انتهت اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية الثانية لتوثيق عقود الزواج التي لم يتم تسجيلها لدى المحاكم والمصالح المختصة في المغرب، خاصة في القرى والبوادي والمناطق النائية التي تعتمد الزواج بقراءة الفاتحة فقط وحضور الشهود دون توثيق العقود.وقال وزير العدل، محمد أوجار، خلال جلسة برلمانية، اليوم، إن المعلومات الأولية التي وصلته بشأن نتائج مهلة توثيق عقود الزواج تعتبر إيجابية، لكن الأمر يستوجب دراسة لتقييم النتائج والأرقام، وكم من الزيجات تم توثيقها خلال هذه الحملة.ولم يحسم وزير العدل في مسألة منح مهلة ثالثة من أجل توثيق عقود الزواج، وقال أمام نواب البرلمان، إن "الأمر سابق لأوانه، لكن الأساس هو استقرار الأسر، وحفظ حقوق الأطفال في انسجام مع القانون ومدونة الأسرة".وتنص المادة 16 من مدونة (قانون) الأسرة بالمغرب، على أن وثيقة عقد الزواج تعد الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة".ووفق ذات القانون "تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين يتم سماعها في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ".وكانت المهلة التي منحتها مدونة الأسرة بالمغرب انتهت في عهد الحكومة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران، فتم التمديد بحملة وطنية ثانية انتهى أجلها اليوم الثلاثاء، بينما يرتقب أن يتم الإعلان عن نتائج وحصيلة هذه الحملة في الأيام المقبلة.