أعطت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والجامعة الملكية المغربية للقنص، شارة الانطلاقة لموسم القنص الجديد 2024 ـ 2025. 

ويضم المغرب 68 ألف قناص نشط، مع مساحة إجمالية مؤجرة للقنص تغطي 4 ملايين هكتار. 

وقالت الوكالة اوطنية للمياه والغابات، إن هذا المجال له دور حيوي واقتصادي جد مهم، على اعتبار أن هناك  حوالي 124 شركة تنشط به. كما أنه يدر سنويا حوالي مليار درهم، مما يساهم في خلق فرص عمل مباشرة وأخرى غير مباشرة بالمناطق القروية، ويحفز الاقتصاد المحلي ويساهم في إنعاشه .

ويستثمر مستأجرو مناطق القنص سنويا 60 مليون درهما، يتم تخصيص 30 بالمائة منها للحفاظ على أنواع الطرائد وتحسين البنية التحتية للقنص.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات،  عبد الرحيم هومي، بمناسبة انطلاق هذا الموسم، يوم الخميس الماضي، في أشغال يوم دراسي وتحسيسي نظم بإقليم القنيطرة، إن موسم 2024-2025 سيشهد تعزيزا كبيرا لتدابير المراقبة، بالتعاون مع السلطات المحلية ومصالح الامن والمجتمع المدني ، على اعتبار أن القنص غير المشروع لا يزال يشكل تهديدا مستمرا للحياة البرية المغربية، وأنه سيتم بذل الجهود لتكثيف إجراءات المراقبة في جميع أنحاء المملكة.

  وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى أن المؤسسة ستعزز وحدات شرطة القنص التابعة لها للكشف عن المخالفات والمعاقبة عليها، وشجع على ضرورة التعاون والتكتل مع جمعيات الصيد والناشطين بالمجال السياحي قصد الإبلاغ عن أي مخالفة.