صحافة

اليوم يمثل محتجز الطفل القاصر داخل ضيعة فلاحية لثلاث سنوات أمام الوكيل العام بمراكش


كشـ24 نشر في: 1 سبتمبر 2013

اليوم يمثل محتجز الطفل القاصر داخل ضيعة فلاحية لثلاث سنوات أمام الوكيل العام بمراكش
علمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن الدرك الملكي لمنطقة "لوداية" بضواحي مراكش، سيحيل صباح اليوم الاثنين على الوكيل العام، صاحب الضيعة التي وجد الطفل القاصر"حسن" بداخلها محتجزا منذ ثلاث سنوات، الخميس الماضي، إَضافة إلى المسمى "حسن" رفقة زوجته، والذي أكد الطفل أنه هو من سلمه إلى صاحب الضيعة من أجل تشغيله في إعمال فلاحية.

وكان الدرك الملكي لمركز "لوداية" قد أحال الطفل القاصر على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح يوم الجمعة الماضي، قبل أن يسلمه الأخير لوالده.

وفي لقاء أجرته "الأخبار" مع الطفل "حسن" أكد الأخير أنه بعدما ختم القرآن الكريم ثلاث مرات، تحت إشراف والده بمنطقة "إمينتانوت" بإقليم شيشاوة، أدخله أباه إلى إحدى المدارس العتيقة لفظ القرآن والعلوم الدينية بمنطقة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة.
وأضاف حسن، أنه هرب من المدرسة القرآنية بسبب الضرب الذي كان يتعرض له من قبل المعلم، ونقلته احدى الشاحنات إلى مدينة مراكش، حيث كان يبحث عن منزل ابنة عمته بحي المحاميد، غير أنه تاه في شوارع المدينة مدة ثلاث أيام، كان خلالها يبيت في الشوارع، قبل أن يرافقه المدعو "حسن" إلى بيته بمنطقة "لوداية".

وأضاف الطفل في تصريحه لـ"الجريدة" أنه في اليوم الموالي سلمه "حسن" إلى صاحب محل للوجبات السريعة بالمنطقة، حيث كان يغسل الصحون والأواني، ويساعد في إعداد الطعام، مدة ثلاث أشهر، من الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا، حيث يعود إلى بيت "حسن" وتأمره زوجة الأخير بغسل الأواني وتنظيف البيت.

وبحسب الطفل، فإنه كان يقضي يومه وجزءا من الليل بين مقهى الوجبات السريعة وأشغال البيت لدى زوجة السمى "حسن" مدة ثلاث أشهر، قبل أن يسلمه الأخير لصاحب الضيعة. علما، يضيف الطفل، أن صاحب محل الوجبات السريعة كان يسلمه يمنحه 50 درهما في الأسبوع عن عمله.

وأكد الطفل في تصريحاته لـ"الأخبار" أنه كان يسهر على رعي الأبقار داخل الضيعة، ويقدم لها الكلأ، ويقوم بحلب لبنها، بالإَضافة إلى قيامه بالعديد من الأعمال داخل الضيعة المذكورة، وأنه كان ممنوعا من مغادرتها طيلة الثلاث سنوات الماضي.
وبحسب الطفل، فإنه طيلة مدة احتجازه داخل الضيعة، لم يكتب له أن يرى الفضاء الخارجي لها إلا أربع مرات، قام خلالها بمحاولة الفرار، غير أن سكان الدوار سرعان ما يلقون عليه القبض ويعيدوه إلى الضيعة.

وبحسب حسن، فإنه مباشرة بعد تسليمه لصاحب الضيعة من قبل المسمى "حسن" أخبره صاحب الضيعة أنه سيشغله لديه بملغ شهري قدره 600 درهما:" إلا أنه لم يسبق أن أعطاني أي ملغ مالي، باستثناء المأكل والإقامة داخل الضيعة، التي كنت ممنوعا من مغادرتها".

وإلى ذلك، فقد عاينت "الأخبار" التشققات التي تعتري أسفل قدميه، وانتفاخا في راحتي اليدين، بسبب الأعمال الشاقة التي كان منخرطا فيها طيلة الثلاث سنوات الماضية، إضافة إلى ضيق في التنفس وسعال متواصل،خاصة خلال اللليل.

ولأن الطفل لم يكن يتكلم سوى الأمازيغية قبل مغادرته بيت والديه، مع قليل من العربي، فإنه خلال الثلاث سنوات الماضية، لم يعد يتكلم لغته الأصلية، بالنظر إلى أن سكان منطقة لوداية يتكلون العربية، كما أنه كان معزولا عن العالم الخارجي.

وأكد الطفل أنه خلال مدة احتجازه داخل الضيعة، لم يعد يحفظ القرآن الكريم، إذ كان يستظهره بسرعة كبيرة، أما الآن:" فإني أجد صعوبة كبيرة في استظهاره بشكل مسترسل، وأحاول بين الفينة والأخرى محاولة استظهار هذه السورة أو تلك، ولكن لا يتم ذلك إلا بشكل متقطع".

وإلى ذلك، فقد كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد آزرت أسرة الطفل حسن، وتقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش، حيث طالبت بفتح تحقيق في ظروف وملابسات احتجاز قاصر بضيعة فلاحية بمنطقة "لوداية" بضواحي مراكش، وامتناع صاحب الضيعة عن تسليم القاصر لذويه.

اليوم يمثل محتجز الطفل القاصر داخل ضيعة فلاحية لثلاث سنوات أمام الوكيل العام بمراكش
علمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن الدرك الملكي لمنطقة "لوداية" بضواحي مراكش، سيحيل صباح اليوم الاثنين على الوكيل العام، صاحب الضيعة التي وجد الطفل القاصر"حسن" بداخلها محتجزا منذ ثلاث سنوات، الخميس الماضي، إَضافة إلى المسمى "حسن" رفقة زوجته، والذي أكد الطفل أنه هو من سلمه إلى صاحب الضيعة من أجل تشغيله في إعمال فلاحية.

وكان الدرك الملكي لمركز "لوداية" قد أحال الطفل القاصر على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح يوم الجمعة الماضي، قبل أن يسلمه الأخير لوالده.

وفي لقاء أجرته "الأخبار" مع الطفل "حسن" أكد الأخير أنه بعدما ختم القرآن الكريم ثلاث مرات، تحت إشراف والده بمنطقة "إمينتانوت" بإقليم شيشاوة، أدخله أباه إلى إحدى المدارس العتيقة لفظ القرآن والعلوم الدينية بمنطقة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة.
وأضاف حسن، أنه هرب من المدرسة القرآنية بسبب الضرب الذي كان يتعرض له من قبل المعلم، ونقلته احدى الشاحنات إلى مدينة مراكش، حيث كان يبحث عن منزل ابنة عمته بحي المحاميد، غير أنه تاه في شوارع المدينة مدة ثلاث أيام، كان خلالها يبيت في الشوارع، قبل أن يرافقه المدعو "حسن" إلى بيته بمنطقة "لوداية".

وأضاف الطفل في تصريحه لـ"الجريدة" أنه في اليوم الموالي سلمه "حسن" إلى صاحب محل للوجبات السريعة بالمنطقة، حيث كان يغسل الصحون والأواني، ويساعد في إعداد الطعام، مدة ثلاث أشهر، من الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا، حيث يعود إلى بيت "حسن" وتأمره زوجة الأخير بغسل الأواني وتنظيف البيت.

وبحسب الطفل، فإنه كان يقضي يومه وجزءا من الليل بين مقهى الوجبات السريعة وأشغال البيت لدى زوجة السمى "حسن" مدة ثلاث أشهر، قبل أن يسلمه الأخير لصاحب الضيعة. علما، يضيف الطفل، أن صاحب محل الوجبات السريعة كان يسلمه يمنحه 50 درهما في الأسبوع عن عمله.

وأكد الطفل في تصريحاته لـ"الأخبار" أنه كان يسهر على رعي الأبقار داخل الضيعة، ويقدم لها الكلأ، ويقوم بحلب لبنها، بالإَضافة إلى قيامه بالعديد من الأعمال داخل الضيعة المذكورة، وأنه كان ممنوعا من مغادرتها طيلة الثلاث سنوات الماضي.
وبحسب الطفل، فإنه طيلة مدة احتجازه داخل الضيعة، لم يكتب له أن يرى الفضاء الخارجي لها إلا أربع مرات، قام خلالها بمحاولة الفرار، غير أن سكان الدوار سرعان ما يلقون عليه القبض ويعيدوه إلى الضيعة.

وبحسب حسن، فإنه مباشرة بعد تسليمه لصاحب الضيعة من قبل المسمى "حسن" أخبره صاحب الضيعة أنه سيشغله لديه بملغ شهري قدره 600 درهما:" إلا أنه لم يسبق أن أعطاني أي ملغ مالي، باستثناء المأكل والإقامة داخل الضيعة، التي كنت ممنوعا من مغادرتها".

وإلى ذلك، فقد عاينت "الأخبار" التشققات التي تعتري أسفل قدميه، وانتفاخا في راحتي اليدين، بسبب الأعمال الشاقة التي كان منخرطا فيها طيلة الثلاث سنوات الماضية، إضافة إلى ضيق في التنفس وسعال متواصل،خاصة خلال اللليل.

ولأن الطفل لم يكن يتكلم سوى الأمازيغية قبل مغادرته بيت والديه، مع قليل من العربي، فإنه خلال الثلاث سنوات الماضية، لم يعد يتكلم لغته الأصلية، بالنظر إلى أن سكان منطقة لوداية يتكلون العربية، كما أنه كان معزولا عن العالم الخارجي.

وأكد الطفل أنه خلال مدة احتجازه داخل الضيعة، لم يعد يحفظ القرآن الكريم، إذ كان يستظهره بسرعة كبيرة، أما الآن:" فإني أجد صعوبة كبيرة في استظهاره بشكل مسترسل، وأحاول بين الفينة والأخرى محاولة استظهار هذه السورة أو تلك، ولكن لا يتم ذلك إلا بشكل متقطع".

وإلى ذلك، فقد كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد آزرت أسرة الطفل حسن، وتقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش، حيث طالبت بفتح تحقيق في ظروف وملابسات احتجاز قاصر بضيعة فلاحية بمنطقة "لوداية" بضواحي مراكش، وامتناع صاحب الضيعة عن تسليم القاصر لذويه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة