

مجتمع
امتحان “الأهلية”.. هل سينجح وهبي في امتصاص غضب جمعية هيئات المحامين؟
رمى الناطق الرسمي للحكومة، الوزير مصطفى بايتاس، الكرة في قضية غضب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد إعلان وزارة العدل عن تنظيم امتحان جديد للأهلية لولوج مهنة المحاماة، في جهة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الأسبوعية، اليوم الخميس، على هامش انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، إن وزارة العدل لديها فضاءات للنقاش مع مختلف المتدخلين، والمجال سيكون فيه حوار مفتوح مع مختلف المتدخلين، وذلك في إشارة إلى الرفض القاطع الذي عبرت عنه الجمعية تجاه الإعلان عن الامتحان الجديد والذي يرتقب أن يجرى يوم 9 يوليوز القادم.
وذكر الوزير بايتاس بأن مؤسسة الوسيط، قامت بعمل كبير، باعتبارها مؤسسة دستورية، حيث تتبعت الملف، ودرسته من مختلف الجوانب، وقدمت مقترحات تفاعلت معها رئاسة الحكومة بشكل إيجابي. وذهب إلى أن ووزارة العدل تفاعلت من جانبها مع مختلف التوصيات التي جاءت في تقرير مؤسسة الوسيط.
وتتجه الحكومة بإعلان هذا الامتحان الجديد إلى طي ملف أعطاب الامتحان السابق الذي أثار موجة من ردود منتقدة ومشككة. لكن جمعية هيئات المحامين عبرت عن رفض لهذا الامتحان الجديد، وانتقدت غياب إشراكها في اتخاذ هذا القرار، واعتبرت بأن مؤسسة الوسيط ليس من اختصاصها التدخل في مثل هذه الملفات.
رمى الناطق الرسمي للحكومة، الوزير مصطفى بايتاس، الكرة في قضية غضب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد إعلان وزارة العدل عن تنظيم امتحان جديد للأهلية لولوج مهنة المحاماة، في جهة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الأسبوعية، اليوم الخميس، على هامش انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، إن وزارة العدل لديها فضاءات للنقاش مع مختلف المتدخلين، والمجال سيكون فيه حوار مفتوح مع مختلف المتدخلين، وذلك في إشارة إلى الرفض القاطع الذي عبرت عنه الجمعية تجاه الإعلان عن الامتحان الجديد والذي يرتقب أن يجرى يوم 9 يوليوز القادم.
وذكر الوزير بايتاس بأن مؤسسة الوسيط، قامت بعمل كبير، باعتبارها مؤسسة دستورية، حيث تتبعت الملف، ودرسته من مختلف الجوانب، وقدمت مقترحات تفاعلت معها رئاسة الحكومة بشكل إيجابي. وذهب إلى أن ووزارة العدل تفاعلت من جانبها مع مختلف التوصيات التي جاءت في تقرير مؤسسة الوسيط.
وتتجه الحكومة بإعلان هذا الامتحان الجديد إلى طي ملف أعطاب الامتحان السابق الذي أثار موجة من ردود منتقدة ومشككة. لكن جمعية هيئات المحامين عبرت عن رفض لهذا الامتحان الجديد، وانتقدت غياب إشراكها في اتخاذ هذا القرار، واعتبرت بأن مؤسسة الوسيط ليس من اختصاصها التدخل في مثل هذه الملفات.
ملصقات
