إنتخابات 2021
سياسة

انتخاب أعضاء مجلس النواب..الداخلية تكشف عدد لوائح الترشيح على الصعيد الوطني


كشـ24 نشر في: 27 أغسطس 2021

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، بلغ ما مجموعه 1704 لائحة.وأوضح بلاغ حول الترشيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقالطعات وأعضاء مجالس الجهات، أنه وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، فإن اللوائح المقدمة تشتمل في المجموع على 6 آلاف و815 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وبالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، يتحدد عدد لوائح الترشيح المقدمة برسمها في 1472 لائحة تتضمن 5 آلاف و46 مترشحا ومترشحة، أي بمعدل يقارب 17 ترشيحا عن كل مقعد، مقابل 4 آلاف و742 ترشيحا سنة 2016.وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجهوية، أفاد البلاغ بأن عدد الترشيحات المقدمة برسمها استقر في 1769 مترشحة ومترشح، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد.وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في المجموع 2329 ترشيحا، أي بنسية 34,17 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، و762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية.كما يلاحظ، بحسب البلاغ، أن 97 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة.وفيما يتعلق بأعضاء البرلمان المزاولين مهامهم حاليا، فقد بلغ عدد المترشحين منهم برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب 225 عضوا، منهم 206 نائبا و19 مستشارا.وتتوزع لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الهيئات السياسية برسم الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية كما يلي:على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بلغ عدد لوائح الترشيح بالنسبة لأحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار 92 لائحة و305 مترشح لكل حزب، في حين بلغ عدد لوائح الترشيح في الدوائر الانتخابية الجهوية 12 لائحة و90 مترشحا لكل حزب أيضا.كما تتوزع هذه اللوائح على أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (91 لائحة و303 مترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية / 12 لائحة و90 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، و التقدم والاشتراكية (91 لائحة و302 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 12 لائحة و90 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، والحركة الشعبية (79 لائحة و275 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 11 لائحة و87 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، والحزب الاشتراكي الموحد (69 لائحة و245 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 9 لوائح و77 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).وتتوزع لوائح الترشيح، أيضا، على تحالف فيدرالية اليسار (63 لائحة و226 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 11 لائحة و87 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الاتحاد الدستوري (62 لائحة و221 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 10 لوائح و82 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، حزب الخضر المغربي (57 لائحة و196 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و49 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، جبهة القوى الديمقراطية (50 لائحة و176 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و57 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).كما تشمل اللوائح أحزاب الديمقراطيين الجدد (50 لائحة و173 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 8 لوائح و60 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الوسط الاجتماعي (47 لائحة و158 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 9 لوائح و66 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، البيئة والتنمية المستدامة (45 لائحة و154 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و58 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، حزب الأمل (43 لائحة و146 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و59 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).وتتوزع على الحزب المغربي الحر (38 لائحة و137 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و50 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الوحدة والديمقراطية (35 لائحة و127 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و62 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الحركة الديمقراطية الاجتماعية (33 لائحة و125 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 10 لوائح و75 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الشورى والاستقلال (39 لائحة و125 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 9 لوائح و65 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).كما تتوزع على أحزاب الحرية والعدالة الاجتماعية (34 لائحة و119 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 8 لوائح و56 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الإنصاف (34 لائحة و116 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 4 لوائح و35 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، النهضة (30 لائحة و104 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و53 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، العمل (31 لائحة و103 مترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية / 6 لوائح و46 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).وتشمل أحزاب الإصلاح والتنمية (28 لائحة و98 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 4 لوائح و25 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، النهضة والفضيلة (18 لائحة و63 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 3 لوائح و22 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، المجتمع الديمقراطي (17 لائحة و60 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 5 لوائح و33 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية (14 لائحة و50 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية).أما الحزب الديمقراطي الوطني فله (5 لوائح و21 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 4 لوائح و25 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، وحزب العهد الديمقراطي (لائحة واحدة وثلاثة مترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية).يشار إلى أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم الاستحقاقات الانتخابية العامة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، قد انتهت كما هو معلوم يوم الأربعاء 25 غشت 2021.وحسب بلاغ وزير الداخلية، فإن هذه العملية، التي جرت في ظروف عادية، تميزت بإقبال عدد هام من المواطنات والمواطنين على الترشح مقارنة مع الاستشارات الانتخابية السابقة المماثلة. كما بلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 31 حزبا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية.وجدد البلاغ التذكير بأن عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المذكور يبقى مؤقتا إلى حين توصل أصحاب التصريحات المقدمة في الساعات الأخيرة من المدة المخصصة لإيداع الترشيحات بالوصل النهائي طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.وأبرز وزير الداخلية أن الحملة الانتخابية برسم الانتخابات سالفة الذكر قد انطلقت في الساعة الأولى من يوم الخميس 26 غشت 2021 وستنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء سابع شتنبر 2021.

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، بلغ ما مجموعه 1704 لائحة.وأوضح بلاغ حول الترشيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقالطعات وأعضاء مجالس الجهات، أنه وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، فإن اللوائح المقدمة تشتمل في المجموع على 6 آلاف و815 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وبالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، يتحدد عدد لوائح الترشيح المقدمة برسمها في 1472 لائحة تتضمن 5 آلاف و46 مترشحا ومترشحة، أي بمعدل يقارب 17 ترشيحا عن كل مقعد، مقابل 4 آلاف و742 ترشيحا سنة 2016.وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجهوية، أفاد البلاغ بأن عدد الترشيحات المقدمة برسمها استقر في 1769 مترشحة ومترشح، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد.وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في المجموع 2329 ترشيحا، أي بنسية 34,17 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، و762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية.كما يلاحظ، بحسب البلاغ، أن 97 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة.وفيما يتعلق بأعضاء البرلمان المزاولين مهامهم حاليا، فقد بلغ عدد المترشحين منهم برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب 225 عضوا، منهم 206 نائبا و19 مستشارا.وتتوزع لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الهيئات السياسية برسم الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية كما يلي:على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بلغ عدد لوائح الترشيح بالنسبة لأحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار 92 لائحة و305 مترشح لكل حزب، في حين بلغ عدد لوائح الترشيح في الدوائر الانتخابية الجهوية 12 لائحة و90 مترشحا لكل حزب أيضا.كما تتوزع هذه اللوائح على أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (91 لائحة و303 مترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية / 12 لائحة و90 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، و التقدم والاشتراكية (91 لائحة و302 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 12 لائحة و90 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، والحركة الشعبية (79 لائحة و275 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 11 لائحة و87 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، والحزب الاشتراكي الموحد (69 لائحة و245 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 9 لوائح و77 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).وتتوزع لوائح الترشيح، أيضا، على تحالف فيدرالية اليسار (63 لائحة و226 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 11 لائحة و87 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الاتحاد الدستوري (62 لائحة و221 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 10 لوائح و82 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، حزب الخضر المغربي (57 لائحة و196 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و49 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، جبهة القوى الديمقراطية (50 لائحة و176 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و57 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).كما تشمل اللوائح أحزاب الديمقراطيين الجدد (50 لائحة و173 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 8 لوائح و60 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الوسط الاجتماعي (47 لائحة و158 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 9 لوائح و66 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، البيئة والتنمية المستدامة (45 لائحة و154 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و58 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، حزب الأمل (43 لائحة و146 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و59 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).وتتوزع على الحزب المغربي الحر (38 لائحة و137 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و50 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الوحدة والديمقراطية (35 لائحة و127 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و62 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الحركة الديمقراطية الاجتماعية (33 لائحة و125 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 10 لوائح و75 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الشورى والاستقلال (39 لائحة و125 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 9 لوائح و65 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).كما تتوزع على أحزاب الحرية والعدالة الاجتماعية (34 لائحة و119 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 8 لوائح و56 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الإنصاف (34 لائحة و116 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 4 لوائح و35 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، النهضة (30 لائحة و104 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و53 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، العمل (31 لائحة و103 مترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية / 6 لوائح و46 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).وتشمل أحزاب الإصلاح والتنمية (28 لائحة و98 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 4 لوائح و25 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، النهضة والفضيلة (18 لائحة و63 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 3 لوائح و22 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، المجتمع الديمقراطي (17 لائحة و60 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 5 لوائح و33 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية (14 لائحة و50 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية).أما الحزب الديمقراطي الوطني فله (5 لوائح و21 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 4 لوائح و25 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، وحزب العهد الديمقراطي (لائحة واحدة وثلاثة مترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية).يشار إلى أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم الاستحقاقات الانتخابية العامة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، قد انتهت كما هو معلوم يوم الأربعاء 25 غشت 2021.وحسب بلاغ وزير الداخلية، فإن هذه العملية، التي جرت في ظروف عادية، تميزت بإقبال عدد هام من المواطنات والمواطنين على الترشح مقارنة مع الاستشارات الانتخابية السابقة المماثلة. كما بلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 31 حزبا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية.وجدد البلاغ التذكير بأن عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المذكور يبقى مؤقتا إلى حين توصل أصحاب التصريحات المقدمة في الساعات الأخيرة من المدة المخصصة لإيداع الترشيحات بالوصل النهائي طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.وأبرز وزير الداخلية أن الحملة الانتخابية برسم الانتخابات سالفة الذكر قد انطلقت في الساعة الأولى من يوم الخميس 26 غشت 2021 وستنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء سابع شتنبر 2021.



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري. وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية والحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة. وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع، وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة. وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل. وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا. ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
سياسة

سوسيولوجي موريتاني لكشـ24: زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تحبط مساعي الجزائر لزرع الفتنة
استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم أمس الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، في إطار زيارة رسمية تتزامن مع انطلاق الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، وقد حضر اللقاء سفير المملكة المغربية بموريتانيا، حميد شبار، إلى جانب عدد من المسؤولين الموريتانيين. وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون البرلماني والاقتصادي، في لحظة إقليمية دقيقة تقتضي المزيد من التفاهم والعمل المشترك بين دول المغرب العربي. وفي هذا اعتبر الباحث في علم الاجتماع يسلم محمدو عبدي، السياق في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن اللقاء بين الرئيس الموريتاني ورئيس مجلس النواب المغربي شكل محطة بالغة الأهمية لتداول مجموع القضايا الحيوية التي تطبع المشهد المغاربي، مشيرا إلى أن الحوار السياسي القائم بين الرباط ونواكشوط يعكس إرادة حقيقية في بناء مشروع تنموي إقليمي يعالج الإشكالات البنيوية ويعزل النزاعات الخارجية عن صلب التفاهمات الثنائية. وأضاف السوسيولوجي الموريتاني، أن زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تمثل ضربة قاضية للنظام الجزائري، الذي، وفق تعبيره، لا يفوّت فرصة لبث الفتنة بين موريتانيا وجارتها المغرب، مشددا على أن هذه الزيارة تجدد التأكيد على متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويؤكد المراقبون أن المنتدى البرلماني الذي انطلقت أشغاله في نواكشوط يجسد تحولا نوعيا في مسار العلاقات الثنائية، وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى توسيع مجالات التعاون مع الشقيقة موريتانيا في مختلف القطاعات، بما فيها المجال البرلماني كأحد أذرع الدبلوماسية الفاعلة.
سياسة

ناشط حقوقي جزائري لـكشـ24: مذكرتي توقيف كمال داود فضيحة سياسية تدين نظام حظيرة الكابرانات
في خطوة أثارت استنكارا واسعا، أصدرت السلطات الجزائرية مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024 عن روايته "حوريات"، التي تسلط الضوء على إحدى الناجيات من "العشرية السوداء"، الفترة الدموية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي. ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من إدانة الكاتب بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهم بينها المساس بوحدة الوطن، في سياق يعتبره مراقبون حملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير. وفي تصريح خص به موقع "كشـ24"، اعتبر الإعلامي والناشط الحقوقي وليد كبير أن مذكرة التوقيف ضد كمال داود تمثل فضيحة سياسية وأدبية مدوية بامتياز، مشيرا إلى أن النظام الجزائري يحاول إسكات الأصوات الحرة التي تكسر جدار الصمت حول جرائم التسعينات، على حد تعبيره. وأضاف كبير، كمال داود لم يفعل سوى قول الحقيقة، الرواية سلطت الضوء على جراح لم تندمل، والنظام يحاول طمسها لأن من كان مسؤولا حينها لا يزال في السلطة، وعلى رأسهم قائد الأركان الحالي سعيد شنقريحة. وأردف مصرحنا، أن إصدار مذكرات توقيف دولية ضد كتاب رأي لا يعكس سوى عجز النظام عن مواجهة الفساد داخل حدوده، فلجأ إلى أساليب التأديب السياسي عبر ملاحقة رموز الأدب والفكر. وشدد كبير، على أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لنظام يخاف من الكلمة الحرة ويعتبر المثقف خصما والصحفي عدوا، معتبرا أن تصعيد السلطات ضد كمال داود يدخل أيضا في سياق التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، كمحاولة للضغط غير المباشر عبر ورقة الأدب، على حد تعبيره. وأنهى المتحدث ذاته تصريحه بالقول بدل ملاحقة الرواية، على هذا النظام أن يحاسب الجلادين الحقيقيين، لا يمكن أن تتحول الأقلام الحرة إلى ضحايا سياسية في دولة تزعم الإصلاح والانفتاح. الجدير بالذكر أن كمال داود، أحد أبرز الأقلام الجزائرية المعاصرة، حظي بإشادة واسعة إثر تتويجه بجائزة غونكور، لكن اختياره الغوص في أحداث العشرية السوداء عبر روايته "حوريات"، أثار غضب السلطة، وفتح الباب أمام فصل جديد من ملاحقة الكتاب في الجزائر.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة