التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
انخراط حزب سياسي والمنابر الاعلامية التي تدور في فلكه في الحملة المغرضة ضد والي الرباط بخصوص شراء قطعة أرضية “يبعث على الاستغراب”
نشر في: 25 يوليو 2016
أكد وزيرا الداخلية والاقتصاد والمالية أن انخراط حزب سياسي (يقصدان حزب العدالة و التنمية دون ذكره) والمنابر الاعلامية التي تدور في فلكه في "الحملة المغرضة" ضد والي جهة الرباط سلا القنيطرة بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي أمر "يبعث على الاستغراب".
وأوضح الوزيران في بلاغ مشترك، صدر اليوم الأحد، "توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة" ضد الوالي، أن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.
وأشار البلاغ المشترك إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995، مبرزا أنه كان من الأجدر بهذا الحزب وهذه المنابر الاعلامية التي تدور في فلكه "أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".
وخلص البلاغ إلى أن "هذا ما يوضح بجلاء، إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".
أكد وزيرا الداخلية والاقتصاد والمالية أن انخراط حزب سياسي (يقصدان حزب العدالة و التنمية دون ذكره) والمنابر الاعلامية التي تدور في فلكه في "الحملة المغرضة" ضد والي جهة الرباط سلا القنيطرة بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي أمر "يبعث على الاستغراب".
وأوضح الوزيران في بلاغ مشترك، صدر اليوم الأحد، "توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة" ضد الوالي، أن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.
وأشار البلاغ المشترك إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995، مبرزا أنه كان من الأجدر بهذا الحزب وهذه المنابر الاعلامية التي تدور في فلكه "أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".
وخلص البلاغ إلى أن "هذا ما يوضح بجلاء، إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".
ملصقات
اقرأ أيضاً
السفيرة بنيعيش: المشاكل التقنية هي سبب تأخير الجمارك التجارية
سياسة
سياسة
وزيرة الثقافة الفرنسية تجري زيارة رسمية للمغرب
سياسة
سياسة
بعد إضراباتهم المتتالية.. برلمانية تطرح مطالب الموظفين بالجماعات الترابية بالبرلمان
سياسة
سياسة
“كشـ24” تكشف حقيقة مايروج حول ملف مضيان في مواجهة المنصوري
سياسة
سياسة
المصادقة على مشروع مرسوم لصناعة الطائرات في المغرب
سياسة
سياسة
بايتاس: قمنا بتبسيط عملية استيراد الأغنام
سياسة
سياسة
بايتاس يدعو لعدم استباق تقييم حصيلة الحكومة
سياسة
سياسة