصب القيادي ضمن فريق الخبراء الدوليين في مجال الجرائم السيبرانية، خلال أشغال الاجتماع السنوي الأول لهذا الفريق، التي احتضنته الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" بمدينة ليون الفرنسية، يومي 04 و05 يونيو الجاري، وعرفت انتخاب هياكل هذا الفريق الدولي.وستشغل عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين منصب نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، مكلفة بمحور "التمكين" « autonomisation »، الذي يشمل وضع الآليات والمساطر وخطط العمل الكفيلة بتمكين ضحايا الجرائم السيبرانية من وسائل الحماية القانونية والتقنية، فضلا عن تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون من القدرات في مجال البحث ومكافحة هذا الصنف من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.وقالت المصادر إن هذا الانتخاب يترجم مدى انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز قنوات وآليات التعاون الأمني الدولي متعدد الأطراف في المجالات الأمنية والشرطية، كما يؤشر على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجرائم السيبرانية على المستويين الإقليمي والدولي.
سياسة

الحكومة تحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، وذلك أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة أثناء المناقشة. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد مجلس الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة. وأوضح البلاغ أن هذا المرسوم، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يعد من أهم النصوص التطبيقية، التي ستساهم في تقليص آجال هذه المساطر، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية، والرفع من النجاعة القضائية. ويشكل هذا المرسوم، وفق المصدر ذاته، "لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كإحدى الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها، بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية". ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى "تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب".
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: الجزائر تعيش “دوخة دبلوماسية” بعد الموقف البريطاني
قال الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ أحمد نور الدين، في تصريح لموقع كشـ24، إن رد فعل الجزائر على الموقف البريطاني الداعم للمغرب في قضية الصحراء يعكس حالة من الارتباك والدوخة الدبلوماسية، في ظل توالي الانتكاسات التي تتعرض لها الدبلوماسية الجزائرية. واعتبر نور الدين أن السرعة التي ردت بها وزارة الخارجية الجزائرية، عبر بيان صدر في نفس اليوم الذي أعلنت فيه بريطانيا موقفها، دليل على حجم الصدمة التي أصابت النظام الجزائري، خاصة وأن الأمر يتعلق بثالث عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يعبر صراحة عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي المغربي. وسجل الخبير تناقضا صارخا في بيان الخارجية الجزائرية، حيث تأسف في فقرته الأولى لدعم بريطانيا للمخطط المغربي، ثم عاد في فقرة لاحقة لينكر أن بريطانيا دعمت سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرا هذا التناقض دليلا على التيه والتخبط وفقدان البوصلة. وأضاف نور الدين أن الجزائر، وبعدما اعتادت في السابق الرد على مواقف دول كفرنسا وإسبانيا عبر سحب السفراء وقطع التعاون الاقتصادي، أصبحت اليوم في موقع المتوسل، إذ دعت بريطانيا إلى احترام الشرعية الدولية ومساءلة المغرب، وهو ما وصفه بأنه دليل على الهزيمة المدوية. وأشار المتحدث ذاته، إلى المفارقة التي تنطوي عليها مطالبة الجزائر لبريطانيا بالحرص على تصفية الاستعمار، في حين أن بريطانيا نفسها تواجه مطالبات أممية في هذا الشأن تخص جبل طارق وجزر الفولكلاند، وهو ما اعتبره دليلا إضافيا على ازدواجية الخطاب الجزائري وجهل من يحرر بياناتها الرسمية. كما انتقد نور الدين ما وصفه بالعبث السياسي المتمثل في مطالبة الجزائر بتقرير المصير لجهة تعترف بها أصلا كجمهورية، معتبرا أن هذا التناقض يكشف أن الجزائر لم تكن يوما حريصة على تطبيق القانون الدولي، بقدر ما كانت تسعى إلى إعاقة تقدم المغرب بكل الوسائل، ولو بتحالفات ظرفية حتى مع الشيطان، على حد تعبيره. وختم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن هذا الكم الهائل من التناقضات، في بيان لا يتجاوز صفحة واحدة، يعكس بوضوح فقدان الجزائر لتوازنها الدبلوماسي، ودخولها ما أسماه باللحظات الأخيرة من المقابلة، في انتظار صافرة النهاية لما وصفه بنصف قرن من المؤامرة ضد وحدة المغرب الترابية.
سياسة

بوريطة: الوزارة عالجت 1345 شكاية تلقتها عبر البوابة الوطنية خلال 2024
أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الوزارة عالجت خلال سنة 2024 فقط، ما مجموعه 1345 طلبا وشكاية تلقتها عن طريق البوابة الوطنية للشكايات. وأكد الوزير، في معرض جوابه عن سؤالين في إطار وحدة الموضوع حول “تسريع مساطر معالجة الشكايات المرتبطة بقضايا وشؤون الجالية المغربية بالمهجر”، أن البوابة الوطنية للشكايات “chikaya.ma”، تعد إطارا إجرائيا للتفاعل مع شكايات الجالية، مشددا على الأهمية التي توليها الوزارة للتفاعل مع قضايا الجالية المغربية والتجاوب مع انتظاراتها وشكاياتها. وأوضح بوريطة أن هذه الشكايات تتوزع على شكايات ذات طابع قنصلي تهم الإجراءات والخدمات القنصلية، وأخرى مرتبطة بالأحوال الشخصية أو بعض المشاكل المتعلقة بالحالة المدنية وغيرها، كما أن هناك شكايات، يضيف الوزير، ذات طابع جنائي مدني، أو تهم الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو المالي. وسجل أنه يتم التكفل بالشكايات التي تهم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فيما يتم التفاعل مع القطاعات الأخرى ومع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للشكايات التي لا تهم الوزارة. وأضاف بوريطة أن هناك تنسيقا كبيرا مع مؤسسة وسيط المملكة للتفاعل مع هذه الشكايات، مؤكدا في هذا السياق، أن الإطار الجديد الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والمتعلق بالمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، من شأنه “توفير إطار أنسب للتعامل بسرعة وبنجاعة أكبر مع هذه الشكايات والانتظارات، وذلك من أجل تقديم الأجوبة في الوقت المناسب وضمان تنسيق أكبر بين القطاعات المعنية”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 05 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة