أثار انتخاب محمد مبديع عن حزب الحركة الشعبية، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، جدلا واسعا، بسبب ملفات فساد تحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مرتبطة بمديع.وبهذا الخصوص، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن انتخاب محمد مبديع اليوم مؤشر قوي على كون الرجل يتمتع بعلاقات متشعبة مكنته من الوصول إلى تولي مسؤولية مهمة داخل البرلمان، ومن أن يظل ملفه الذي تفوح منه راوئح الفساد ونهب المال العام أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020، وإلى الآن دون أن يتزحزح من مكانه، وهو مايفسر أيضا كون وزارة الداخلية لم تتقدم بطلب عزله الى المحكمة الإدارية طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية كما فعلت مع رؤساء جماعات آخرين.وأضاف الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، من المعلوم أن الفرع الجهوي الدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ضد محمد مبديع بخصوص شبهات فساد جسيمة ونهب المال العام، وهي الشكاية التي لاتزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020.وأشار الغلوسي، إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال ملفه على رئيس النيابة العامة لكون الوقائع تكتسي صبغة جنائية، هذا فضلا عن كون تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية يتضمن اتهامات خطيرة بخصوص مخالفات مالية وقانونية جسيمة ببلدية الفقيه بنصالح، التي يتولى محمد مبديع رئاستها منذ سنة 1997 إلى الآن.وشدد الغلوسيي، على أن لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي بقبوله ترشح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع، وفوزه بهذا المنصب يكون قد استكمل حلقات الإنقلاب على بنود الدستور، وخاصة تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو نفس اللوبي الذي انقلب على المرجعية الأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي والمرفق العمومي.واختتم الغلوسي تدوينته قائلا : "خلاصة الكلام الله يحسن العون للبسطاء ولي جات فيه الدقة فهاد البلاد، أما لعندو مو فالعرس فيمكنه أن يزغرد بفمه المليان وهذا حال محمد مبديع فهنيئا له ولرعاة الريع والفساد".