مرة أخرى وجد عبد العزيز العفورة العامل السابق لعمالةعين السبع الحي المحمدي، نفسه في قلب معمعة قضائية مثيرة، غير ان الخصم هذه المرة تمثل في عشرات الساكنة بدوار واغرار بجماعة سيدي عبد الله غياث باقليم الحوز.

نساء ورجالا، شيبا وشبابا من ساكنة الدوار المذكور شكلوا زوال أول أمس، دروعا بشرية، وانتظموا في وقفة احتجاجية، وقد وطدوا العزم على مواجهة بعض الإجراءات التي كان العامل السابق بصدد القيام بعقار ممتد على عشرات الهكتارات.

حل المعني مرفوقا بالعديد من عناصر الدرك الملكي، لترتفع الأصوات المنددة في الأفق، والكل يجاهد للوقوف في وجه القافلة الرسمية، لتنطلق معها فصول مفاوضات ماراطونية قصد احتواء فورة الغضب، ووضع الجميع أمام مسؤولياته، مع التعهد بأن يكون الفيصل في النزاع رهين سيف العدالة والقضاء دون تحيز أو انحياز.

حسب المحتجين فإن العامل السابق، قد دفعته حدة الجشع إلى ركوب قطار محاولة التطاول على عقاراتهم الفلاحية دون موجب حق، وبالتالي إطلاق بعبع الإحتجاج لسد كل منافذ التطاول المذكورة.

اكدت تصريحات البعض أن مجال العقار موضوع النزاع يمتد على مساحة 1163 هكتار، كانت في ملكية أحد قدامى سكان المنطقة، قبل أن تدركه أسباب المنايا، ويدخل الورثة في حالة شقاق وخلاف، دفعت بالبعض إلى اللجوء لخدمة بعض الشخصيات الوازنة بسلطة القرار ضمنهم جنرالات وأطر معتبرة بجهاز الدولة، قصد المساعدة في النهوض بأعباء تسوية وضعية العقار المذكور، وكان المقابل المؤدى لهذه الخدمة يتحدد في هدايا عبارة عن اقتطاع حيازات كبرى من العقار ووضعها رهن إشارة "الناس اللي فوق".

مرت الأيام والسنين، استطاع حينها المعنيون من تسجي وتحفيظ العقارات/ الهدايا في أسمائهم واسماء بعض أفراد أسرهم وعوائلهم، ليظل معها أصحاب الحق الشرعيين يراوحون مكانهم دون تحقيق المسعى.

اعتبر بعض المحتجون أنهم سيفاجؤون بالعفورة العامل السابق وهو يحاول القيام ببعض الأشغال عبر أملاكهم والإمتداد بها اتجاه عقارات أصبحت تابعة له،ومن تمة قرارهم التصدي للعملية ومواجهتها بحزم.

عبد العزيز العفورة أكد في تصريحات لبعض ممثلي وسائل الإعلام،بأن الأمر لايعدو كونه محاولة لإثارة البلبلة وقلب الحقائق، معتبرا أن العقارات بالمنطقة هي ملكية زوجته،ويقوم بالتصرف فيها بناءا على وكالة مفوضة.

أشار العامل السابق إلى أن القضية تكتنفها العديد من التعقيدات، بالنظر لتوفره على عقار يمتد على أزيد من 20 هكتار، تمت تسوية وضعيته بشكل قانوني وتم تسجيله وتحفيظه،فيما توجد مساحة أخرى تمتد على أزيد من 40 هكتار، تتوزع على وضعيتين مختلفتين، حيث ان جزء من هذا العقار يوجد اليوم رهن أنظار القضاء فيما جزءآخر ظل يراوح مكانه.

سبب الخلاف مع الساكنة أرجعه المعني، إلى قيام بعض الوسطاء والسماسرة في تجزئة بعض لعقارات وتسويقها ضمنهم مستشار جماعي وعون سلطة، وأنهم من يقفون خلف تحريض السكان،وتغليطهم بمعطيات غير حقيقية.

حسن نيته تمثلت حسب إفادته في مساعدة السكان في بناء وإنجاز مسجد، غير أن دخول الأطراف المشبوهة في القضية، ومحاولاتهم المتكررة في ابتزازاه، جعله يقف في وجهم بصرامة، ويحتمي بمظلة القضاء والقانون، الأمر الذي لم يستسيغوه ومن تمة مواجهته بسلسلة تحريض ما أنزلت بها حقيقة الوضع من سلطان.

بلغ السيل الزبى حين محاولته مد شبكة الكهرباء وإحدث طريق داخل أملاكه،حين جوبه بانتفاضة البعض في وجهه، مع تلكؤ الدرك الملكي في النهوض بأعباء حمايته،ما جعله يلجأ مرة أخرى إلى ي المحكمة التي أمرت بحكم قضائي القوات العمومية في شخص الدرك الملكي،بمرافقته وحمايته لإجراء معاينة لعقاراته بالمنطقة، والتي ووجهت بالإحتجاجات الموما إليها.