انطلاق العمل بأول موقع متخصص بتوصيل طلبات الوجبات الغذائية الجاهزة بمراكش

مجتمع

انطلاق العمل بأول موقع متخصص بتوصيل طلبات الوجبات الغذائية الجاهزة بمراكش

كشـ24 نشر في: 20 مايو 2014

انطلاق العمل بأول موقع متخصص بتوصيل طلبات الوجبات الغذائية الجاهزة بمراكش

انطلق العمل يوم الجمعة المنصرم بخدمة جديدة عبر الويب بمراكش، عن طريق موقع الكتروني مغربي www.restaura.ma يعنى بخدمات "توصيل طلبات الوجبات الغذائية" من المطاعم المسجلة بمدينة مراكش كمرحلة أولية في انتظار تعميمها على مختلف المدن الكبرى بالمملكة.

الموقع يقدم خدماته، حيث يمكن المتصفح من الاطلاع وبسرعة على بطاقات الماكولات الخاصة بالمطاعم المسجلة، واختيار الاطباق والمشروبات المتوفرة، مع إمكانية تحديد الاختيارات الخاصة بالأطباق حسب رغبة الزبائن (طريقة الطبخ و الصلصة، إلخ... ).

اذ يتوصل المطعم بطلب الزبون عبر نظام آلي يوفره الموقع، يخول تسلم الزبون لطلبيته بسرعة في أي مكان يريده بتراب المدينة، كما يستعمل الموقع تقنيات معلوماتية جد متقدمة من أجل تسهيل وتتبع عملية الطلب والتسليم، كتقنية "GPS" التي تخول للزبون تتبع وضعية طلبه والوقت اللازم لوصولها.

كما يمكِّن الموقع زبناءه من حساب شخصي يحتفظ بكل اختياراتهم (المطاعم، والاطباق المفضلة، بالاضافة العروض الخاصة وأرشيف الطلبات).

و في هذا السياق يصرح ابن المدينة الحمراء وخريج إحدى الجامعات المعروفة ومؤسس الموقع المصنف ابراهيم، لـ"كِشـ24" انه أطلق هذا المشروع الشاب والخاص بخدمات القرب، بهدف تحديث العلاقة بين المطاعم والزبائن وإتاحة الفرصة لكل منهما للتواصل والتعليق على الطلبيات بمراكش، ويضيف إبراهيم لـ"كِشـ24" اننا نطمح الى تجسيد مبدأ القرب في التعامل وخدمة الزبائن، وخلق جسور التواصل بين الزبناء عبر العالم الافتراضي، من اجل تحسين المنتوج الخاص بالمطاعم، ومن بين الأهداف المرسومة هو تعميم هذه التجربة على باقي مدن المملكة.

الى ذالك يشكل الموقع واجهة بيع جديدة وإضافية للمطاعم مما يمكنه من استقطاب زبائن جدد من احياء اخرى بطرق حديثة.انطلا

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.

مجتمع