بلغ إلى علم المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة واقعة إمتناع مؤسستين تعليميتين خصوصيتين عن تنفيذ أمرين قضائيين إستعجاليين صادرين عن رئيس المحكمة الإبتدائية بطنجة قضيا بإلزام المؤسستين بإعادة تسجيل التلميذتين ( ل.ش و خ.ي ) برسم الموسم الدراسي 2020/2021 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ.وفي هذا الصدد سجل المكتب المحلي في بيان له تضامنه مع أولياء أمور التلميذات و التلاميذ الممنوعين من إعادة التسجيل بالمؤسسات التعليمية الخصوصية و إدانته لإمتناعها عن تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة في الموضوع، معتبرا أن إمتناع المؤسسات التعليمية الخاصة عن تنفيذ الأحكام القضائية يمس بهيبة السلطة القضائية و بالإحترام الواجب لقراراتها و بالحق في التمدرس مما يؤثر سلبا على الوضع النفسي للتلميذات و التلاميذ و على الوضع المادي لأولياء أمورهم.وأشاد المصدر ذاته، بالدور الإيجابي للقضاء الإستعجالي بطنجة في خلق التوازن بين مؤسسات التعليم الخاص و أولياء أمور التلميذات و التلاميذ و في حماية الحق في التمدرس و المصلحة الفضلى للطفل.كما دعا المكتب المحلي بطنجة النيابة العامة إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على هيبة الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية و ذلك عبر البت في الشكايات المتعلقة بالموضوع بشكل مستعجل و تفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بفرض إحترام السلطة القضائية و تنفيذ كل ما يصدر عنها.وطالب المكتب الحقووقي المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للتعليم بطنجة باتخاذ الإجراءات اللازمة بقصد الحد من تغول مؤسسات التعليم الخاص و عدم إحترامها للقانون و للقضاء، مجددا دعوته لكل الإطارات النقابية و الحقوقية إلى تكثيف الجهود في إطار الجبهة الإجتماعية بطنجة من أجل الدفاع عن حقوق التلميذات و التلاميذ في مواجهة مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص على حساب مستقبلهم الدراسي و القدرة الشرائية لأوليائهم.