انطلقت اليوم الاثنين بمراكش ، أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الدعم المقدم من الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية بمشاركة 37 بلدا من المناطق الخمس للقارة.ويهدف هذا المؤتمر إلى التعبير عن دعم قرار الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي (رقم 693)، الذي تم اعتماده في القمة الحادية والثلاثين للاتحاد، المنعقدة يومي 1 و2 يوليوز 2018 بنواكشوط (موريتانيا)، والذي يجدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في بحث النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وأرسى القرار 693 حول تقرير رئيس لجنة قضية الصحراء آلية افريقية تضم "ترويكا" الاتحاد الإفريقي، وهم الرؤساء المنتهية ولايتهم والحاليون والملتحقون الجدد ورئيس اللجنة، من أجل تقديم الدعم الفعال للجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة ، كما حصر تدبير قضية الصحراء في المسلسل الأممي مستبعدا كل مسلسل موازي.ويأتي هذا المؤتمر ردا على بعض الممارسات التي تسعى إلى معارضة روح رسالة القرار 693 على الرغم من التقدم المحرز والذي يرسي مناخا من الهدوء والصفاء داخل الاتحاد الإفريقي.ويأتي عقد المؤتمر في إطار الرؤية الحكيمة والرشيدة للدول الإفريقية من أجل تعزيز وحدة القارة ورفض أي محاولة للانحراف بها عن أولوياتها الملحة في مجال التنمية البشرية المستدامة والاندماج الإقليمي ورفاهية مواطنيها.ويشكل هذا المؤتمر المنظم من قبل المملكة المغربية ، مناسبة للتأكيد مجددا على الإجماع الإفريقي بشأن القرار 693 ، وليبرهن على نحو فعال على الدعم الإفريقي للمسلسل السياسي الجاري في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام لقضية الصحراء وعلى أساس التوافق.كما يتوخى المؤتمر التأكيد على روح القرار 693 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي وعلى تشبث الاتحاد بالمسلسل الأممي ، هذا التشبث النابع من القرار الذي يعبر عن اختيار مستنير لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية الحريصين على التصدي للانقسامات والتفرقة بين البلدان الإفريقية الشقيقة وتوحدهم حول جهود الأمم المتحدة.وتسعى المملكة المغربية من خلال هذا المؤتمر إلى التوحيد حول احترام قرار نواكشوط بتفادي التركيز على الانقسامات الداخلية التي قد تقوض حل النزاع الإقليمي وتهدد استقرار وتماسك ونجاعة المنظمة. ومنذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي، حرصت المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مواصلة عملها ، وفق نهج قائم على مقاربة مندمجة وموحدة ، من أجل إرساء مبادرات ومشاريع مهيكلة ومؤثرة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والاقتصادية (الهجرة، البيئة، تشغيل الشباب، السلم والأمن ....) من أجل تعزيز ريادة إفريقيا ومواطنيها.