مجتمع

اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة.. مناسبة لتعزيز النهوض بحقوق هذه الفئة


كشـ24 نشر في: 2 ديسمبر 2017

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 دجنبر من كل سنة، بهدف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإدماجهم داخل المجتمع، وتيسير حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كاملة بشكل يوفر لهم حياة مستقلة ومستقرة، على قدم من المساواة مع باقي فئات المجتمع.
 
   وقد اختارت الأمم المتحدة هذه السنة أن تحتفل بهذا اليوم تحت شعار “التحول نحو مجتمع متماسك ومستدام للجميع”، من خلال تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة 2030، وإبراز دورها في بناء عالم أكثر شمولا وإنصافا للأشخاص ذوي الإعاقة، قادر على إدماجهم بصورة أكبر.
 
    وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بهذه المناسبة، أن العالم بحاجة إلى الاعتماد على معرفة الأشخاص ذوي إعاقة من أجل إيجاد حلول فعالة لتحقيق المساواة داخل المجتمع.
 
    وبعدما أشاد بإحراز المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في تعزيز حقوق مليار شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة في العالم، أبرز أن هذه الفئة لاتشارك بصفة كافية في تصميم وتخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج التي تؤثر مباشرة على حياتها، لافتا إلى أنه في كثير من الأحيان تعاني هذه الفئة من التمييز في الحصول على فرص العمل والتعليم والخدمات الأخرى.
 
   وللتغلب على هذه المشكلة، دعا غوتيريش إلى “كسر الحواجز المادية والثقافية وبناء مجتمعات متماسكة” من خلال ضمان حصول الأشخاص في وضعية إعاقة، على التسهيلات والتكنولوجيات والهياكل الأساسية والخدمات المناسبة.
 
    وتشير منظمة الصحة العالمية في أخر تقاريرها إلى أن عدد المعاقين في العالم يبلغ حوالي مليار شخص، أي ما يقارب 15 بالمائة من عدد سكان العالم. كما تفيد ذات التقارير أن معدلات الإعاقة في تزايد مستمر لأسباب من بينها شيخوخة السكان وزيادة الحالات الصحية المزمنة.
 
   أما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، فهي تربط بشكل قوي بين الفقر والإعاقة، مشيرة إلى أن “الأطفال المعاقين يعيشون بأغلبيتهم في البلدان النامية ويمثلون ثلث العدد الإجمالي للأطفال غير الملتحقين بالمدرسة، وعندما يتمكنون من الالتحاق بالتعليم يكون احتمال إكمالهم لتعليمهم المدرسي أقل بكثير من احتمال إكمال الأطفال الآخرين لهذا التعليم”.
 
    ولهذا الغرض، فإن المنظمة تشجع على تحقيق الإندماج الاجتماعي لهذه الفئة من خلال توفير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، لتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين إمكانية انتفاعهم بالمعلومات والمعارف، وبالتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
 
   كما تلتزم منظمة العمل الدولية، بدورها بتعزيز العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتغلب على العقبات والحواجز التي تواجه هذه الفئة، وضمان إدماجها في الخدمات والأنشطة، وتعزيز فرص العمل، وبرامج الحماية الاجتماعية، واستراتيجيات الحد من الفقر.
 
   وعلى المستوى الوطني، أكد المغرب على التزامه التام بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2008، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في حالة إعاقة، ثم انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية سنة 2009.
 
   كما نص دستور المملكة لسنة 2011، على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذه الفئة، فضلا عن وضع المملكة لسياسة عمومية مندمجة لحماية حقوق هذه الشريحة، وإجراء البحث الوطني حول الإعاقة، وإرساء صندوق التماسك الاجتماعي.
 
    كما يعتبر مركز محمد السادس للمعاقين، أحد أبرز المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة من خلال التكفل، بالأطفال والمراهقين المعاقين، طبيا وتربويا واجتماعيا، وإسداء خدمات للراشدين منهم ولعائلاتهم، إضافة إلى لدبير خدمات كشف الأمراض والوقاية منها، والمعاينة والاستقبال والتطبيب والتربية، والتكوين المهني، والتشغيل، وكذا تيسير إدماجهم والنهوض بأوضاعهم.
 
    إن الوضع الحالي للأشخاص في وضعية إعاقة، ورغم الانجازات التي تم بلوغها في هذا السياق يستدعي وقفة لمراجعة وتحليل الواقع الدولي قصد وضع خطط عمل مستقبلية ناجعة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة تحسيس المجتمعات الإنسانية بقضية الإعاقة والقضايا المرتبطة بها، والبحث بصفة مشتركة عن حلول مرنة تواكب التطور العالمي الذي تعرفه باقي المجالات.

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 دجنبر من كل سنة، بهدف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإدماجهم داخل المجتمع، وتيسير حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كاملة بشكل يوفر لهم حياة مستقلة ومستقرة، على قدم من المساواة مع باقي فئات المجتمع.
 
   وقد اختارت الأمم المتحدة هذه السنة أن تحتفل بهذا اليوم تحت شعار “التحول نحو مجتمع متماسك ومستدام للجميع”، من خلال تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة 2030، وإبراز دورها في بناء عالم أكثر شمولا وإنصافا للأشخاص ذوي الإعاقة، قادر على إدماجهم بصورة أكبر.
 
    وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بهذه المناسبة، أن العالم بحاجة إلى الاعتماد على معرفة الأشخاص ذوي إعاقة من أجل إيجاد حلول فعالة لتحقيق المساواة داخل المجتمع.
 
    وبعدما أشاد بإحراز المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في تعزيز حقوق مليار شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة في العالم، أبرز أن هذه الفئة لاتشارك بصفة كافية في تصميم وتخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج التي تؤثر مباشرة على حياتها، لافتا إلى أنه في كثير من الأحيان تعاني هذه الفئة من التمييز في الحصول على فرص العمل والتعليم والخدمات الأخرى.
 
   وللتغلب على هذه المشكلة، دعا غوتيريش إلى “كسر الحواجز المادية والثقافية وبناء مجتمعات متماسكة” من خلال ضمان حصول الأشخاص في وضعية إعاقة، على التسهيلات والتكنولوجيات والهياكل الأساسية والخدمات المناسبة.
 
    وتشير منظمة الصحة العالمية في أخر تقاريرها إلى أن عدد المعاقين في العالم يبلغ حوالي مليار شخص، أي ما يقارب 15 بالمائة من عدد سكان العالم. كما تفيد ذات التقارير أن معدلات الإعاقة في تزايد مستمر لأسباب من بينها شيخوخة السكان وزيادة الحالات الصحية المزمنة.
 
   أما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، فهي تربط بشكل قوي بين الفقر والإعاقة، مشيرة إلى أن “الأطفال المعاقين يعيشون بأغلبيتهم في البلدان النامية ويمثلون ثلث العدد الإجمالي للأطفال غير الملتحقين بالمدرسة، وعندما يتمكنون من الالتحاق بالتعليم يكون احتمال إكمالهم لتعليمهم المدرسي أقل بكثير من احتمال إكمال الأطفال الآخرين لهذا التعليم”.
 
    ولهذا الغرض، فإن المنظمة تشجع على تحقيق الإندماج الاجتماعي لهذه الفئة من خلال توفير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، لتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين إمكانية انتفاعهم بالمعلومات والمعارف، وبالتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
 
   كما تلتزم منظمة العمل الدولية، بدورها بتعزيز العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتغلب على العقبات والحواجز التي تواجه هذه الفئة، وضمان إدماجها في الخدمات والأنشطة، وتعزيز فرص العمل، وبرامج الحماية الاجتماعية، واستراتيجيات الحد من الفقر.
 
   وعلى المستوى الوطني، أكد المغرب على التزامه التام بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2008، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في حالة إعاقة، ثم انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية سنة 2009.
 
   كما نص دستور المملكة لسنة 2011، على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذه الفئة، فضلا عن وضع المملكة لسياسة عمومية مندمجة لحماية حقوق هذه الشريحة، وإجراء البحث الوطني حول الإعاقة، وإرساء صندوق التماسك الاجتماعي.
 
    كما يعتبر مركز محمد السادس للمعاقين، أحد أبرز المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة من خلال التكفل، بالأطفال والمراهقين المعاقين، طبيا وتربويا واجتماعيا، وإسداء خدمات للراشدين منهم ولعائلاتهم، إضافة إلى لدبير خدمات كشف الأمراض والوقاية منها، والمعاينة والاستقبال والتطبيب والتربية، والتكوين المهني، والتشغيل، وكذا تيسير إدماجهم والنهوض بأوضاعهم.
 
    إن الوضع الحالي للأشخاص في وضعية إعاقة، ورغم الانجازات التي تم بلوغها في هذا السياق يستدعي وقفة لمراجعة وتحليل الواقع الدولي قصد وضع خطط عمل مستقبلية ناجعة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة تحسيس المجتمعات الإنسانية بقضية الإعاقة والقضايا المرتبطة بها، والبحث بصفة مشتركة عن حلول مرنة تواكب التطور العالمي الذي تعرفه باقي المجالات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ناصر الزفزافي يغادر أسوار السجن لهذا السبب
سمحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بنقل الناشط المعتقل ناصر الزفزافي من سجن “طنجة 2” إلى مدينة الحسيمة، بهدف زيارة والده المريض، أحمد الزفرافي، الذي يرقد في مصجة خاصة. وكشف طارق الزفزافي، شقيق ناصر، في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب تقدم به ناصر، اليوم الجمعة، كما أن أسرة الزفزافي أشادت بهذا القرار ذي الحمولة الغنسانية. وحسب شقيق ناصر، فإن زيارة هذا الأخير لأبيه في المصحة أثلجت صدره، بالنظر إلى أن “هذه اللحظات تشكل دعما معنويا لا يقدر بثمن بالنسبة للمريض وعائلته”.
مجتمع

تسجيل مخالفات مرورية بالجملة خلال حملة امنية بامنتانوت
شنت عناصر الأمن بمدينة إيمنتانوت، مساء الخميس 8 ماي 2025 ، حملة موسعة ضد سائقي الدراجات النارية المعدلة والمخالفة للقانون تحث اشراف مباشر لرئيس المفوضية للأمن بإيمنتانوت و رئيس الهيئة الحضرية ورئيس السير والجولان ورئيس الفرقة القضائية . ووفق المعطيات المتوفرة ، فإن الحملة أسفرت عن حجز دراجات نارية وتسجيل مخالفات ، لعدم احترام أصحابها لمعايير السلامة، سواء تعلق الأمر بتعديل في محرك الدراجة النارية، أو عدم ارتداء الخودة أو وثائق تثبت ملكيتهم لها. ،أو انعدام التأمين . وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار تقوية مراقبة المخالفات، وفرض قواعد السلامة الطرقية لدى هذه الفئة من السائقين بالمدينة ، وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
مجتمع

محاولة تصفية داخل مستشفى بالبيضاء
شهد قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء 7 ماي 2025، لحظات من الرعب والارتباك إثر محاولة مجموعة إجرامية تنفيذ هجوم مسلح لتصفية أحد الجرحى الذي كان يتلقى الإسعافات الأولية، بعد تعرضه لإصابات خطيرة في شجار دموي سابق. ووفقًا لما أوردته جريدة "الصباح"، فإن أفراد العصابة كانوا يحملون أسلحة بيضاء ثقيلة، من بينها سيوف وأدوات حادة، وحاولوا اقتحام المستشفى والوصول إلى غريمهم بهدف تصفيته، في إطار تصفية حسابات مرتبطة بمواجهات عنيفة في الشارع العام. ورغم حالة الهيجان التي سيطرت على المعتدين، تمكن الطاقم الطبي وعدد من المواطنين من استشعار الخطر، ليبادروا بإشعار المصالح الأمنية، التي حضرت على وجه السرعة إلى عين المكان. وتدخلت عناصر الأمن التابعة لمنطقة أنفا بفعالية وحرفية حالت دون تفاقم الوضع، حيث تم تطويق المشتبه فيهم والسيطرة عليهم قبل أن يُقتادوا إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقًا معمقًا للكشف عن كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك خلفيات النزاع وأطرافه، وتحديد ما إذا كان للموقوفين سوابق أو ارتباط بجرائم أخرى. كما تم وضع المتورطين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة التي تكتسي طابعًا جنائيًا صارخًا. وتتواصل الأبحاث من أجل توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذه الجريمة التي شكلت تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين داخل مؤسسة صحية عمومية.
مجتمع

مقترحات جديدة لتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش
وضعت المكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مجموعة من الاقتراحات على مكتب والي جهة مراكش آسفي ، و التي تروم تنظيم واجب تقديم الخدمة للمواطنين وتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش وحسب ما جاء في مراسلة إلى والي جهة مراكش أسفي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن هذه الاقتراحات جاءت بناء على الإجتماع الذي تم عقده بمقر ولاية الجهة بأمر من والي الجهة وبرئاسة  الكاتب العام رئيس الشؤون الداخلية وبحضور كل من رئيس القسم الاقتصادي وكذلك رئيس الهيات الحضرية ورئيس هيئات المرور والمكاتب النقابية لسيارات الأجرة بصنفيها والذي كان محوره المشاكل التي يعرفها القطاع جراء بعض السلوكيات والمرتبطة بعدم تقديم الخدمة من طرف بعض السائقين في نقط حساسة بالخصوص أمام محطة القطار والمدينة ..إلخ . وفي هذا الإطار ومن أجل إنجاح هذه الخطوة التي تروم إلى تخليق هذه المرافق والتصدي لهذه الخروقات، اوضحت المكاتب النقابية إفي البداية ان هناك ضوابط أساسية تلزم السائقين على تقديم الخدمة وهي تواجد سيارة الأجرة بالمحطة المخصصة للوقوف،و توقف السائق للزبائن أثناء السير وسؤالهم عن الوجهة ، والتوقف والاختيار بين الزبناء بشكل تفضيلي لغاية ربحية، و دون هذه الضوابط الثلاث لا يمكن مؤاخدة السائقين بعدم تقديم الخدمة لعدة اعتبارات.ويتعلق الامر بإعتبارات أهمها تزامن مرور السائقين مع وقت نهاية الخدمة ورغبة الزبناء في التنقل، أو حاجة السائقين لقضاء بعض الاحتياجات الطبيعية كالذهاب للمرحاض أو الاكل أو الاستراحة تماشيا مع قانون السياقة بالنسبة للمحترفين، و التزام بعض السائقين بالحجوزات المسبقة عن طريق التطبيقات التكنولوجية المرخصة بقرارات عاملية، الشيئ الذي يخلق مشاكل مع بعض الزبناء أو مع مصالح الأمن التي تجبر السائقين على الإمتثال بدعوى حق الزبون في التنقل مادامت سيارة الأجرة فارغة وليس بها زبون.ومن أجل تفادي هذه المشاكل وتسهيل المأمورية على الجميع زبناء وكذلك مصالح الأمن والمراقبة اقترحت المكاتب النقابية على والي الجهة السماح بالإستعانة بلوحات داخل السيارة مكتوب عليها وضعيتها، كنهاية الخدمة مثلا او خارج الخدمة في حالة العطب - أو عبارة حجز مسبق ( reserve ) بالنسبة للمرتبطين بالتطبيقات المرخصة.وقد اشارت المراسلة ايضا ان تقديم الخدمة للمواطنين ليست حكرا على سيارات الأجرة الصغيرة ومراقبتها بل تشمل أيضا سيارات الأجرة الكبيرة والتي تعرف ظاهرة خطيرة تتمثل في تنصل سائقيها من تقديم الخدمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والإكتفاء بالتجوال داخل المدينة وشارع محمد الخامس من أجل اقتناص السياح الأجانب ضدا على القرارات العاملية المنظمة لهذا النوع من النقل داخل المدينة وهي الخدمة الأساسية التي تم بموجبها السماح لهذا الصنف بالإشتغال داخل المدار الحضري.      
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة