انتقد حزب العدالة والتنمية بالحسيمة ما طبع الانتخابات الجزئية لملء أربعة مقاعد شاغرة بمجلس النواب والتي جرت يوم الخميس الماضي، من استعمال كثيف للمال الحرام وشراء الذمم. وأشار، في بيان له، إلى أنه ورغم الإقبال الضعيف على صناديق الإقتراع في هذه الإستحقاقات، سواء بالمجال الحضري أو القروي، وفق ما تم رصده، فإن الأرقام المعلنة مبالغ فيها وغير حقيقية. وقال إن هذه الأرقام تطرح بقوة مدى جدية الإدارة في ضمان نزاهة العملية الإنتخابية.ومني حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات بالهزيمة، في مواجهة أحزاب التحالف الحكومي والتي استطاعت أن تحافظ على مقاعدها التي ألغيت بعد قرار للمحكمة الدستورية. وفاز بالمقعد الرابع الاتحادي عبد الحق أمغار والذي كان وراء الطعن في نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 بهذه الدائرة.وإلى جانب هزيمة مرشح "المصباح"، نبيل الأندلسي، فقد مني مرشح الحركة الشعبية، الوزير الأسبق، محمد الأعرج بدوره بالهزيمة، ما اعتبر ضربة موجعة له خاصة وأنه ظل لعدة ولايات برلمانيا عن هذه الدائرة. وظلت "قلعة" كتامة أبرز حاضنة له.واعتبر حزب العدالة والتنمية بأن هذه الإستحقاقات الإنتخابية انتصرت لأساليب الإستعمال المكثف للمال الحرام وشراء الذمم، في ظل حياد سلبي للإدارة.وذهب إلى أن مراقبيه وقفوا على عدد من الخروقات التي وصفها بالخطيرة والماسة بنزاهة وسلامة العملية الإنتخابية، وتحدث، في هذا الصدد، عن "إغراق صناديق التصويت بعدد من الأصوات الوهمية، وإحدى هذه الوقائع قمنا بتحرير شكاية بشأنها أمام الجهات القضائية المختصة".كما سجل بأنه تم تعيين رؤساء صناديق تحوم حولهم شبهات أو تربطهم علاقات قرابة مع بعض المرشحين، مضيفا بأن بعض رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تسليم المحاضر لمراقبي الحزب بعد انتهاء عملية التصويت، بعين المكان، كما أن بعض هؤلاء الرؤساء رفضوا تضمين ملاحظات المراقبين في محاضر التصويت. وخلصت الكتابة الإقليمية لـ"المصباح" إلى أن هذه النتائج لا تعكس الإرادة الحقيقية لساكنة هذا الإقليم.