عقدت جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، جمعها العام العادي، بمدينة مكناس، يوم السبت الماضي 19 ماي 2018، والذي يصادف تخليدها السنوي لليوم الوطني للماء،وذلك تحت شعار "جميعا من أجل الإقرار الفعلي للحق في الماء" مستحضرة النضال المجتمعي في مناهضة غلاء الأسعار ومقاطعة مجموعة من المنتجات من بينها علامات تجارية للماء.ووقفت الجمعية خلال نقاشها بين أعضاء مكتبها الوطني وباقي أعضاء مكاتب الفروع واللجان التحضيرية، على مجموعة من مظاهر الخلل التي تعتري قطاع تدبير المياه، وعلى نضالات ساكنة مناطق عديدة ضد نقص الموارد المائية، مستحضرة بإسهاب نضالاتها الأولى من نوعها بالمغرب، حيث دعت منذ سنة 2009 في مرحلة أولى إلى تدخل الدولة لمنع خوصصة الماء، وحرمان أزيد من 3000 نسمة من الماء، الذي كان يتدفق من عين "بن صميم" (قرية تبعد بـ 6 كيلومترات عن أزرو)، ثم في مرحلة ثانية إلى مقاطعة هذه العلامة التجارية، التي ستتحول فيما بعد إلى اسم "عين إفران" في محاولة إلى تمويه المواطنين بكون هذا المنتوج ليس هو المتسبب في عطش ساكنة قرية على طولها وعرضها.وجددت الجمعية مطالبتها الدولة المغربية بالتطبيق الفعلي لمقتضيات الفصل 31 من الدستور، وبإعلان يوم العشرين من ماي يوما وطنيا رسميا للوقوف على وضعية الماء بالمغرب، وذلك تأكيدا على مبادئها في الدفاع عن العدالة المائية وحق الجميع في الماء، مع ضمان الحق في الحفاظ على الثروة المائية وحق الأجيال المقبلة في الأمن المائي.وعبرت الجمعية في جمعها العام، عن موقفها الثابت من دعم حملة المقاطعة، معتبرة منتوجاتها وجها من أوجه تفقير الشعب واستغلال حاجات الفقراء منه، مبرزة أن عملية الدفاع عن خوصصة المياه وتسهيل إجراءاتها، وعدم مراقبتها من طرف الدولة، خصوصا حول ما أثير حول حيثيات معالجة مياه المنتوجات المقاطعة، هو انحياز صريح وواضح للسلطات للنفوذ الاقتصادي والسياسي، والذي يكون ضحيته الأولى المواطن المغربي.كما جددت الجمعية دعوتها لمقاطعة كافة منتجات المياه المعدنية، مطالبة الدولة المغربية بتأميمها وإعادة وضع اليد عليها، ضمانا لتوفير شروط الاستفادة منها للجميع، مؤكدة أيضا على رفضها المبدئي لسياسة التدبير المفوض لقطاع الماء والتطهير السائل والتي أدت الى نتائج كارثية على مستوى التسيير وعلى مستوى المكون البيئي.وختمت الجمعية جمعها العام، بإعلان تضامنها اللامشروط مع مناضلي أوطاط الحاج، الذين يحاكمون بتهم تتعلق بـ "التظاهر غير المرخص والتحريض على ارتكاب جنحة أو جناية، بالخطب والصياح" داعية أجهزة الدولة الى تحمل مسؤولياتها جراء الاستمرار في تكميم أفواه المناضلين وشرفاء هذا الوطن، والزج بهم في سجون الظلم.