شكل موضوع" الإجراءات الاستباقية والوقائية في مجال الضمان الاجتماعي دعم الصحة" محور أشغال الندوة التقنية التي انطلقت أشغالها يوم امس الاثنين بمراكش٬ وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء وممثلي 91 مؤسسة دولية للضمان الاجتماعي من 25 دولة.

وتهدف هذه التظاهرة٬ المنظمة على مدى يومين من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي٬ الى اكتساب فهم أفضل للأدوار التي يمكن لمؤسسات الضمان الاجتماعي أن تضطلع بها فيما يتعلق بتعزيز مجتمعات سليمة وتحقيق الرفاه للأشخاص والرأسمال البشري.

وتشكل كل من تعزيز دور الصحة وتبني مقاربة استباقية مندمجة وتعريف موسع لأنظمة الرعاية٬ تدابير أساسية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتحول دون الانسياق في تقديم خدمات متعددة أخرى كالخدمات الطبية والتعويض في حالة المرض أو الإعاقة أو البطالة طويلة الأمد أو التقاعد المبكر.

واستعرض المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي شكيب التازي صدقي في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية٬ الدور الذي تضطلع به الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في تطوير والنهوض وتقاسم التجارب والبحث العلمي والابتكار في الأنشطة الهادفة الى النهوض بالضمان الاجتماعي عبر العالم.

وقال إن تعدد الهيآت المنخرطة في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والديناميكية التي تتسم بها للمساهمة في انجاز مخططات عمل هذه الجمعية من خلال على الخصوص انخراطها المباشر في أشغال اللجان التقنية الدائمة٬ جعلها تضطلع بمكانة مهمة٬ وتشكل محورا أساسيا في المجالات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي.

وأوضح شكيب التازي٬ أن تراجع النمو المسجل بسبب الأزمة الاقتصادية التي شملت جزء كبيرا من العالم٬ وأثرها السلبي٬ ألقت بثقلها٬ أيضا٬ على سلامة المجتمعات وأفرزت مشاكل تمويلية لأنظمة الضمان الاجتماعي.

واعتبر شكيب التازي صدقي أن هذه الاكراهات تحتم على المؤسسات العاملة في هذا الميدان٬ البحث على إجراءات أخرى جديدة للتخفيف من حدة هذه المشاكل ذات الطابع التمويلي والعمل على تحسين المستوى الصحي للفرد وتعزيز الرأسمال البشري.

ومن جهته٬ أوضح رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي إيرول فرانك ستوفي٬ على الأهمية التي يكتسيها الضمان الاجتماعي خاصة في تعزيز القدرات الفردية للأشخاص٬ مشيرا الى التحديات التي تواجه هذا القطاع خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليا.

وأبرز أن لقاء مراكش يشكل مناسبة لبحث أفضل السبل لرفع هذه التحديات٬ وذلك حسب خصوصيات كل دولة على حدة ٬ فضلا عن الوقوف على التجارب الناجحة لعدد من الدول في هذا الميدان ومن بينها التجربة المغربية٬ مؤكدا أن هناك التزام كبير من قبل المؤسسات العاملة في مجال الضمان الاجتماعي٬ للاستجابة للمتطلبات الرامية الى الاستمرار في تقليص الاثر الاجتماعي للأمراض على المواطنين وتحسين مستواهم الصحي.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بتقديم التقرير التقني الذي تطرق الى " المجتمعات في صحة جيدة بفضل الضمان الاجتماعي .. نحو دور جديد للوقاية " .

وسيتناول المشاركون في هذه الندوة٬ مواضيع تهم على الخصوص " الكشف المبكر للأمراض لدى الساكنة النشيطة والوقاية منها" و" الوقاية من الأمراض عند المجموعات الأكثر هشاشة بما في ذلك الأشخاص المسنين"٬ بالإضافة إلى تقديم نتائج استطلاع هم عددا من البلدان حول استراتيجيات الوقاية في قطاع الصحة.

وخلال هذا اللقاء٬ سيتم تقديم ومناقشة المشروع الأولي المتعلق بالمبادئ التوجيهية من أجل تعزيز الصحة في أماكن الشغل٬ والذي سيضم وصفا للعناصر الأساسية المنتظر وضعها للتطوير في مؤسسات الضمان الاجتماعي خاصة الجوانب المرتبطة بالإطار القانوني٬ وبتحديد دور مؤسسات الضمان الاجتماعي وكذا المبادئ التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حول تعزيز الصحة في أماكن الشغل .