ويعد هذا الانتخاب شهادة جديدة على المصداقية التي يحظى بها المغرب داخل المنتظم الدولي نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، طبقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتجسدت الثقة الموضوعة في الترشيحات المغربية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمختلف الأجهزة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، في انتخاب خبراء مغاربة على مستوى الغالبية الساحقة من أجهزة معاهدات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها، مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب سنة 2024.

ويشكل انتخاب السيدة البرنوصي، بامتياز، اعترافا بالتزامها وبجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020. وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 برسم الفترة 2026-2023.

وتعتبر السيدة البرنوصي التي تشغل، أيضا، عضوية لجنة البندقية شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، تحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.

وكانت عضوا في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور 2011 كما تواصل تقديم إسهام هام في البحث الجامعي في مجال حقوق الإنسان.

واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس تتكون من 18 خبيرا. وتتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.

وخلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع والنهوض بنظام دولي ديموقراطي وعادل والقضايا المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تنكب اللجنة على القرارات المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان وانعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيات وآثاره على النساء والفتيات، وانعكاسات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.