جهوي

انتهاء عملية بناء وتأهيل أزيد من 9000 مسكن متضرر من الزلزال بالحوز


كشـ24 نشر في: 10 يناير 2025

تتواصل مجهودات السلطات الإقليمية بالحوز بتنسيق محكم مع جميع الشركاء، والمصالح، والقطاعات الحكومية المعنية، لتسهيل أشغال إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة من الزلزال، التي عرفت تقدما كبيرا، بفضل هذه المجهودات، والدينامية المتواصلة والجدية التي اشتغلت بها السلطات بناء على مواكبة دائمة أدت في نهاية المطاف إلى التسريع في عملية إعادة البناء والإعمار.

ومنذ اللحظات الاولى، باشرت السلطات الإقليمية، عملية إزالة الأنقاض والركام، وهي العملية المعقدة التي تطلبت جهدا كبيرا، نظرا لما تطرحه جغرافية الإقليم الوعرة والدواوير المتفرقة من تعقيدات ميدانية، وهو ما أدى إلى فتح مجموعة من الطرق المصنفة والقروية التي عززت الولوج إلى المناطق المتضررة، حيث تم هدم أزيد من 23360 منزلا، وإزالة الركام بنسبة أكثر من 99 بالمائة، أي أكثر من 1 مليون و860 ألف متر مربع كمساحة إجمالية، وأكثر من 4 مليون و600 ألف متر مكعب من الركام.

ولتسهيل عملية إعادة البناء، تم إجراء إحصاء دقيق للساكنة من طرف لجان مختلطة ضمت ممثلين عن مصالح عمالة الإقليم، والسلطة المحلية، والوكالة الحضرية، والجماعة الترابية، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، بالإضافة إلى المهندس المعماري، ومكتب الدراسات، والمختبر، يرجع لها الاختصاص في إصدار قرار الضرر من عدمه، وبالتالي أحقية الاستفادة من الدعم المالي من عدمها، وذلك بناء على معاينة ميدانية وتقنية للمباني، تستند على مبدأ الوضوح والشفافية.

وبناء عليه، حصلت 27250 أسرة، على طول 17 شهرا، على مبلغ 2500 درهم كدعم شهري من أجل الايواء والكراء، فضلا عن استفادة 26228 أسرة من مبلغ 140000 درهم أو 80000 درهم حسب الحالة، لإعادة بناء منازلها، وتدفع على شكل أقساط بناء على نسبة تقدم الأشغال، مما مكن حتى الآن من بناء وتأهيل 9030 مسكن بشكل نهائي، ومن المرتقب أن تصل الحصيلة في أواخر شهر يناير الجاري إلى 12000 مسكن، مع أن عملية البناء لم تستوف سنتها الأولى بعد، إذ بدأت في شهر أبريل من سنة 2024، مع العلم أن معدل إعادة البناء بعد الزلازل المتعارف عليه دوليا يتحدد في 3 سنوات، فيما لا تزال الأشغال متواصلة على مستوى 11227 منزل، بينما بلغت الأشغال مراحلها الأخيرة فيما يقارب 3783.

وأما بالنسبة للمنازل التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، فقد تم ‏تنفيذ حلول ميدانية لفائدة ما يناهز 2773‏‎ ‎منزل في حاجة إما إلى أشغال كبرى لتهييء أرضية البناء والتأهيل، أو نقلها إلى موقع آخر. ‏

ولم تخل عملية إعادة البناء في مراحلها الأولى من بعض الإكراهات الموضوعية التي تم تجاوزها، والتي تمثلت في وجود مناطق عالية المخاطر تم تنصيفها من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات كمناطق ممنوعة البناء أو مسموح فيها البناء بشروط صارمة، بالإضافة إلى أن تضاريس الإقليم يطغى عليها الطابع الجبلي ووعورة المسالك، زيادة على صعوبة وغلاء كلفة نقل مواد البناء وقلة اليد العاملة، مع استحضار أن بناء 26228 منزل يتطلب 4 عمال لكل منزل، بما مجموعه 104000 عامل، وهو عدد غير متوفر بالإقليم، لاسيما وأن المنطقة ذات صبغة فلاحية بالأساس، وكذلك لتزامن عملية إعادة البناء مع أوراش كبرى يعرفها الإقليم.

وموازاة مع هذا العمل الدؤوب في إطار عملية الإعمار وإعادة البناء التي تسير بوتيرة جد مهمة، شهد إقليم الحوز مجموعة من المشاريع التنموية، والتي ساهمت بشكل إيجابي في تجاوز تبعات وآثار الزلزال.

وتم في إطار البرنامج الاستعجالي، لا للحصر، إعطاء انطلاقة أشغال شطرين من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين ويركان وثلات نيعقوب على مسافة 34 كلم، بمدة إنجاز تبلغ 18 شهرا، كما تم الإسراع في إنجاز دراسة المقطع الطرقي الذي يربط ثلات نيعقوب وتيزي نتاست والمقطع الطرقي الرابط بين إغيل والطريق الوطنية رقم 7.

بالإضافة إلى ذلك، انطلقت أشغال مجموعة من البنيات المدرسية والمستوصفات الصحية والمساجد، مع إصلاح مجموعة من شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بتكلفة إجمالية تفوق 2 مليار درهم من الاستثمارات.

ولتعزيز الخدمات الصحية، تم إنشاء 5 وحداث طبية متنقلة مندمجة بكل من الجماعات الترابية أمزميز، آسني، تلات نيعقوب، زرقطن، وأبادو.

وعلى صعيد آخر متعلق بتعزيز التواصل مع المواطنات والمواطنين، أحدثت مصالح عمالة إقليم الحوز خلية للاستقبال والشكايات، اضطلعت بدور استقبال شكايات المواطنات والمواطنين، ومواكبتهم والانصات لهم، ومعالجة جميع الشكايات، وإحالتها على خلية لجنة القيادة التي تتضمن جميع المصالح المختصة (مصالح العمالة، الوكالة الحضرية، العمران، التجهيز، مكتب الدراسات، المختبر…).

واستعادت المناطق المتضررة عافيتها بفضل العناية الملكية السامية، والعمل الدينامي الذي تقوم به السلطات الإقليمية، والذي قوامه التعبئة، والسرعة، والجدية في الأداء، في سبيل تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، بما يمنح ساكنة هذا الإقليم إمكانية السكن في ظروف لائقة ومستجيبة لمتطلبات الكرامة الإنسانية، تفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله وأيده.

هذا، وتبقى السلطات الإقليمية، في إطار إجراءاتها التأديبية، صارمة في التعامل مع أي شخص يثبت تورطه في التلاعب بحقوق المواطنات والمواطنين، وبالمسار الإيجابي الذي قطعه برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة.

تتواصل مجهودات السلطات الإقليمية بالحوز بتنسيق محكم مع جميع الشركاء، والمصالح، والقطاعات الحكومية المعنية، لتسهيل أشغال إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة من الزلزال، التي عرفت تقدما كبيرا، بفضل هذه المجهودات، والدينامية المتواصلة والجدية التي اشتغلت بها السلطات بناء على مواكبة دائمة أدت في نهاية المطاف إلى التسريع في عملية إعادة البناء والإعمار.

ومنذ اللحظات الاولى، باشرت السلطات الإقليمية، عملية إزالة الأنقاض والركام، وهي العملية المعقدة التي تطلبت جهدا كبيرا، نظرا لما تطرحه جغرافية الإقليم الوعرة والدواوير المتفرقة من تعقيدات ميدانية، وهو ما أدى إلى فتح مجموعة من الطرق المصنفة والقروية التي عززت الولوج إلى المناطق المتضررة، حيث تم هدم أزيد من 23360 منزلا، وإزالة الركام بنسبة أكثر من 99 بالمائة، أي أكثر من 1 مليون و860 ألف متر مربع كمساحة إجمالية، وأكثر من 4 مليون و600 ألف متر مكعب من الركام.

ولتسهيل عملية إعادة البناء، تم إجراء إحصاء دقيق للساكنة من طرف لجان مختلطة ضمت ممثلين عن مصالح عمالة الإقليم، والسلطة المحلية، والوكالة الحضرية، والجماعة الترابية، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، بالإضافة إلى المهندس المعماري، ومكتب الدراسات، والمختبر، يرجع لها الاختصاص في إصدار قرار الضرر من عدمه، وبالتالي أحقية الاستفادة من الدعم المالي من عدمها، وذلك بناء على معاينة ميدانية وتقنية للمباني، تستند على مبدأ الوضوح والشفافية.

وبناء عليه، حصلت 27250 أسرة، على طول 17 شهرا، على مبلغ 2500 درهم كدعم شهري من أجل الايواء والكراء، فضلا عن استفادة 26228 أسرة من مبلغ 140000 درهم أو 80000 درهم حسب الحالة، لإعادة بناء منازلها، وتدفع على شكل أقساط بناء على نسبة تقدم الأشغال، مما مكن حتى الآن من بناء وتأهيل 9030 مسكن بشكل نهائي، ومن المرتقب أن تصل الحصيلة في أواخر شهر يناير الجاري إلى 12000 مسكن، مع أن عملية البناء لم تستوف سنتها الأولى بعد، إذ بدأت في شهر أبريل من سنة 2024، مع العلم أن معدل إعادة البناء بعد الزلازل المتعارف عليه دوليا يتحدد في 3 سنوات، فيما لا تزال الأشغال متواصلة على مستوى 11227 منزل، بينما بلغت الأشغال مراحلها الأخيرة فيما يقارب 3783.

وأما بالنسبة للمنازل التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، فقد تم ‏تنفيذ حلول ميدانية لفائدة ما يناهز 2773‏‎ ‎منزل في حاجة إما إلى أشغال كبرى لتهييء أرضية البناء والتأهيل، أو نقلها إلى موقع آخر. ‏

ولم تخل عملية إعادة البناء في مراحلها الأولى من بعض الإكراهات الموضوعية التي تم تجاوزها، والتي تمثلت في وجود مناطق عالية المخاطر تم تنصيفها من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات كمناطق ممنوعة البناء أو مسموح فيها البناء بشروط صارمة، بالإضافة إلى أن تضاريس الإقليم يطغى عليها الطابع الجبلي ووعورة المسالك، زيادة على صعوبة وغلاء كلفة نقل مواد البناء وقلة اليد العاملة، مع استحضار أن بناء 26228 منزل يتطلب 4 عمال لكل منزل، بما مجموعه 104000 عامل، وهو عدد غير متوفر بالإقليم، لاسيما وأن المنطقة ذات صبغة فلاحية بالأساس، وكذلك لتزامن عملية إعادة البناء مع أوراش كبرى يعرفها الإقليم.

وموازاة مع هذا العمل الدؤوب في إطار عملية الإعمار وإعادة البناء التي تسير بوتيرة جد مهمة، شهد إقليم الحوز مجموعة من المشاريع التنموية، والتي ساهمت بشكل إيجابي في تجاوز تبعات وآثار الزلزال.

وتم في إطار البرنامج الاستعجالي، لا للحصر، إعطاء انطلاقة أشغال شطرين من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين ويركان وثلات نيعقوب على مسافة 34 كلم، بمدة إنجاز تبلغ 18 شهرا، كما تم الإسراع في إنجاز دراسة المقطع الطرقي الذي يربط ثلات نيعقوب وتيزي نتاست والمقطع الطرقي الرابط بين إغيل والطريق الوطنية رقم 7.

بالإضافة إلى ذلك، انطلقت أشغال مجموعة من البنيات المدرسية والمستوصفات الصحية والمساجد، مع إصلاح مجموعة من شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بتكلفة إجمالية تفوق 2 مليار درهم من الاستثمارات.

ولتعزيز الخدمات الصحية، تم إنشاء 5 وحداث طبية متنقلة مندمجة بكل من الجماعات الترابية أمزميز، آسني، تلات نيعقوب، زرقطن، وأبادو.

وعلى صعيد آخر متعلق بتعزيز التواصل مع المواطنات والمواطنين، أحدثت مصالح عمالة إقليم الحوز خلية للاستقبال والشكايات، اضطلعت بدور استقبال شكايات المواطنات والمواطنين، ومواكبتهم والانصات لهم، ومعالجة جميع الشكايات، وإحالتها على خلية لجنة القيادة التي تتضمن جميع المصالح المختصة (مصالح العمالة، الوكالة الحضرية، العمران، التجهيز، مكتب الدراسات، المختبر…).

واستعادت المناطق المتضررة عافيتها بفضل العناية الملكية السامية، والعمل الدينامي الذي تقوم به السلطات الإقليمية، والذي قوامه التعبئة، والسرعة، والجدية في الأداء، في سبيل تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، بما يمنح ساكنة هذا الإقليم إمكانية السكن في ظروف لائقة ومستجيبة لمتطلبات الكرامة الإنسانية، تفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله وأيده.

هذا، وتبقى السلطات الإقليمية، في إطار إجراءاتها التأديبية، صارمة في التعامل مع أي شخص يثبت تورطه في التلاعب بحقوق المواطنات والمواطنين، وبالمسار الإيجابي الذي قطعه برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة.



اقرأ أيضاً
المتصرفون يرفضون القرارات غير القانونية للمدير الإقليمي الجديد بالرحامنة
في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.
جهوي

انهيار جبلي يقطع الطريق بين جماعتي أداسيل ومجاط
شهدت الطريق الرابطة بين جماعتي أداسيل ومجاط باقليم شيشاوة صباح يومه الثلاثاء 13 ماي، انهيارا جبليا كبيرا، تسبب في انقطاع حركة السير وعزلة مؤقتة للسكان. في استجابة فورية، حل بعين المكان عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، للوقوف على الوضع وتنسيق جهود التدخل، حيث تم تسخير الآليات والمعدات اللازمة للعمل على إزالة الصخور وإعادة فتح الطريق في أسرع وقت ممكن.
جهوي

استنفار أمني كبير بعد العثور على رزم من “الشيرا” بشاطئ نواحي آسفي
شهد شاطئ لالة فاطنة، شمال مدينة آسفي، صباح اليوم الثلاثاء، استنفارا أمنيا كبيرا ، عقب لفظ أمواج البحر لكميات كبيرة من مخدر "الشيرا"، كانت معبأة بإحكام داخل رزم بلاستيكية مربوطة بحبال احترافية، يُرجح أنها كانت على متن قارب مخصص للتهريب البحري. وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر هذه الشحنة الكبيرة والكشف عن الأطراف المتورطة في محاولة تهريبها. ووفق مصادر محلية، فإن الكميات المحجوزة تُقدر بالأطنان، مما يعزز فرضية فشل عملية تهريب أو لجوء المهربين إلى التخلص من الشحنة في عرض البحر لتفادي الملاحقة الأمنية.وتجدر الإشارة إلى أن سواحل إقليم آسفي تعرف بين الفينة والأخرى حوادث مماثلة، ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول نشاط شبكات التهريب البحري، وضرورة تشديد الرقابة وتعزيز آليات التصدي لها. التحقيقات ما تزال متواصلة، فيما تواصل المصالح الأمنية عمليات التمشيط على امتداد الشاطئ تحسبًا لوجود شحنات إضافية لم يتم رصدها بعد.
جهوي

نبذة عن سمير اليزيدي الذي عينه صاحب الجلالة عاملا على إقليم قلعة السراغنة
ولد سمير اليزيدي، الذي عينه الملك محمد السادس، يوم أمس الإثنين، عاملا على إقليم قلعة السراغنة، بتاريخ 2 يناير 1962 بالرباط. وبدأ سمير اليزيدي، الحاصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط، مساره المهني سنة 1986 كمكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، وتولى نفس المهام لدى مجموعة من القطاعات الوزارية، ثم لدى الوزير الأول سنة 1994. وحظي سمير اليزيدي بثقة الملك محمد السادس حيث عينه عاملا على إقليم تيزنيت بتاريخ 10 ماي 2012، وبعد ذلك عاملا على إقليم بن سليمان مند سنة 2018 المهمة التي ظل يزاولها إلى أن حظي مجددا بالثقة المولوية السامية حيث عينه الملك عاملا على إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 12 ماي 2025. و اليزيدي متزوج وأب لثلاثة أبناء.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة