سياسة

انتخاب عثمان بادل عن الأحرار رئيسا جديدا للمجلس الإقليمي لبرشيد


كشـ24 نشر في: 29 سبتمبر 2021

برشيد / نورالدين حيمود.اسدل الستار على اختيار رئيس المجلس الإقليمي لبرشيد، في جلسة تم فيها انتخاب رئيس المجلس الإقليمي الجديد المدعو عثمان بادل عن حزب التجمع الوطني للأحرار ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، وذلك بحضور عامل صاحب الجلالة على إقليم برشيد نورالدين أوعبو.وخلال هذه الجلسة التي سادتها الشفافية والديمقراطية وحرية الرأي والاختيار في تكوين المجلس، تم انتخاب الرئيس الجديد عن حزب الحمامة رئيسا للمجلس الإقليمي لبرشيد،حيث نال 16 صوتا من أصل 19 وغياب مستشارا عن حزب الأحرار من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 19 عضوا، وصوت على الرئيس الجديد أربعة ألوان سياسية متمثلة في حزب الجرار والميزان وحزب الوردة بالإضافة إلى حزب الحمامة الذي ترشح باسمه في الإستحقاقات الجماعية والجهوية و التشريعية بتاريخ 08 شتنبر من السنة الجارية.ويذكر استنادا لمصادر كش24، فقد صوت خلال الجلسة ذاتها 16 عضوا على لائحة الرئيس ونوابه، فيما امتنع شخصين، وفي تصريح للرئيس عثمان بادل لبرشيد إنه سيشتغل في إطار تشاركي وبتنسيق تام مع السلطات الإقليمية وباقي المتدخلين من أجل تنزيل النموذج التنموي الجديد، مشيرا أن الإقليم يتوفر على مؤهلات متعددة، ويتعين على المجلس وباقي الشركاء استثمارها لتحقيق تطلعات الساكنة المحلية بصفتها هي من ساندتنا بجميع الإمكانات المتاحة للوصول إلى هذا المقعد الإقليمي وأضاف لولاهم ما كنا اليوم في موقع المسؤولية ودعا خلال كلمته يتوجب علينا من موقع المسؤولية التي تحملناها الاستجابة لمطالب ساكنة الإقليم للتقيد بالعهد الذي قطعناه مع المواطن الحريزي.وفي هذا الإطار وفق تصريحات الرئيس الجديد، تعهد بالتفاعل مع قضايا وهموم ساكنة الإقليم ودعم كل الاوراش والمشاريع التنموية ذات الوقع الإيجابي على الساكنة، مبرزا أن المجلس الإقليمي السابق عمل حسب جهده وقدرته واستطاعته من أجل النهوض بالمنطقة، وأنه آن الآوان لتحريك قضايا وملفات كانت في طي النسيان أبرزها ما له علاقة مباشرة بالمواطنين والمواطنات، وعلى المجلس الإقليمي برمته القيام بأدواره الطلائعية في التنمية المحلية من خلال عقد شراكات مع المجلس الجهوي ووزارة الداخلية وباقي صناديق الدعم المتاحة للوصول إلى الغاية المرجوة تفعيلا للتعليمات المولوية الشريفة.وقال الرئيس المنتخب إن المجلس المنتخب يتضمن كفاءات وأطر ذات تجربة عالية في تدبير الشأن العام، ما يوحي على أنه سيتمكن من مسايرة التحولات التي يعرفها الإقليم خاصة على صعيد الاستثمار في ظل الرؤية الجديدة للسلطات الإقليمية والتنسيق الجيد بينها وبين المجالس المنتخبة.

برشيد / نورالدين حيمود.اسدل الستار على اختيار رئيس المجلس الإقليمي لبرشيد، في جلسة تم فيها انتخاب رئيس المجلس الإقليمي الجديد المدعو عثمان بادل عن حزب التجمع الوطني للأحرار ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، وذلك بحضور عامل صاحب الجلالة على إقليم برشيد نورالدين أوعبو.وخلال هذه الجلسة التي سادتها الشفافية والديمقراطية وحرية الرأي والاختيار في تكوين المجلس، تم انتخاب الرئيس الجديد عن حزب الحمامة رئيسا للمجلس الإقليمي لبرشيد،حيث نال 16 صوتا من أصل 19 وغياب مستشارا عن حزب الأحرار من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 19 عضوا، وصوت على الرئيس الجديد أربعة ألوان سياسية متمثلة في حزب الجرار والميزان وحزب الوردة بالإضافة إلى حزب الحمامة الذي ترشح باسمه في الإستحقاقات الجماعية والجهوية و التشريعية بتاريخ 08 شتنبر من السنة الجارية.ويذكر استنادا لمصادر كش24، فقد صوت خلال الجلسة ذاتها 16 عضوا على لائحة الرئيس ونوابه، فيما امتنع شخصين، وفي تصريح للرئيس عثمان بادل لبرشيد إنه سيشتغل في إطار تشاركي وبتنسيق تام مع السلطات الإقليمية وباقي المتدخلين من أجل تنزيل النموذج التنموي الجديد، مشيرا أن الإقليم يتوفر على مؤهلات متعددة، ويتعين على المجلس وباقي الشركاء استثمارها لتحقيق تطلعات الساكنة المحلية بصفتها هي من ساندتنا بجميع الإمكانات المتاحة للوصول إلى هذا المقعد الإقليمي وأضاف لولاهم ما كنا اليوم في موقع المسؤولية ودعا خلال كلمته يتوجب علينا من موقع المسؤولية التي تحملناها الاستجابة لمطالب ساكنة الإقليم للتقيد بالعهد الذي قطعناه مع المواطن الحريزي.وفي هذا الإطار وفق تصريحات الرئيس الجديد، تعهد بالتفاعل مع قضايا وهموم ساكنة الإقليم ودعم كل الاوراش والمشاريع التنموية ذات الوقع الإيجابي على الساكنة، مبرزا أن المجلس الإقليمي السابق عمل حسب جهده وقدرته واستطاعته من أجل النهوض بالمنطقة، وأنه آن الآوان لتحريك قضايا وملفات كانت في طي النسيان أبرزها ما له علاقة مباشرة بالمواطنين والمواطنات، وعلى المجلس الإقليمي برمته القيام بأدواره الطلائعية في التنمية المحلية من خلال عقد شراكات مع المجلس الجهوي ووزارة الداخلية وباقي صناديق الدعم المتاحة للوصول إلى الغاية المرجوة تفعيلا للتعليمات المولوية الشريفة.وقال الرئيس المنتخب إن المجلس المنتخب يتضمن كفاءات وأطر ذات تجربة عالية في تدبير الشأن العام، ما يوحي على أنه سيتمكن من مسايرة التحولات التي يعرفها الإقليم خاصة على صعيد الاستثمار في ظل الرؤية الجديدة للسلطات الإقليمية والتنسيق الجيد بينها وبين المجالس المنتخبة.



اقرأ أيضاً
الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة