تتواصل مجهودات السلطات الإقليمية بالحوز بتنسيق محكم مع جميع الشركاء، والمصالح، والقطاعات الحكومية المعنية، لتسهيل أشغال إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة من الزلزال، التي عرفت تقدما كبيرا، بفضل هذه المجهودات، والدينامية المتواصلة والجدية التي اشتغلت بها السلطات بناء على مواكبة دائمة أدت في نهاية المطاف إلى التسريع في عملية إعادة البناء والإعمار.

ومنذ اللحظات الاولى، باشرت السلطات الإقليمية، عملية إزالة الأنقاض والركام، وهي العملية المعقدة التي تطلبت جهدا كبيرا، نظرا لما تطرحه جغرافية الإقليم الوعرة والدواوير المتفرقة من تعقيدات ميدانية، وهو ما أدى إلى فتح مجموعة من الطرق المصنفة والقروية التي عززت الولوج إلى المناطق المتضررة، حيث تم هدم أزيد من 23360 منزلا، وإزالة الركام بنسبة أكثر من 99 بالمائة، أي أكثر من 1 مليون و860 ألف متر مربع كمساحة إجمالية، وأكثر من 4 مليون و600 ألف متر مكعب من الركام.

ولتسهيل عملية إعادة البناء، تم إجراء إحصاء دقيق للساكنة من طرف لجان مختلطة ضمت ممثلين عن مصالح عمالة الإقليم، والسلطة المحلية، والوكالة الحضرية، والجماعة الترابية، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، بالإضافة إلى المهندس المعماري، ومكتب الدراسات، والمختبر، يرجع لها الاختصاص في إصدار قرار الضرر من عدمه، وبالتالي أحقية الاستفادة من الدعم المالي من عدمها، وذلك بناء على معاينة ميدانية وتقنية للمباني، تستند على مبدأ الوضوح والشفافية.

وبناء عليه، حصلت 27250 أسرة، على طول 17 شهرا، على مبلغ 2500 درهم كدعم شهري من أجل الايواء والكراء، فضلا عن استفادة 26228 أسرة من مبلغ 140000 درهم أو 80000 درهم حسب الحالة، لإعادة بناء منازلها، وتدفع على شكل أقساط بناء على نسبة تقدم الأشغال، مما مكن حتى الآن من بناء وتأهيل 9030 مسكن بشكل نهائي، ومن المرتقب أن تصل الحصيلة في أواخر شهر يناير الجاري إلى 12000 مسكن، مع أن عملية البناء لم تستوف سنتها الأولى بعد، إذ بدأت في شهر أبريل من سنة 2024، مع العلم أن معدل إعادة البناء بعد الزلازل المتعارف عليه دوليا يتحدد في 3 سنوات، فيما لا تزال الأشغال متواصلة على مستوى 11227 منزل، بينما بلغت الأشغال مراحلها الأخيرة فيما يقارب 3783.

وأما بالنسبة للمنازل التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، فقد تم ‏تنفيذ حلول ميدانية لفائدة ما يناهز 2773‏‎ ‎منزل في حاجة إما إلى أشغال كبرى لتهييء أرضية البناء والتأهيل، أو نقلها إلى موقع آخر. ‏

ولم تخل عملية إعادة البناء في مراحلها الأولى من بعض الإكراهات الموضوعية التي تم تجاوزها، والتي تمثلت في وجود مناطق عالية المخاطر تم تنصيفها من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات كمناطق ممنوعة البناء أو مسموح فيها البناء بشروط صارمة، بالإضافة إلى أن تضاريس الإقليم يطغى عليها الطابع الجبلي ووعورة المسالك، زيادة على صعوبة وغلاء كلفة نقل مواد البناء وقلة اليد العاملة، مع استحضار أن بناء 26228 منزل يتطلب 4 عمال لكل منزل، بما مجموعه 104000 عامل، وهو عدد غير متوفر بالإقليم، لاسيما وأن المنطقة ذات صبغة فلاحية بالأساس، وكذلك لتزامن عملية إعادة البناء مع أوراش كبرى يعرفها الإقليم.

وموازاة مع هذا العمل الدؤوب في إطار عملية الإعمار وإعادة البناء التي تسير بوتيرة جد مهمة، شهد إقليم الحوز مجموعة من المشاريع التنموية، والتي ساهمت بشكل إيجابي في تجاوز تبعات وآثار الزلزال.

وتم في إطار البرنامج الاستعجالي، لا للحصر، إعطاء انطلاقة أشغال شطرين من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين ويركان وثلات نيعقوب على مسافة 34 كلم، بمدة إنجاز تبلغ 18 شهرا، كما تم الإسراع في إنجاز دراسة المقطع الطرقي الذي يربط ثلات نيعقوب وتيزي نتاست والمقطع الطرقي الرابط بين إغيل والطريق الوطنية رقم 7.

بالإضافة إلى ذلك، انطلقت أشغال مجموعة من البنيات المدرسية والمستوصفات الصحية والمساجد، مع إصلاح مجموعة من شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بتكلفة إجمالية تفوق 2 مليار درهم من الاستثمارات.

ولتعزيز الخدمات الصحية، تم إنشاء 5 وحداث طبية متنقلة مندمجة بكل من الجماعات الترابية أمزميز، آسني، تلات نيعقوب، زرقطن، وأبادو.

وعلى صعيد آخر متعلق بتعزيز التواصل مع المواطنات والمواطنين، أحدثت مصالح عمالة إقليم الحوز خلية للاستقبال والشكايات، اضطلعت بدور استقبال شكايات المواطنات والمواطنين، ومواكبتهم والانصات لهم، ومعالجة جميع الشكايات، وإحالتها على خلية لجنة القيادة التي تتضمن جميع المصالح المختصة (مصالح العمالة، الوكالة الحضرية، العمران، التجهيز، مكتب الدراسات، المختبر…).

واستعادت المناطق المتضررة عافيتها بفضل العناية الملكية السامية، والعمل الدينامي الذي تقوم به السلطات الإقليمية، والذي قوامه التعبئة، والسرعة، والجدية في الأداء، في سبيل تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، بما يمنح ساكنة هذا الإقليم إمكانية السكن في ظروف لائقة ومستجيبة لمتطلبات الكرامة الإنسانية، تفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله وأيده.

هذا، وتبقى السلطات الإقليمية، في إطار إجراءاتها التأديبية، صارمة في التعامل مع أي شخص يثبت تورطه في التلاعب بحقوق المواطنات والمواطنين، وبالمسار الإيجابي الذي قطعه برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة.