إنتخابات 2021
سياسة

انتخابات 8 شتنبر.. النهوض بالديمقراطية المحلية في صلب برنامج حزب النهضة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 سبتمبر 2021

أكد الأمين العام لحزب النهضة، سعيد الغنيوي، أن تفعيل الديمقراطية المحلية عبر تنظيم لقاءات تواصلية دورية حول القضايا المرتبطة بالشأن المحلي، والمساهمة في إنشاء جمعيات الأحياء للتوفر على مخاطبين وشركاء، تعد من بين أهم المحاور التي يرتكز عليها البرنامج الانتخابي للحزب برسم الاستحقاقات المقبلة.وأوضح الغنيوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حزب النهضة يتوخى، بالنسبة لانتخابات أعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات، "خلق شروط تحقيق الديمقراطية التشاركية وإنجاز نموذج في التدبير الجماعي الديمقراطي".وأضاف الأمين العام للحزب أنه لبلوغ هذا الهدف فإن الحزب يطمح إلى المشاركة الفعالة في تعزيز الديمقراطية المحلية، وكذا تقريب الجماعة من المواطنين من خلال إنشاء موقع إلكتروني مخصص لذلك، وضمان جودة وفعالية الخدمات الجماعية.كما يهدف الحزب إلى النهوض بالجماعة وتنمية آفاقها وتنشيطها ثقافيا ورياضيا، وخلق فضاءات ملائمة للأطفال والشباب، وتخصيص مراكز اجتماعية للعناية بالمواطنين المعوزين، وكذا العناية بالمجال البيئي والعمراني للجماعة.وبالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس النواب، أكد أمين عام حزب النهضة أن "برنامجنا الانتخابي واقعي بعيد عن الشعارات الرنانة والأرقام. هو مجموعة من الأفكار الكبيرة للحكامة التي تؤطر مبادئ التدبير".وأضاف أن هذا البرنامج يشمل عشرة محاور أساسية، تتمثل في ترسيخ دولة الحق والقانون، وترشيد الموارد المالية الوطنية وترسيخ العدالة الضريبية، وتأهيل الشباب، و استقلالية الإعلام، النهوض بالثقافة المغربية والعناية بالتراث الوطني والاعتناء بتاريخ الأمة، وتطوير الخدمات العمومية وإصلاح الإدارة.وأوضح، فيما يتعلق بالتشغيل، أن برنامج الحزب يتطلع إلى إعادة الخدمة المدنية، وخلق جهاز إداري بمثابة بنك للمشاريع ومدرسة لتكوين مسيري المقاولات الشباب وإعادة النظر في قانون الشغل.وبخصوص التعليم أبرز أن الأمر يتعلق بإعادة النظر في المنظومة التربوية وبشكل مستعجل منظومة التعليم العالي وإعادة المدرسة لأداء وظيفتها الأساسية الى جانب التكوين، وتلقين المبادئ والقيم على المواطنة، مشيرا فيما يتعلق بالصحة، إلى أن البرنامج الحزبي يرتكز على إعادة النظر في المنظومة الصحية وإصلاح مدونة التغطية الصحية بشكل مستعجل لضمان ولوج للعلاجات وخاصة للفئات الهشة.وحول موضوع القاسم الانتخابي، أشار الغنيوي إلى أنه لا يمس في جميع الأحوال بمبدأ تكافؤ الفرص؛ بل يمثل مدخلا لتعزيز المشاركة في الانتخابات والعمل على الحد من العزوف عن المشاركة ويحد من احتكار بعض الأحزاب لمعظم المقاعد بمجلس النواب، كما أنه سيتيح حظوظا وافرة لحزب النهضة للظفر بمقاعد في عدد من الدوائر الانتخابية، وتعزيز التمثيلية الحزبية وتعددها.وأكد أن المغرب يواجه عدة تحديات لاسيما في ظل الأزمة التي أرخت بظلالها بسبب وباء كوفيد 19، مبرزا أن الرهانات الرئيسية المطروحة على المغرب تتمثل أساسا في تحصين النسيج الاقتصادي الوطني عن طريق تدعيم وتقوية البنية الاقتصادية لمواجهة المنافسة الشرسة التي تفرضها العولمة، والعمل على المحافظة على علاقات دولية متزنة ومتوازنة تحافظ على موقع وصورة المغرب في المنتظم الدولي وتغذي قدرة تأثيره.ولمواجهة هذه التحديات فإن الحزب، وفقا لأمينه العام، يقترح حزمة من الإجراءات تضم بالأساس تحديد التشكيلة الحكومية عن طريق القانون في 15 منصب وزاري مع اختصاصات محددة ودائمة، يعملون تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة وفي إطار سياسة حكومية مندمجة يسهر رئيس الحكومة بطريقة مباشرة على ضمان انسجامها واندماجها بين القطاعات الوزارية.وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بإصدار قانون للأجور والامتيازات في المؤسسات العمومية، وإخضاع برامج التعاون الدولية القطاعية لوصاية رئيس الحكومة مع إخضاعها لمراقبة مجلسي البرلمان، وتقديم قوانين التصفية إلى مجلسي البرلمان في غضون الستة أشهر الموالية لنهاية السنة المالية.كما سلط الغنيوي الضوء على تمكين إدارة الضرائب من العناية خاصة بالتقليص من التهرب الضريبي ومنحها كل الإمكانيات الضرورية لبلوغ هذا الهدف، واعتماد مراجعة على الضريبة عن الدخل على أساس الرفع من القدرة الشرائية للمداخيل الصغرى وضمان العدالة الضريبية.وقبل التأكيد على ضرورة إنشاء ضريبة على الثروة، أبرز الأمين العام ضرورة اعتماد مراجعة على الضريبة عن الشركات تشجع على الإنتاجية وتحارب بحزم منطق المضاربة بجميع أشكالها والتهرب الضريبي.وقال إنه خلال الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية "فإن الأمر ليس سهلا بالنسبة لحزب النهضة في ظل الإمكانيات المحدودة، لكن بفضل عزيمة المناضلات والمناضلين في جميع الفروع، قررنا دخول غمار الاستحقاقات الانتخابية والعمل على رفع هذا التحدي".لهذه الغاية، تم عقد اجتماعات على مستوى المكتب السياسي للحزب وكذلك على مستوى المكاتب الجهوية والإقليمية خلصت الى وضع خطة على مستوى التزكيات وكذا على مستوى الحملة الانتخابية.

أكد الأمين العام لحزب النهضة، سعيد الغنيوي، أن تفعيل الديمقراطية المحلية عبر تنظيم لقاءات تواصلية دورية حول القضايا المرتبطة بالشأن المحلي، والمساهمة في إنشاء جمعيات الأحياء للتوفر على مخاطبين وشركاء، تعد من بين أهم المحاور التي يرتكز عليها البرنامج الانتخابي للحزب برسم الاستحقاقات المقبلة.وأوضح الغنيوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حزب النهضة يتوخى، بالنسبة لانتخابات أعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات، "خلق شروط تحقيق الديمقراطية التشاركية وإنجاز نموذج في التدبير الجماعي الديمقراطي".وأضاف الأمين العام للحزب أنه لبلوغ هذا الهدف فإن الحزب يطمح إلى المشاركة الفعالة في تعزيز الديمقراطية المحلية، وكذا تقريب الجماعة من المواطنين من خلال إنشاء موقع إلكتروني مخصص لذلك، وضمان جودة وفعالية الخدمات الجماعية.كما يهدف الحزب إلى النهوض بالجماعة وتنمية آفاقها وتنشيطها ثقافيا ورياضيا، وخلق فضاءات ملائمة للأطفال والشباب، وتخصيص مراكز اجتماعية للعناية بالمواطنين المعوزين، وكذا العناية بالمجال البيئي والعمراني للجماعة.وبالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس النواب، أكد أمين عام حزب النهضة أن "برنامجنا الانتخابي واقعي بعيد عن الشعارات الرنانة والأرقام. هو مجموعة من الأفكار الكبيرة للحكامة التي تؤطر مبادئ التدبير".وأضاف أن هذا البرنامج يشمل عشرة محاور أساسية، تتمثل في ترسيخ دولة الحق والقانون، وترشيد الموارد المالية الوطنية وترسيخ العدالة الضريبية، وتأهيل الشباب، و استقلالية الإعلام، النهوض بالثقافة المغربية والعناية بالتراث الوطني والاعتناء بتاريخ الأمة، وتطوير الخدمات العمومية وإصلاح الإدارة.وأوضح، فيما يتعلق بالتشغيل، أن برنامج الحزب يتطلع إلى إعادة الخدمة المدنية، وخلق جهاز إداري بمثابة بنك للمشاريع ومدرسة لتكوين مسيري المقاولات الشباب وإعادة النظر في قانون الشغل.وبخصوص التعليم أبرز أن الأمر يتعلق بإعادة النظر في المنظومة التربوية وبشكل مستعجل منظومة التعليم العالي وإعادة المدرسة لأداء وظيفتها الأساسية الى جانب التكوين، وتلقين المبادئ والقيم على المواطنة، مشيرا فيما يتعلق بالصحة، إلى أن البرنامج الحزبي يرتكز على إعادة النظر في المنظومة الصحية وإصلاح مدونة التغطية الصحية بشكل مستعجل لضمان ولوج للعلاجات وخاصة للفئات الهشة.وحول موضوع القاسم الانتخابي، أشار الغنيوي إلى أنه لا يمس في جميع الأحوال بمبدأ تكافؤ الفرص؛ بل يمثل مدخلا لتعزيز المشاركة في الانتخابات والعمل على الحد من العزوف عن المشاركة ويحد من احتكار بعض الأحزاب لمعظم المقاعد بمجلس النواب، كما أنه سيتيح حظوظا وافرة لحزب النهضة للظفر بمقاعد في عدد من الدوائر الانتخابية، وتعزيز التمثيلية الحزبية وتعددها.وأكد أن المغرب يواجه عدة تحديات لاسيما في ظل الأزمة التي أرخت بظلالها بسبب وباء كوفيد 19، مبرزا أن الرهانات الرئيسية المطروحة على المغرب تتمثل أساسا في تحصين النسيج الاقتصادي الوطني عن طريق تدعيم وتقوية البنية الاقتصادية لمواجهة المنافسة الشرسة التي تفرضها العولمة، والعمل على المحافظة على علاقات دولية متزنة ومتوازنة تحافظ على موقع وصورة المغرب في المنتظم الدولي وتغذي قدرة تأثيره.ولمواجهة هذه التحديات فإن الحزب، وفقا لأمينه العام، يقترح حزمة من الإجراءات تضم بالأساس تحديد التشكيلة الحكومية عن طريق القانون في 15 منصب وزاري مع اختصاصات محددة ودائمة، يعملون تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة وفي إطار سياسة حكومية مندمجة يسهر رئيس الحكومة بطريقة مباشرة على ضمان انسجامها واندماجها بين القطاعات الوزارية.وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بإصدار قانون للأجور والامتيازات في المؤسسات العمومية، وإخضاع برامج التعاون الدولية القطاعية لوصاية رئيس الحكومة مع إخضاعها لمراقبة مجلسي البرلمان، وتقديم قوانين التصفية إلى مجلسي البرلمان في غضون الستة أشهر الموالية لنهاية السنة المالية.كما سلط الغنيوي الضوء على تمكين إدارة الضرائب من العناية خاصة بالتقليص من التهرب الضريبي ومنحها كل الإمكانيات الضرورية لبلوغ هذا الهدف، واعتماد مراجعة على الضريبة عن الدخل على أساس الرفع من القدرة الشرائية للمداخيل الصغرى وضمان العدالة الضريبية.وقبل التأكيد على ضرورة إنشاء ضريبة على الثروة، أبرز الأمين العام ضرورة اعتماد مراجعة على الضريبة عن الشركات تشجع على الإنتاجية وتحارب بحزم منطق المضاربة بجميع أشكالها والتهرب الضريبي.وقال إنه خلال الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية "فإن الأمر ليس سهلا بالنسبة لحزب النهضة في ظل الإمكانيات المحدودة، لكن بفضل عزيمة المناضلات والمناضلين في جميع الفروع، قررنا دخول غمار الاستحقاقات الانتخابية والعمل على رفع هذا التحدي".لهذه الغاية، تم عقد اجتماعات على مستوى المكتب السياسي للحزب وكذلك على مستوى المكاتب الجهوية والإقليمية خلصت الى وضع خطة على مستوى التزكيات وكذا على مستوى الحملة الانتخابية.



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة