سجلت بيانات حكومية إسبانية، انخفاضا كبيرا في تدفقات الهجرة السرية من المغرب إلى جزر الكناري، منذ انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب في نهاية مارس الماضي وتغيير موقفها التقليدي من قضية الصحراء، وفقا لما أوردته تقارير إسبانية.وأضافت التقارير ذاتها، أن تدفقات الهجرة غير النظامية من المغرب ارتفع بنسبة 15 في المائة في نهاية غشت الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما سجلت زيادة بنسبة 115 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020.وحسب المصادر ذاتها، يبدو أن مسار الهجرة السرية إلى جزر الكناري قد تغير منذ انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب، حيث أصبح غالبية المهاجرين المتجهين إلى جزر الكناري، هم من دول جنوب الصحراء الكبرى من دول غرب إفريقيا، مشيرة إلى انخفاض عدد المهاجرين المغاربة بشكل عام.وقالت جريدة "بوبليكو"، أن هذا الانخفاض الكبير يعزى إلى تشديد أجهزة الأمن المغربية مراقبتها على شبكات التهجير والاتجار في البشر في الساحل الجنوبي للمغرب، خاصة في مدن الداخلة والمناطق القريبة من طرفاية وطانطان.ولا يزال المسار الأطلسي الذي يلجأ إليه المهاجرون للوصول إلى جزر الكناري، من أخطر الطرق للهجرة إلى أوروبا، وفقا لمنظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية، حيث مات أو اختفى ما لا يقل عن 800 شخص خلال النصف الأول من عام 2022 أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري. وأعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرا عن منحه 500 مليون أورو كمساعدة للمغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية للفترة 2021-2027.