الجمعة 29 مارس 2024, 15:14

سياسة

انتخابات مراكش: حرارة أقل وصراع بين المرشحين أنفسهم


كشـ24 نشر في: 6 أكتوبر 2016

يتوقع عدد من المتتبعين للشأن السياسي في مدينة مراكش المغربية أن يتواصل التنافس بين الأحزاب نفسها التي أكدت حضورها في آخر انتخابات تشريعية، خاصة "العدالة والتنمية" و"الاصالة والمعاصرة "، للظفر بحصة من المقاعد التسعة المخصصة لعمالة مراكش.

وتتنافس، إلى جانب الأسماء التي اعتادت دخول غمار التنافس للظفر بمعقد في مجلس النواب، وجوه جديدة، محسوبة على عدد من الأحزاب، خاصة تحالف أحزاب اليسار الديمقراطي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، تتوفر على تكوين عال، كما راكمت تجارب مهنية مهمة، تشمل الطب والسياحة والمحاماة والإعلام والفن، يحدوها طموح إثبات الذات على المستوى السياسي، محلياً ووطنياً.

ويبلغ عدد اللوائح المتنافسة، على المقاعد المخصصة لعمالة مراكش، 41 لائحة، تتوزعها ثلاث دوائر انتخابية، هي المدينة _ سيدي يوسف بن علي بـ14 لائحة، وجليز _ النخيل بـ13 لائحة، والمنارة بـ14 لائحة. وتمثل هذه اللوائح 20 هيئة سياسية، تشمل أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، وتحالف العهد والتجديد، والإصلاح والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، وتحالف أحزاب اليسار الديمقراطي، والديمقراطيون الجدد، والاتحاد المغربي الديمقراطي، والأمل، والتقدم والاشتراكية، وأحزاب اليسار الأخضر المغربي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والبيئة والتنمية المستدامة، والنهضة والفضيلة، والاتحاد الدستوري، والمجتمع الديمقراطي.

وخرج وكلاء اللوائح المتنافسة، خاصة في آخر أيام الحملة الانتخابية، التي تتواصل، في المغرب، منذ الساعة الأولى من يوم السبت 24 سبتمبر الماضي، حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، في مسيرات طافت مختلف الأحياء التي يشملها التقطيع الانتخابي الخاص بالدوائر المحلية، لتأكيد الحضور وإقناع الناخبين بالتصويت لصالحهم.

ولاحظ المتتبعون للشأن السياسي المحلي أن الحملة الانتخابية الجارية، على مستوى عمالة مراكش، فقدت بعض بريقها توهجها، مقارنة باستحقاقات سابقة، ولم تنل الاهتمام اللازم، إلا في أوقات متفرقة، شملت، بشكل خاص، المهرجانات الخطابية التي نشطها بعض أمناء الأحزاب.

ويرى ادريس لكريني، أستاذ القانون العام في جامعة القاضي عياض في مراكش، أنه "بالنظر إلى طبيعة الأشخاص الذين تمت تزكيتهم، فإنه يصعب التكهن بمن سيحظى بالفوز"، مشيراً إلى أن "التنافس سيكون شديداً بين المترشحين، بحيث سيكون الفارق ضئيلاً بينهم، وخصوصاً بين مرشحي الأحزاب التقليدية، التي اعتادت حصد مقاعد لتمثيل ساكنة مراكش تحت قبة البرلمان".

وتوقف لكريني عند مشاركة تحالف أحزاب اليسار الديمقراطي، فقال إن "عدداً من النخب العائمة رغم أنها مسجلة للتصويت، لم تكن تبالي، في وقت سابق، بالاستحقاقات الانتخابية أو أنها كانت تصوت بشكل عشوائي، يمكن أن تصوت لهذا التحالف الجديد، أخذاً في الاعتبار حداثة تجربة هذا المكون الحزبي وطبيعة الخطاب الذي انخرط فيه، والذي يبقى خطاباً متوازناً، كما أنه لم ينخرط في السب والقذف الذي ميز خطاب عدد من الأحزاب الأخرى، مفضلاً التركيز على قضايا اقتصادية واجتماعية".

وبخصوص الفتور الذي قد يكون ميّز الحملة الانتخابية الجارية، قال لكريني "إن الأحزاب غيرت من طريقة تواصلها، بالتركيز على العلاقات المباشرة  وشبكات التواصل الاجتماعي ومختلف التقنيات الجديدة، الشيء الذي يعني أنها فضلت الفعالية في التواصل على صخب الشوارع؛ كما أن عدداً من الأحزاب، التي لها تمثيلية في الجماعات الترابية، كالعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، قد انخرطت منذ مدة في عملية التواصل عبر الاحتكاك المباشر والمتواصل مع الناخبين. وهو ما يعني أن الفتور الذي قد نشهده على مستوى الشارع قد لا يعني، بالضرورة، فتوراً في التحرك لكسب أصوات الناخبين".

ورغم أن الفوز بشرف تمثيل سكان المدينة الحمراء يتعلق بمجلس النواب، وليس التدبير المحلي، فإن رهان عدد من الأحزاب، خاصة العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، للفوز بأكبر عدد من المقاعد، تبقى له قيمة رمزية، يتأكد، من خلالها، الحضور ونيل القبول بين المراكشيين، ومن خلاله فوز مشروع حزبي ومجتمعي على آخر.

وكانت آخر انتخابات تشريعية، قد عرفت تصدر لوائح العدالة والتنمية للنتائج بفارق كبير من الأصوات، متبوعة بلوائح الأصالة والمعاصرة، ثم الحركة الشعبية، الشيء الذي جسد صعوداً كاسحاً لحزب العدالة والتنمية، وانتكاسة لأحزاب الكتلة، بشكل خاص، ممثلة في الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، ولمرشحي أحزاب أخرى اعتادوا الفوز في الانتخابات السابقة، الشيء الذي جعل لتمثيل المدينة الحمراء، تحت قبة البرلمان، المعروفة بتوجهها السياحي وإشعاعها العالمي، طعماً يختلف كلياً عن الانتخابات السابقة، سواء خلال المرحلة التي هيمن فيها حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، أو تلك التي هيمن فيها حزب الاتحاد الدستوري.

وبينما رأى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن التصويت بكثرة على حزب العدالة والتنمية، خلال آخر انتخابات تشريعية، جاء كـ "انتقام" أو "إعادة نظر في عدد من الوجوه والأحزاب التي ارتبطت بالمسار السيئ الذي عرفته المدينة في السنوات الماضية"، تتزايد جرعات الترقب لمعرفة المآل الذي ستتخذه أصوات المراكشيين، خلال استحقاق 7 أكتوبر المقبل: هل بالتصويت للتغيير، وقلب الطاولة على حزب العدالة والتنمية، الذي يمثل المدينة، تحت قبة البرلمان، بأكبر عدد من المقاعد، كما يسيرها، على المستوى المحلي، من خلال رئاسة مجلسها الجماعي في شخص العربي بلقايد، أم أنه (الناخب المراكشي) سيختار مواصلة الطريق  نفسها مع هذا الحزب الذي يرفع شعار "مواصلة الإصلاح"، فيعطيه الصدارة على مستوى التمثيلية تحت قبة البرلمان لولاية تشريعية أخرى، أم أنه سيكون للمراكشيين رأي آخر، يقلب به الطاولة على الجميع، ليصوت على وجوه جديدة، أملاً، ربما، في تغيير يشمل الوجوه، كما البرامج.

يتوقع عدد من المتتبعين للشأن السياسي في مدينة مراكش المغربية أن يتواصل التنافس بين الأحزاب نفسها التي أكدت حضورها في آخر انتخابات تشريعية، خاصة "العدالة والتنمية" و"الاصالة والمعاصرة "، للظفر بحصة من المقاعد التسعة المخصصة لعمالة مراكش.

وتتنافس، إلى جانب الأسماء التي اعتادت دخول غمار التنافس للظفر بمعقد في مجلس النواب، وجوه جديدة، محسوبة على عدد من الأحزاب، خاصة تحالف أحزاب اليسار الديمقراطي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، تتوفر على تكوين عال، كما راكمت تجارب مهنية مهمة، تشمل الطب والسياحة والمحاماة والإعلام والفن، يحدوها طموح إثبات الذات على المستوى السياسي، محلياً ووطنياً.

ويبلغ عدد اللوائح المتنافسة، على المقاعد المخصصة لعمالة مراكش، 41 لائحة، تتوزعها ثلاث دوائر انتخابية، هي المدينة _ سيدي يوسف بن علي بـ14 لائحة، وجليز _ النخيل بـ13 لائحة، والمنارة بـ14 لائحة. وتمثل هذه اللوائح 20 هيئة سياسية، تشمل أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، وتحالف العهد والتجديد، والإصلاح والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، وتحالف أحزاب اليسار الديمقراطي، والديمقراطيون الجدد، والاتحاد المغربي الديمقراطي، والأمل، والتقدم والاشتراكية، وأحزاب اليسار الأخضر المغربي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والبيئة والتنمية المستدامة، والنهضة والفضيلة، والاتحاد الدستوري، والمجتمع الديمقراطي.

وخرج وكلاء اللوائح المتنافسة، خاصة في آخر أيام الحملة الانتخابية، التي تتواصل، في المغرب، منذ الساعة الأولى من يوم السبت 24 سبتمبر الماضي، حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، في مسيرات طافت مختلف الأحياء التي يشملها التقطيع الانتخابي الخاص بالدوائر المحلية، لتأكيد الحضور وإقناع الناخبين بالتصويت لصالحهم.

ولاحظ المتتبعون للشأن السياسي المحلي أن الحملة الانتخابية الجارية، على مستوى عمالة مراكش، فقدت بعض بريقها توهجها، مقارنة باستحقاقات سابقة، ولم تنل الاهتمام اللازم، إلا في أوقات متفرقة، شملت، بشكل خاص، المهرجانات الخطابية التي نشطها بعض أمناء الأحزاب.

ويرى ادريس لكريني، أستاذ القانون العام في جامعة القاضي عياض في مراكش، أنه "بالنظر إلى طبيعة الأشخاص الذين تمت تزكيتهم، فإنه يصعب التكهن بمن سيحظى بالفوز"، مشيراً إلى أن "التنافس سيكون شديداً بين المترشحين، بحيث سيكون الفارق ضئيلاً بينهم، وخصوصاً بين مرشحي الأحزاب التقليدية، التي اعتادت حصد مقاعد لتمثيل ساكنة مراكش تحت قبة البرلمان".

وتوقف لكريني عند مشاركة تحالف أحزاب اليسار الديمقراطي، فقال إن "عدداً من النخب العائمة رغم أنها مسجلة للتصويت، لم تكن تبالي، في وقت سابق، بالاستحقاقات الانتخابية أو أنها كانت تصوت بشكل عشوائي، يمكن أن تصوت لهذا التحالف الجديد، أخذاً في الاعتبار حداثة تجربة هذا المكون الحزبي وطبيعة الخطاب الذي انخرط فيه، والذي يبقى خطاباً متوازناً، كما أنه لم ينخرط في السب والقذف الذي ميز خطاب عدد من الأحزاب الأخرى، مفضلاً التركيز على قضايا اقتصادية واجتماعية".

وبخصوص الفتور الذي قد يكون ميّز الحملة الانتخابية الجارية، قال لكريني "إن الأحزاب غيرت من طريقة تواصلها، بالتركيز على العلاقات المباشرة  وشبكات التواصل الاجتماعي ومختلف التقنيات الجديدة، الشيء الذي يعني أنها فضلت الفعالية في التواصل على صخب الشوارع؛ كما أن عدداً من الأحزاب، التي لها تمثيلية في الجماعات الترابية، كالعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، قد انخرطت منذ مدة في عملية التواصل عبر الاحتكاك المباشر والمتواصل مع الناخبين. وهو ما يعني أن الفتور الذي قد نشهده على مستوى الشارع قد لا يعني، بالضرورة، فتوراً في التحرك لكسب أصوات الناخبين".

ورغم أن الفوز بشرف تمثيل سكان المدينة الحمراء يتعلق بمجلس النواب، وليس التدبير المحلي، فإن رهان عدد من الأحزاب، خاصة العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، للفوز بأكبر عدد من المقاعد، تبقى له قيمة رمزية، يتأكد، من خلالها، الحضور ونيل القبول بين المراكشيين، ومن خلاله فوز مشروع حزبي ومجتمعي على آخر.

وكانت آخر انتخابات تشريعية، قد عرفت تصدر لوائح العدالة والتنمية للنتائج بفارق كبير من الأصوات، متبوعة بلوائح الأصالة والمعاصرة، ثم الحركة الشعبية، الشيء الذي جسد صعوداً كاسحاً لحزب العدالة والتنمية، وانتكاسة لأحزاب الكتلة، بشكل خاص، ممثلة في الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، ولمرشحي أحزاب أخرى اعتادوا الفوز في الانتخابات السابقة، الشيء الذي جعل لتمثيل المدينة الحمراء، تحت قبة البرلمان، المعروفة بتوجهها السياحي وإشعاعها العالمي، طعماً يختلف كلياً عن الانتخابات السابقة، سواء خلال المرحلة التي هيمن فيها حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، أو تلك التي هيمن فيها حزب الاتحاد الدستوري.

وبينما رأى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن التصويت بكثرة على حزب العدالة والتنمية، خلال آخر انتخابات تشريعية، جاء كـ "انتقام" أو "إعادة نظر في عدد من الوجوه والأحزاب التي ارتبطت بالمسار السيئ الذي عرفته المدينة في السنوات الماضية"، تتزايد جرعات الترقب لمعرفة المآل الذي ستتخذه أصوات المراكشيين، خلال استحقاق 7 أكتوبر المقبل: هل بالتصويت للتغيير، وقلب الطاولة على حزب العدالة والتنمية، الذي يمثل المدينة، تحت قبة البرلمان، بأكبر عدد من المقاعد، كما يسيرها، على المستوى المحلي، من خلال رئاسة مجلسها الجماعي في شخص العربي بلقايد، أم أنه (الناخب المراكشي) سيختار مواصلة الطريق  نفسها مع هذا الحزب الذي يرفع شعار "مواصلة الإصلاح"، فيعطيه الصدارة على مستوى التمثيلية تحت قبة البرلمان لولاية تشريعية أخرى، أم أنه سيكون للمراكشيين رأي آخر، يقلب به الطاولة على الجميع، ليصوت على وجوه جديدة، أملاً، ربما، في تغيير يشمل الوجوه، كما البرامج.


ملصقات


اقرأ أيضاً
خبير إسباني : “المغرب يُجري مناوراته البحرية في مياهه الإقليمية”
قال الخبير الإسباني، غابرييل كورتينا، أن المملكة المغربية "دولة ذات سيادة ويمكنها إجراء المناورات العسكرية التي تريدها ومتى تريد ذلك، بدون تدخل من مصدر خارجي". وأضاف الخبير بمركز أبحاث الدفاع لجريدة "أ.ب.ث" الإسبانية، أن البحرية الملكية المغربية تسعى في هذه المناورات إلى اختبار أنظمة أسلحة جديدة، وتطوير قدرات جديدة ترتبط بمهام القيادة والسيطرة، ودمج الوحدات، المناورات البحرية مع الدعم الجوي. وتُجرى مناورات عسكرية بحرية في السواحل الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري، على مدار ثلاثة أشهر المقبلة، ابتداء من الجمعة، بغرض تعزيز القدرات العسكرية للبحرية المغربية في مواجهة كافة التهديدات والتحديات. لم تصدر الحكومة المغربية أو نظيرتها الإسبانية أي بيان بخصوص المناورات التي ستجرى على بعد 125 كيلومترًا فقط من الأرخبيل. وستنفّذ هذه المناورات بسواحل الصحراء، وستقام من 29 مارس إلى 28 يونيو يوميا من الساعة 7 صباحا إلى 8 مساءا.
سياسة

تطوير بنية المطارات المغربية يجر وزير النقل للمسائلة
وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول تطوير بنية المطارات المغربية. وقال حموني في سؤاله الكتابي، إن “المغرب وجهة سياحية مهمة على الصعيد العالمي، كما أنها تستقبل محافل وملتقياتٍ دولية في مجالات متعددة، وهي مُقبلة على تنظيم تظاهراتٍ رياضية قارية وعالمية تستأثر باهتمامٍ دولي استثنائي”. وأضاف حموني، أن “هذه الوضعية المتميزة للمغرب تستدعي رفع عددٍ من التحديات التنموية، ومن بين أهمها تطوير وتحديث بنية المطارات المغربية على جميع المستويات، وذلك مواصلةً للمجهود المبذول من طرف الدولة منذ سنوات وعقود”. وساءل النائب البرلماني، وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة والمكتب الوطني للمطارات والحكومة عموماً، من أجل تشغيل المطارات التي لا تشتغل إلى حد الآن، ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات تحديث مطار الرباط سلا ومطار محمد الخامس ومطاري تطوان والحسيمة. كما ساءل حموني الوزير عبد الجليل، عن إجراءات الوزارة لجعل كل المطارات الوطنية تتوفر على خطوط ربطٍ جوية داخلية، وكذا بخصوص تدابير توسيع المحطات الجوية ومنشآت المطارات الوطنية، بما فيها مطارات مراكش وأكادير وطنجة والداخلة.
سياسة

مروحيات جديدة للقوات الجوية الملكية
تسلمت القوات الجوية الملكية المغربية طائرتين مروحيتين جديدتين من طراز (H135M) من شركة "Airbus Helicopters". وتعتبر هذه الشحنة الأولى من طلبية لشراء 12 طائرة هليكوبتر تم تقديمها في عام 2022.وتم التسليم في قاعدة مكناس الجوية. وستحل طائرات الهليكوبتر "H135M" محل طائرات الهليكوبتر "AgustaBell AB206A" و "AB206B" المستخدمة حاليا من قبل مدرسة الطيران لطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الملكية بالرباط سلا.الطراز الحديث من "H135M" هو طائرة هليكوبتر خفيفة ذات محركين ومناسبة لمختلف المهام، بما في ذلك عمليات التدريب والنقل والإنقاذ. وسيتم استخدام الطائرة لتدريب الطيارين على وظائف مختلفة.ويتضمن العقد المبرم بين القوات الجوية المغربية وشركة إيرباص هليكوبتر أيضا خدمات الدعم، مثل توفير أجهزة محاكاة للتدريب وتدريب المدربين وأفراد الصيانة. وتعد المروحية "H135M" خيارًا موثوقًا واقتصاديًا يتناسب تمامًا مع الانتقال إلى مروحيات أكثر تطورا، وفقًا لشركة "Airbus Helicopters".
سياسة

مسؤول نقابي يكشف لـ كشـ24 معطيات بخصوص الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي
قال عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الحوار مع الحكومة ووزارة التعليم العالي، خرج بتوقيع اتفاق ينص على زيادة 3000 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات. وعبر المتحدث عن أمله، إذا صرفت الحكومة لموظفي التربية الوطنية الزيادات المتفق عليها، أن تصرف لأساتذة التعليم العالي بدورهم بمستحقاتهم، والتسريع من تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الإداريون والتقنيون والمختصين التربويين وباقي الموظفين بالقطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد هم الآخرون بدورهم من نظام أساسي خاص بهم، وهذه سابقة في تاريخ التعليم العالي، بحيث كانوا هؤلاء الموظفين متفرقين بين الأنظمة الأساسية للقطاع المشترك والتربية الوطنية، واليوم الوزارة المعنية تستعد لطرح هذا النظام الأساسي. ويضيف حيسان، أن هؤلاء الموظفين لم يستفيدوا من زيادة مبلغ 3000 درهم على غرار أساتذة التعليم العالي، كما لم يستفيدوا من زيادة 1500 درهم التي استفاد منها أساتذة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واليوم هناك نقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ونتمنى أن يخرج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود قبل نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين تقدر بقيمة 3000درهم صافية، حيث تم توقيع اتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة مع الوزير الوصي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم 20 أكتوبر 2022، وهذه الزيادة مقسمة على ثلاثة أشطر، حيث من المفروض أن يصرف الشطر الأول في شهر يناير 2023، والشطر الثاني يصرف في شهر يناير 2024، والشطر الأخير في يناير 2025، لكن لحدود الساعة أساتذة التعليم العالي، لازالوا لم يتوصلوا بهذه الزيادة.
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات إلكترونياً
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات إجراء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
سياسة

البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة