وجّه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى كل من وزير الصحة، مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مندوب وزارة الصحة بمراكش يطالب من خلالها بتمكين مريضة من الحق في العلاج.

وجاء في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش "عاينت الحالة الصحية الحرجة للسيدة خديجة مبروك خلال زيارة لها بتاريخ يوم 1 شتنبر 2017، والتي تعاني من فشل كلوي لمايزيد عن  سنة ونصف، مما دفعها لزيارة المركز الاستشفائي محمد السادس عدة مرات من أجل الكشف الطبي، و في كل مرة يتم تأجيل عرضها على طبيب مختص ، ودفعها للإدلاء بفحوصات وتحاليل طبية ومخبرية،  تستلزم اجراءها خارج اسوار المستشفى بتكلفات جد باهظة رغم أن المريضة تتوفر على بطاقة (رميد) الممنوحة للفئات الفقيرة والمعوزة والهشة". 

و أمام كثرة المواعيد المخصصة للفحص تضيف الرسالة "تدهورت حالة المريضة، و مع بداية شهر غشت المنصرم تم نقلها على وجه السرعة  لمستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي  لبلوغها مرحلة جد حرجة حيث أصبحت تتبول الدم مما يستدعي التدخل عبر  تصفية الدم. وحيث  انه لم يقدم لها العلاج  اللازم، إذ بقيت تنتظر لأزيد من ليلة كاملة دون أدنى اهتمام لوضعتيها الصحية، قبل أن يأمرها الطبيب المناوب بتصفية الدم بشكل مستعجل داخل مصحة خاصة دون مراعاة حالتها الصحية والاجتماعية، ولولا تدخل بعض الجهات لكانت السيدة في عداد الأموات، حيث تكفلوا بإجراء عملية لها و وضع آلة داخل جسمها تساعد على تصفية الدم و تكفلوا كذلك بحصتين حيث أن تكلفة كل حصة هو 700 درهم، علما أن الحالة التي وصلتها تستلزم خضوعها للعلاج بإجراء حصتين في ظرف كل أسبوع".

وعبر فرع الجمعية عن "قلقه من الوضع الذي وصلت اليه المريضة، والذي لا يضمن حتى الحدود الدنيا للكرامة الانسانية، و لا يكفل الشروط الدنيا لاحترام الحق في الصحة و في العلاج"، وناشد الفرع المسؤولين المذكورين أعلاه بـ"التدخل العاجل لضمان حق السيدة خديجة مبروك في العلاج والرعاية الطبية  وتصفية الدم مرتين في الأسبوع، ضمانا لحقوقها المتضمنة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق المرأة".

وحمل رفاق الهايج "مسؤولية تبعات النتائج السلبية التي قد تطال السيدة خديجة نتيجة اللامبالاة التي مورست في حقها بالمستشفى للجهات الوصية، كما طالبت بتوضيحات حول بطاقة راميد، ومدى حق حاملها لولوج الخدمات الصحية".