نفت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول "عدة ادعاءات بشأن حالة سعيد بوكيوض، خاصة ما يتعلق بمحاكمته على خلفية ممارسته لحقه في التعبير".

وأكدت المندوبية، في بلاغ توضيحي، "عدم صحة هذا الادعاء"، مشيرة إلى أن "متابعة المعني بالأمر كانت نتيجة ارتكابه لأفعال يطالها التجريم والعقاب، وفق مقتضيات مجموعة القانون الجنائي المغربي، وليس نتيجة ممارسته لحرية التعبير التي تبقى مكفولة قانونا".

وأبرزت أن "المعني بالأمر استفاد، منذ اللحظة الأولى لإيقافه، من كافة الحقوق المقررة قانونا، ومن محاكمة احترمت فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك إشعاره بسبب الإيقاف، وبحقه في الاستفادة من المساعدة القانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقاربه وحقه في تعيين محام عنه أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية".

وذهبت إلى أن "قضية المعني بالأمر لا تزال معروضة أمام القضاء الذي يبقى الجهة الوحيدة المخول لها صلاحية القول بارتكاب المعني بالأمر الأفعال المنسوبة إليه من عدمه، ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر محل طعن بالاستئناف".

وعبرت المندوبية الوزارية عن "رفضها ترويج معلومات خاطئة بشأن قضية المعني بالأمر، في محاولة للتأثير على مسار القضية".

وكانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قد أصدرت بتاريخ 31  يوليوز 2023 في حق بوكيوض، حكما قضى بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 40000.00 درهم،  بعدما تم اعتقاله بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء صباح يوم الاثنين 24 يوليوز 2023 ، حينما كان قادما رفقة أسرته من الديار القطرية، ومتابعته في حالة اعتقال  طبقا  للفصل 267-5 من القانون الجنائي.

وقدمت المتابعة على أنها تمت على إثر تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته بالفايسبوك نهاية سنة 2020 عقب إبرام اتفاقية التطبيع بين المغرب وإسرائيل.