إنتخابات 2021
سياسة

انتخابات 8 شتنبر.. حزب “الإنصاف” يراهن على معالجة تداعيات الأزمة الوبائية


كشـ24 نشر في: 29 أغسطس 2021

شكلت التداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد-19 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمواطنين محور البرنامج السياسي لحزب الإنصاف، الذي سيشارك في الانتخابات التشريعية 8 شتنبر 2021.ويلتزم الحزب بالعمل على تحقيق مبدأ الإنصاف في السياسات العمومية وطنيا ومحليا وجهويا، ونهج ممارسة سياسية مسؤولة لمنتخبيه على مستوى المؤسسة التشريعية والجهات والجماعات الترابية الأخرى، من خلال 15 محورا أساسيا.فعلى مستوى المؤسسة التشريعية، يسعى الحزب إلى الدفاع عن مبدأ الإنصاف في تدبير الشأن العام من خلال سياسات عمومية منصفة تستفيد منها الفئات الهشة والفقيرة والطبقة الوسطى في المجتمع، وتعمل على تقليص الفوارق المجالية بين الجهات والمدن والمناطق القروية.كما يلتزم بتفعيل التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، مع تحسين جودة الخدمات الصحية وظروف العمل لفائدة الأطر الصحية، وتأهيل السياسات الاجتماعية لتحقيق إصلاح جذري لقطاع التربية والتكوين يمكن من إنصاف الأطفال وآبائهم ومختلف الفئات العاملة في القطاع.وفيما يخص الشأن الاقتصادي، يتعهد حزب الإنصاف بالدفاع عن مناخ اقتصادي تنافسي سليم ومنصف لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، يمكن من إنتاج الثروة وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب، ويقطع مع منطق الريع والزبونية وتضارب المصالح في المجال الاقتصادي. كما يتعهد بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تقوية تنافسيتها على المستويين الوطني والدولي.وعلى مستوى مجلس الجهة، يتضمن برنامج حزب الإنصاف التزامات بتحقيق تنمية مجالية منصفة لمختلف أقاليم الجهة، من خلال ضمان استفادة كل الأقاليم من برامج التنمية مع امتياز إيجابي للأقاليم والمدن التي تعاني هشاشة ونسب مرتفعة من الفقر، والنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة بالجهة، خاصة النساء وذوي الاحتياجات الخاصة. كما يلتزم بإحداث صندوق جهوي لدعم مشاريع الشباب ومشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن والمشاريع المدرة للدخل.ويتعهد حزب الإنصاف بدعم المجتمع المدني وتعزيز قدراته التدبيرية والارتقاء به كشريك أسامي التحتية، وتفعيل الهيئات التشاركية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات.وعلى مستوى الجماعة، يلتزم حزب الإنصاف بمواجهة تداعيات جائحة كورونا على ساكنة الجماعة من خلال سياسات تنموية مستعجلة، والتصدي لكل الممارسات التي تغلب المصالح الشخصية والسياسية للمنتخبين على مصلحة الساكنة بالجماعة.كما يتعهد بدعم الجمعيات والتعاونيات والأندية الرياضية بموارد مالية وتدبيرية وفتح الفضاءات أمامها لممارسة أنشطتها، ودعم ميزانية الجماعة بموارد اضافية، وتوظيفها في تعزيز البنية التحتية للجماعة.

شكلت التداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد-19 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمواطنين محور البرنامج السياسي لحزب الإنصاف، الذي سيشارك في الانتخابات التشريعية 8 شتنبر 2021.ويلتزم الحزب بالعمل على تحقيق مبدأ الإنصاف في السياسات العمومية وطنيا ومحليا وجهويا، ونهج ممارسة سياسية مسؤولة لمنتخبيه على مستوى المؤسسة التشريعية والجهات والجماعات الترابية الأخرى، من خلال 15 محورا أساسيا.فعلى مستوى المؤسسة التشريعية، يسعى الحزب إلى الدفاع عن مبدأ الإنصاف في تدبير الشأن العام من خلال سياسات عمومية منصفة تستفيد منها الفئات الهشة والفقيرة والطبقة الوسطى في المجتمع، وتعمل على تقليص الفوارق المجالية بين الجهات والمدن والمناطق القروية.كما يلتزم بتفعيل التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، مع تحسين جودة الخدمات الصحية وظروف العمل لفائدة الأطر الصحية، وتأهيل السياسات الاجتماعية لتحقيق إصلاح جذري لقطاع التربية والتكوين يمكن من إنصاف الأطفال وآبائهم ومختلف الفئات العاملة في القطاع.وفيما يخص الشأن الاقتصادي، يتعهد حزب الإنصاف بالدفاع عن مناخ اقتصادي تنافسي سليم ومنصف لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، يمكن من إنتاج الثروة وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب، ويقطع مع منطق الريع والزبونية وتضارب المصالح في المجال الاقتصادي. كما يتعهد بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تقوية تنافسيتها على المستويين الوطني والدولي.وعلى مستوى مجلس الجهة، يتضمن برنامج حزب الإنصاف التزامات بتحقيق تنمية مجالية منصفة لمختلف أقاليم الجهة، من خلال ضمان استفادة كل الأقاليم من برامج التنمية مع امتياز إيجابي للأقاليم والمدن التي تعاني هشاشة ونسب مرتفعة من الفقر، والنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة بالجهة، خاصة النساء وذوي الاحتياجات الخاصة. كما يلتزم بإحداث صندوق جهوي لدعم مشاريع الشباب ومشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن والمشاريع المدرة للدخل.ويتعهد حزب الإنصاف بدعم المجتمع المدني وتعزيز قدراته التدبيرية والارتقاء به كشريك أسامي التحتية، وتفعيل الهيئات التشاركية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات.وعلى مستوى الجماعة، يلتزم حزب الإنصاف بمواجهة تداعيات جائحة كورونا على ساكنة الجماعة من خلال سياسات تنموية مستعجلة، والتصدي لكل الممارسات التي تغلب المصالح الشخصية والسياسية للمنتخبين على مصلحة الساكنة بالجماعة.كما يتعهد بدعم الجمعيات والتعاونيات والأندية الرياضية بموارد مالية وتدبيرية وفتح الفضاءات أمامها لممارسة أنشطتها، ودعم ميزانية الجماعة بموارد اضافية، وتوظيفها في تعزيز البنية التحتية للجماعة.



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

خبير امني لـكشـ24: قرار ترامب بفرض الرسوم يكشف موقفا أمريكيا صارما تجاه نظام العسكر
قال عصام العروسي، المدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية بالرباط والخبير في الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية، إن الموقف الأمريكي من الجزائر لم يكن يوما مثاليا، سواء خلال فترة ترامب الأولى أو في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن الشكوك ظلت حاضرة دائما في نظرة الجزائر إلى الشراكة الأمريكية المغربية، خصوصا مع التقارب المتزايد بين الرباط وواشنطن في السنوات الأخيرة. وأوضح العروسي في تصريحه لموقع كشـ24، أن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الصادرات الجزائرية إلى السوق الأمريكية، لا يمكن فصله عن دينامية أوسع تشمل أيضا دولا أخرى مثل تونس، التي فرضت عليها إجراءات مماثلة، رغم تقاسمها مع واشنطن المبادئ ذاتها، إلا أن الرسالة الموجهة من ترامب إلى الرئيس الجزائري، والتي خلت من أي صيغة بروتوكولية معتادة من قبيل التهاني أو عبارات المجاملة الدبلوماسية، تعكس بوضوح تحولا حادا في السلوك الأمريكي تجاه الجزائر. واعتبر العروسي أن هذا التطور يندرج في إطار رؤية أمريكية ترى في الجزائر طرفا يزعزع الاستقرار في المنطقة، بسبب أدوارها في ملفات حساسة، خاصة دعمها لجبهة البوليساريو، التي تنطلق من أراضيها، وسماحها لنشاط تيارات إسلامية متطرفة برزت من داخل التراب الجزائري واتجهت نحو العمق الإفريقي، مما يهدد استقرار منطقة الساحل والصحراء. وأشار الخبير المغربي إلى أن هناك اتجاها داخل دوائر صنع القرار في واشنطن، بما في ذلك داخل مجلس الشيوخ، يعتبر البوليساريو حركة انفصالية تحمل طابعا إرهابيا، وهو ما تجلى في الدعوة الأخيرة التي أطلقها أحد أعضاء الكونغرس بهذا الصدد، وأكد العروسي أن هذا التوجه قد يكون مقدمة لخطوات أكثر وضوحا، سواء في مجلس الأمن الدولي أو على صعيد تصنيف الكيانات الإرهابية. وختم تصريحه بالتأكيد على أن عهد ترامب قد يكون بداية لمرحلة تراجع حاد في العلاقات الجزائرية-الأمريكية، وأن السلوك الأمريكي المرتقب سيحمل مؤشرات صريحة على رغبة واشنطن في إعادة رسم التحالفات الإقليمية في إفريقيا، بعيدا عن الجزائر، التي ينظر إليها بوصفها حليفا غير موثوق بسبب ارتباطاتها بروسيا وتيارات تقدمية معادية للنفوذ الأمريكي.
سياسة

تجار المساعدات الخيرية تحت مجهر الداخلية
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحذيرا شديد اللهجة لكل من يسعى إلى استغلال توزيع المساعدات الخيرية، خصوصا خلال المناسبات الدينية، لأهداف انتخابوية ضيقة، مشددا على أن وزارته لن تتهاون مع مثل هذه الممارسات التي تمس بمصداقية العمل الخيري، مؤكداً أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يثبت تورطه في ذلك. وأكد الوزير أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي انحراف عن الطابع التضامني والإنساني للعمل الخيري، مشيرا إلى أن استغلال الحالات الاجتماعية تحت غطاء الإحسان لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، يُعد خرقاً للقانون واعتداءً على قيم التضامن والعيش المشترك التي يتميز بها المجتمع المغربي. وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد أوزين، عن فريق الحركة الشعبية، أوضح لفتيت أن مصالح وزارته تسهر على مراقبة عمليات توزيع المساعدات، لضمان عدم الإخلال بالنظام العام أو تحويل هذه المبادرات التضامنية إلى أدوات للمناورة السياسية. وأضاف المسؤول الحكومي أن القانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، إلى جانب مرسومه التطبيقي الصادر في أبريل 2025، جاء لتعزيز الشفافية والموثوقية في هذا المجال، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في إطار قانوني منظم، مع حماية أموال المتبرعين من أي استغلال غير مشروع. وشدد لفتيت على أن هذا الإطار القانوني يكرّس الحكامة الجيدة في العمل الخيري، من خلال تحديد إجراءات دقيقة وملزمة للجهات المانحة والموزعة، كالتصريح المسبق بعمليات التوزيع، ومراقبة الحسابات المرتبطة بالموارد المالية التي يتم جمعها من العموم. وأوضح أن مسؤولي الإدارة الترابية يملكون صلاحية التدخل لوقف أو تأجيل أي عملية توزيع إذا ثبت أنها تمس بالنظام العام أو تخالف المقتضيات القانونية، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستواصل التصدي لأي خروقات من هذا النوع بكل حزم. وأكد لفتيت في ختام رده أن النص القانوني رقم 18.18 يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع التضامن الاجتماعي، وتبسيط مساطر التبرع والعمل الخيري، بما يضمن شفافية الأداء وتعزيز الثقة بين المتبرعين والمستفيدين، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو انتخابي.
سياسة

الفاتحي لـكشـ24: النظام الجزائري أصبح صانع أزمات ومعزولا عن المنظومة الدولية
اعتبر المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، أن النظام الجزائري يواصل، من خلال سلوكاته المارقة، تكريس مزيد من العزلة عن المجتمع الدولي، وهي عزلة بدأت تتجلى في أزمات داخلية متفاقمة، سياسية واجتماعية واقتصادية، تترجمها بوضوح مؤشرات الحراك الشعبي داخل البلاد، وتقارير مؤسسات مالية دولية من بينها صندوق النقد الدولي، التي تحذر من قرب إفلاس الاقتصاد الجزائري. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح الفاتحي أن النظام العسكري الجزائري يعيش حالة من جنون العظمة، تتجلى في هوسه بالاستعراضات العسكرية، والادعاءات العنترية التي لا تنم سوى عن اندفاع نحو التصعيد وزيادة التوتر في محيطه الإقليمي، الأمر الذي يقربه أكثر من حافة الانهيار. وأشار الفاتحي إلى أن تقييم الأزمات التي يفتعلها النظام الجزائري، سواء مع جيرانه في الجنوب دول الساحل والصحراء، أو في الشرق ليبيا، أو في الغرب المغرب، يبين أن هذا النظام بات خارج ترتيبات المنظومة الدولية، إذ أصبح صانعا للأزمات بدل أن يكون شريكا في تجاوز التهديدات المهددة للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأكد الخبير المغربي أن الارتباك الذي يطبع أداء الدبلوماسية الجزائرية لم يعد خافيا على أحد، خصوصا في ظل توجهها نحو اختلاق الأزمات والمشاركة في تعقيدها، كما هو الحال في تدخلاتها في الأزمة السورية، ودعمها للنظام الإيراني في تشكيل مليشيات مسلحة تخوض حروبا بالوكالة، في تحد صارخ لمبدأ احترام وحدة وسيادة الدول. كما أشار مصرحنا، إلى أن دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية، وتحكمها في قرارها السياسي، يشكل انتهاكا واضحا للقرارات الأممية، خاصة تلك التي تدعو إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، على قاعدة الموائد المستديرة التي يدعو إليها مجلس الأمن الدولي. وختم الفاتحي تصريحه بالتأكيد على أن النظام الجزائري، بممارساته المتهورة داخليا وخارجيا، يضعف مكانته الإقليمية والدولية، ويفوت على الجزائر فرص الاندماج في التكتلات الجيوسياسية والتنموية الكبرى في إفريقيا والمتوسط.
سياسة

ظاهرة “البيزوطاج” تجر الميداوي للمساءلة
وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بشأن تنامي ظاهرة "البيزوطاج" داخل الجامعات المغربية، وما تطرحه من مخاطر على كرامة الطلبة الجدد وسلامتهم الجسدية والنفسية. وأكد الزعيم، في سؤاله الكتابي، أن الفضاء الجامعي من المفترض أن يكون محطة مفصلية في حياة الشباب المغربي، حيث يُنتظر منه أن يحتضنهم في مسار التحصيل الأكاديمي وتشكيل الشخصية وتعزيز قيم المواطنة، إلا أن السنوات الأخيرة، يضيف النائب، شهدت بروز ممارسات مقلقة في بعض المؤسسات، تتمثل في طقوس "البيزوطاج" التي يُخضع فيها الطلبة القدامى زملاءهم الجدد لمعاملات مهينة تحت غطاء "الترحيب والإدماج"، لكنها تتجاوز هذا الطابع الرمزي لتأخذ منحى عنيفاً ومذلاً. وأشار البرلماني إلى أن العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وثّقت، خلال المواسم الجامعية الماضية، حالات اعتداءات جسدية ونفسية طالت طلبة جدداً، شملت الحلق القسري للشعر، وارتداء ملابس غريبة، والتعرض للضرب والإهانات، مشيراً إلى أن بعض الحالات انتهت بنقل الطلبة إلى المستشفيات إثر تعرضهم لإصابات خطيرة بسبب رفضهم الخضوع لهذه الطقوس. وأبرز الزعيم أن خطورة الظاهرة لا تتجلى فقط في الأذى الجسدي، بل تمتد إلى آثار نفسية عميقة من إحباط وقلق واضطرابات قد ترافق الطالب طيلة مسيرته الجامعية، فضلاً عن تشويه صورة الجامعة المغربية وتدهور مناخ الثقة داخل الحرم الجامعي. وأوضح النائب أن هذه السلوكيات غالباً ما تتم في غياب تام للرقابة الجامعية أو تدخل فعّال من الإدارات، مما يطرح تساؤلات حول دور المؤسسات في حماية الطلبة وتوفير بيئة سليمة وآمنة، تضمن إدماجهم بطريقة حضارية، ودون المساس بكرامتهم. وفي هذا السياق، ساءل الزعيم وزير التعليم العالي حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، داعياً إلى بلورة تدابير عملية تضمن حماية الطلبة الجدد من العنف والإذلال، وتوفير فضاءات وبرامج بديلة للإدماج، تحفظ كرامتهم وتكرّس قيم الاحترام والتضامن داخل الجامعة المغربية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة