جهوي

انطلاق أشغال الملتقى الدولي للمدن والتراث في الدول العربية بالصويرة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 نوفمبر 2018

انطلقت اليوم الاثنين بالفضاء الثقافي دار الصويري بمدينة الصويرة ، أشغال الملتقى الدولي حول "المدن والتراث في الدول العربية"، المنظم على مدى ثلاثة أيام بمبادرة الجمعية المغربية للأركيولوجيا والتراث والمركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي إيكروم-الشارقة.ويشارك في هذا الملتقى، المنظم بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الثقافة، بمساهمة كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأكاديمية المملكة المغربية والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والمجلسين الإقليمي والبلدي للصويرة وجمعية الصويرة موغادور، ثلة من الخبراء والأساتذة الجامعيين والباحثين والمسؤولين المغاربة والأجانب.وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة بحضور على الخصوص مستشار صاحب الجلالة ، والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ووزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، والرئيس المنتدب للجمعية المغربية للأركيولوجيا والتراث السيد عبد العزيز توري، والمدير العام لمركز "إيكروم" السيد وبر ندورو، ومدير مركز إيكروم - الشارقة السيد زكي أصلان.ويهدف هذا الملتقى الدولي إلى حصر العوامل الفاعلة والمؤثرة التي تؤدي لحفظ التراث في المدن العربية وإبرازه، من خلال تقاسم التجارب والخبرات، وتبادل مقترحات حلول للتحديات المشتركة، وعرض حالات دراسية من المنطقة العربية ترمي حفظ وتثمين الأحياء والمدن التاريخية، باعتبارهما المنهج الأنسب للنهوض بهذا الموروث الثقافي، وجعله قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة.ويعد هذا الملتقى أرضية للباحثين في العلوم الانسانية والاجتماعية، للعمل من أجل تحليل وتحديد والمحافظة على المعارف والخبرات وتعزيز المستوى المعرفي وتقاسم الكفاءات في هذا المجال.وسيتم خلال هذه التظاهرة تحديد مختلف العناصر الناجعة والحاسمة التي تساهم في المحافظة على التراث بالمدن العربية، وبلورة اقتراحات لتجاوز مختلف التحديات المشتركة في هذا الميدان، والتركيز على دراسات الحالات بالمنطقة الهادفة إلى الحفاظ وتثمين الأحياء والمدن التاريخية، وذلك عبر تسليط الضوء على الآليات الواجب تسخيرها للرقي بالتنمية الثقافية وجعلها قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة.ويعد هذا اللقاء، مناسبة لتعزيز الدبلوماسية الموازية خاصة مع البلدان العربية، وإبراز مختلف الانجازات المحققة بالمغرب على العموم، وبالصويرة على الخصوص في مجال المحافظة وتثمين التراث الثقافي.وستتمحور أشغال هذا الملتقى حول ثلاثة محاور رئيسية ، تهم "أطر العمل الإدارية والقانونية" وذلك من خلال دمج الحفاظ على الأحياء والمدن التاريخية في الإطار الأشمل للتنمية المستدامة، مما يبرز أهمية توسيع الاهتمام ليشمل مفهوم "المشهد العمراني التاريخي" الذي يجب أن يطبق لمقاربة الأحياء والمدن التاريخية مع محيطها، ثم تحقيق التوازن بين البيئة المبنية والطبيعية واستدامة العلاقة بينهما بما يحقق غايات الحاضر والمستقبل من خلال احترام إرث الماضي، وتوفير نظم اقتصادية تسمح باستدامة إدارة المدن والأحياء التاريخية، ومنها شراكات القطاعين الخاص والعام، والقروض التسهيلية، ودعم الاستثمارات القائمة على الحرف والصناعات التقليدي وغيرها.أما المحور الثاني، فيتناول موضوع "بناء القدرات العملية والمؤهلات الدراسية والجامعية"، الذي سيرتكز على التحقق من أن تدخلات الحفاظ الحالية تنسجم مع الطبيعة التراثية للمحيط التاريخي وتأخذ المحيط الأوسع للمنطقة بالاعتبار، وتشجيع البحث العلمي فيما يتعلق بمختلف مناحي الحياة في المدن التاريخية ومنها دراسة الأنماط المعمارية لكل الطبقات التاريخية التي ارتصفت فوق بعضها البعض لتنتج البيئة المبنية المحيطة وأيضا دراسة أنثروبولوجيا المجتمعات المحلية ودراسات توثيق جميع مراحل تطور المدينة التاريخية لأهميته في استشراف النمو المستقبلي، وتشجيع تناقل المعلومات والتواصل الهادف لتقديم وتوضيح معلومات المدينة التاريخية التي عادة ما تكون ذات طبيعة مركبة لجميع أفراد المجتمع المحلي وباقي أصحاب العلاقة، وبشكل خاص اليافعين.ويهم المحور الثالث موضوع "التشاركية والتعاون" الذي سيتم من خلاله التطرق الى إشراك كل أصحاب القرار في عملية الحفاظ، كجزء من عملية التنمية المستدامة، ومن ذلك بناء القدرات لدى أصحاب العلاقة كالمجتمع المحلي وأصحاب القرار والاختصاصيين في مختلف المجالات ذات العلاقة، وفريق إدارة المدينة التاريخية، حيث يعتمد نجاح الإدارة المستدامة بشكل جوهري على مساهمة فعالة من المجتمع المحلي وباقي أصحاب العلاقة، وتشجيع التعاون والشراكات وتبادل المعلومات والخبرات بين المدن التاريخية في الدول العربية من جهة، والتعاون مع الخبرات الدولية والمؤسسات الدولية المختصة من جهة أخرى، لنشر الوعي العام بطبيعة المدن التاريخية، ونشر أفضل الممارسات والدروس المستقاة من تجارب إدارة المدن والأحياء التاريخية، على أن تكون هذه التشاركية على عدة مستويات كمستوى اتخاذ القرار، ومستوى الإدارة، والخبرات الأكاديمية والعلمية.وعلى هامش هذا الملتقى، سينظم معرض للصور الفوتوغرافية حول موضوع " اليوم الموالي للدمار.. ضلال التراث"، بالإضافة إلى زيارات للمآثر التاريخية التي تزخر بها المدينة القديمة للصويرة وجزيرة موغادور.

انطلقت اليوم الاثنين بالفضاء الثقافي دار الصويري بمدينة الصويرة ، أشغال الملتقى الدولي حول "المدن والتراث في الدول العربية"، المنظم على مدى ثلاثة أيام بمبادرة الجمعية المغربية للأركيولوجيا والتراث والمركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي إيكروم-الشارقة.ويشارك في هذا الملتقى، المنظم بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الثقافة، بمساهمة كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأكاديمية المملكة المغربية والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والمجلسين الإقليمي والبلدي للصويرة وجمعية الصويرة موغادور، ثلة من الخبراء والأساتذة الجامعيين والباحثين والمسؤولين المغاربة والأجانب.وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة بحضور على الخصوص مستشار صاحب الجلالة ، والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ووزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، والرئيس المنتدب للجمعية المغربية للأركيولوجيا والتراث السيد عبد العزيز توري، والمدير العام لمركز "إيكروم" السيد وبر ندورو، ومدير مركز إيكروم - الشارقة السيد زكي أصلان.ويهدف هذا الملتقى الدولي إلى حصر العوامل الفاعلة والمؤثرة التي تؤدي لحفظ التراث في المدن العربية وإبرازه، من خلال تقاسم التجارب والخبرات، وتبادل مقترحات حلول للتحديات المشتركة، وعرض حالات دراسية من المنطقة العربية ترمي حفظ وتثمين الأحياء والمدن التاريخية، باعتبارهما المنهج الأنسب للنهوض بهذا الموروث الثقافي، وجعله قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة.ويعد هذا الملتقى أرضية للباحثين في العلوم الانسانية والاجتماعية، للعمل من أجل تحليل وتحديد والمحافظة على المعارف والخبرات وتعزيز المستوى المعرفي وتقاسم الكفاءات في هذا المجال.وسيتم خلال هذه التظاهرة تحديد مختلف العناصر الناجعة والحاسمة التي تساهم في المحافظة على التراث بالمدن العربية، وبلورة اقتراحات لتجاوز مختلف التحديات المشتركة في هذا الميدان، والتركيز على دراسات الحالات بالمنطقة الهادفة إلى الحفاظ وتثمين الأحياء والمدن التاريخية، وذلك عبر تسليط الضوء على الآليات الواجب تسخيرها للرقي بالتنمية الثقافية وجعلها قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة.ويعد هذا اللقاء، مناسبة لتعزيز الدبلوماسية الموازية خاصة مع البلدان العربية، وإبراز مختلف الانجازات المحققة بالمغرب على العموم، وبالصويرة على الخصوص في مجال المحافظة وتثمين التراث الثقافي.وستتمحور أشغال هذا الملتقى حول ثلاثة محاور رئيسية ، تهم "أطر العمل الإدارية والقانونية" وذلك من خلال دمج الحفاظ على الأحياء والمدن التاريخية في الإطار الأشمل للتنمية المستدامة، مما يبرز أهمية توسيع الاهتمام ليشمل مفهوم "المشهد العمراني التاريخي" الذي يجب أن يطبق لمقاربة الأحياء والمدن التاريخية مع محيطها، ثم تحقيق التوازن بين البيئة المبنية والطبيعية واستدامة العلاقة بينهما بما يحقق غايات الحاضر والمستقبل من خلال احترام إرث الماضي، وتوفير نظم اقتصادية تسمح باستدامة إدارة المدن والأحياء التاريخية، ومنها شراكات القطاعين الخاص والعام، والقروض التسهيلية، ودعم الاستثمارات القائمة على الحرف والصناعات التقليدي وغيرها.أما المحور الثاني، فيتناول موضوع "بناء القدرات العملية والمؤهلات الدراسية والجامعية"، الذي سيرتكز على التحقق من أن تدخلات الحفاظ الحالية تنسجم مع الطبيعة التراثية للمحيط التاريخي وتأخذ المحيط الأوسع للمنطقة بالاعتبار، وتشجيع البحث العلمي فيما يتعلق بمختلف مناحي الحياة في المدن التاريخية ومنها دراسة الأنماط المعمارية لكل الطبقات التاريخية التي ارتصفت فوق بعضها البعض لتنتج البيئة المبنية المحيطة وأيضا دراسة أنثروبولوجيا المجتمعات المحلية ودراسات توثيق جميع مراحل تطور المدينة التاريخية لأهميته في استشراف النمو المستقبلي، وتشجيع تناقل المعلومات والتواصل الهادف لتقديم وتوضيح معلومات المدينة التاريخية التي عادة ما تكون ذات طبيعة مركبة لجميع أفراد المجتمع المحلي وباقي أصحاب العلاقة، وبشكل خاص اليافعين.ويهم المحور الثالث موضوع "التشاركية والتعاون" الذي سيتم من خلاله التطرق الى إشراك كل أصحاب القرار في عملية الحفاظ، كجزء من عملية التنمية المستدامة، ومن ذلك بناء القدرات لدى أصحاب العلاقة كالمجتمع المحلي وأصحاب القرار والاختصاصيين في مختلف المجالات ذات العلاقة، وفريق إدارة المدينة التاريخية، حيث يعتمد نجاح الإدارة المستدامة بشكل جوهري على مساهمة فعالة من المجتمع المحلي وباقي أصحاب العلاقة، وتشجيع التعاون والشراكات وتبادل المعلومات والخبرات بين المدن التاريخية في الدول العربية من جهة، والتعاون مع الخبرات الدولية والمؤسسات الدولية المختصة من جهة أخرى، لنشر الوعي العام بطبيعة المدن التاريخية، ونشر أفضل الممارسات والدروس المستقاة من تجارب إدارة المدن والأحياء التاريخية، على أن تكون هذه التشاركية على عدة مستويات كمستوى اتخاذ القرار، ومستوى الإدارة، والخبرات الأكاديمية والعلمية.وعلى هامش هذا الملتقى، سينظم معرض للصور الفوتوغرافية حول موضوع " اليوم الموالي للدمار.. ضلال التراث"، بالإضافة إلى زيارات للمآثر التاريخية التي تزخر بها المدينة القديمة للصويرة وجزيرة موغادور.



اقرأ أيضاً
ولد الناس ما ينساش أولاد مدينتو .. كودار يدعم اولمبيك اسفي بـ 550 مليون
في مبادرة لافتة تحمل بُعداً رياضياً وإنسانياً في آنٍ واحد، أعلن سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن دعم مالي غير مسبوقة لفريق أولمبيك آسفي، وذلك في ظل الوضعية المالية المعقدة التي يعيشها النادي و ايضا كتحفيز مضاعف له بعد تتويجه باول لقب في تاريخه و تاهله للمافسة قاريا العام المقبل. وقد تم الإعلان عن ضخ مبلغ 150 مليون سنتيم كدعم مباشر للاعبين، إلى جانب التزام المجلس بتوفير اعتماد إضافي قدره 400 مليون سنتيم، سيُصرف في إطار منتظم خلال الدورات المقبلة للمجلس الجهوي. وجاءت هذه الخطوة جاءت كمحاولة جادة لإعادة التوازن المالي للفريق، وتحفيز عناصره على تقديم الأفضل داخل المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح النادي يئن تحت وطأة أزمات متتالية أثّرت على أدائه واستقراره. ولم يغفل كودار الجانب الإنساني في مبادرته، حيث وجّه نداءً من أجل تخصيص منحة مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، من ميزانية الجهة، لفائدة الطفل أمين الغزي، الذي تعرّض لإصابة بليغة أثناء متابعته لإحدى مباريات الفريق بمدينة فاس، في مشهد أثار تعاطفاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية. وفي كلمة بالمناسبة، أكّد كودار أن الدعم المالي لا ينبغي أن يتحوّل إلى وسيلة لإنقاذ ظرفي مؤقت، بل يجب أن يكون مشروطاً بالشفافية والانضباط المالي. كما شدد على ضرورة اعتماد خطط محكمة في التسيير، تُراعي التوازن بين النفقات والمداخيل، وتضمن استدامة الدعم وتحقيق نتائج إيجابية داخل وخارج الملعب.
جهوي

الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي تُنجز خزانا مائيا بسعة15 ألف متر مكعب بآسفي
أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي عن إنجاز مشاريع استراتيجية على مستوى مدينة آسفي، من بينها مشروع إنشاء خزان مائي بسعة إجمالية تبلغ 15.000 متر مكعب. وذكرت الشركة في بلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، والرفع من الاستقلالية في التخزين.وأوضحت أنه تم فعليا الشروع في استغلال نصف هذه السعة، أي 7.500 متر مكعب، فيما يُرتقب استكمال استغلال النصف المتبقي خلال صيف هذه السنة، مضيفة أن هذا الإنجاز سيمكن من الرفع من القدرة الإجمالية للتخزين على مستوى مدينة آسفي إلى 42.900 متر مكعب.كما سيساهم هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، بشكل فعّال في تعزيز استقلالية المخزون المائي، إذ سترتفع مدة الاستقلالية من 19 ساعة إلى 29 ساعة، متجاوزة بذلك المعدل الوطني البالغ 24 ساعة، مما سينعكس إيجابا على استمرارية التزود بالماء، بالإضافة إلى تحسين أداء الشبكة خلال فترات الذروة.وأكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي على التزامها بمواصلة مجهوداتها لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الدينامية العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المدينة.
جهوي

مسبح شبه أولمبي يعزز البنية التحتية الرياضية بقلعة السراغنة
أعلنت جماعة قلعة السراغنة عن الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مسبح شبه أولمبي بالمدينة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بطلب العروض المفتوح رقم 02/2025، حيث رست الصفقة على المقاولة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع الحيوي. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود مكثفة تبذلها الجماعة لتوفير مرافق رياضية عصرية، تهدف إلى تشجيع الأنشطة البدنية بين مختلف فئات الساكنة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.  وقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي يناهز 2.599.998,00 درهم (حوالي 2.6 مليون درهم)، وسيتم تنفيذه بدقة وفق دفتر التحملات المعتمد، مع إشراف وتتبع مستمرين من قبل مصالح الجماعة لضمان جودة الإنجاز والالتزام بالآجال المحددة. وفي سياق متصل، ستشهد مدينة قلعة السراغنة، الإعلان عن خبر مفرح يتعلق بالمسبح الجماعي، في إطار تحسين الولوج إلى البنيات التحتية الرياضية وتعزيز العدالة المجالية بالمدينة.  
جهوي

تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية ببنجرير
تم صبيحة يومه الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 بمدينة بنجرير تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية بالمدينة، بحضور كبار المسؤولين بالدائرة القضائية لمراكش. وانعقدت جلسة حفل التنصيب بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الرحامنة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى جانب رؤساء المحاكم ووكلاء الملك بالدائرة القضائية مراكش، ورئيس هيئة المحامين بمراكش، الى جانب عدة شخصيات مدنية وعسكرية، ومنتخبين، وفعاليات من المجتمع المدني.وقد نوهت مختلف الكلمات التي القيت خلال الجلسة بالكفاءة المهنية للاستاذة فاطمة العبدلاوي، وبمسارها القضائي المتميز، كما تم خلال المناسبة توجيه كلمات شكر وامتنان للرئيس السابق للمحكمة، تقديرًا لما قدمه من مجهودات قيمة في تطوير أداء المحكمة وتعزيز صورة المؤسسة القضائية داخل الإقليم.ويأتي هذا التنصيب في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، والتي تندرج ضمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تحديث الإدارة القضائية وضمان عدالة فعالة، قريبة من المواطن.  
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة