شهدت المحكمة الابتدائية بمراكش يم امس الاربعاء 5 يونيو، اولى جلسات محاكمة المتهم بتزوير رخص السكن بتامنصورت، حيث قررت تاجيل النظر في لالملف الى غاية يوم 12 يونية الجاري.

وحسب مصادر كشـ24 فقد تم الشروع في محاكمة المعني بالامر في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات بشأن امكانية وجود متورطين آخرين في الملف، و في الوقت الذي يتواصل فيه ايضا تقاطر بعض الضحايا على مصالح الدرك الملكي.

وكانت مصالح الدرك الملكي بتامنصورت قد نهاية الاسبوع المنصرم المشتبه في تورطه في توفير رخص مزورة للسكن للمواطنين بتامنصورت، على انظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والتي قررت متابعته في حالة اعتقال، وايداعه سجن لوداية في انتظار اولى جلسات محاكمته التي جرت امس الاربعاء.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد فجرت التحقيقات مع المشتبه به، حقائق جديدة، تم على إثرها الاستماع الى مستشار جماعي سابق كان لديه تفويض إبان المجلس السابق، والذي تم الاستماع اليه، في اطار التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي في الملف.

وفي إطار نفس التحقيقات، علمت كشـ24 ان اخضاع منزل المشتبه به للتفتيش، مكن من العثور على دلائل جديدة ضده، ومنها وثائق تعميرية بالجملة وملفات رسمية، فيما أضافت المصادر ان مجموعة من الضحايا ظهروا خلال الايام القليلة الماضية بعد اعتقال المشتبه به ، حيث قدموا شكاياتهم اتنضاف الى الشكاية التي حركت مصالح الدرك الملكي.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت بضواحي مراكش، قد اوقفت في 28 ماي المنصرم ،المشتبه به بناء على شكاية توصلت بها مصالح الدرك الملكي ضد الشخص المشتبه في تورطه في توفير رخص مزورة للمواطنين حيث تمت احالته على مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش لتعميق البحث في هذه القضية والكشف عن باقي المتورطين المحتملين.

وكانت "كشـ24" قد نشرت معطيات بخصوص لجوء مجموعة من المواطنين مؤخرا الى شخص كان يدعي امتلاكه للنفوذ الكافي لحل مشكل رخص السكن التي كان يجد بعض المواطنون صعوبة في استخراجها، وبعد حصولهم على هذه الرخص عن طريقه، اكتشفوا بعد محاولة استكمال الاجراءات، لاسيما الاجراءات الضريبية بكون هذه الرخص غير مسجلة، ولا وجود لها في السجلات الرسمية.