تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 دجنبر من كل سنة، بهدف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإدماجهم داخل المجتمع، وتيسير حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كاملة بشكل يوفر لهم حياة مستقلة ومستقرة، على قدم من المساواة مع باقي فئات المجتمع.
 
   وقد اختارت الأمم المتحدة هذه السنة أن تحتفل بهذا اليوم تحت شعار “التحول نحو مجتمع متماسك ومستدام للجميع”، من خلال تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة 2030، وإبراز دورها في بناء عالم أكثر شمولا وإنصافا للأشخاص ذوي الإعاقة، قادر على إدماجهم بصورة أكبر.
 
    وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بهذه المناسبة، أن العالم بحاجة إلى الاعتماد على معرفة الأشخاص ذوي إعاقة من أجل إيجاد حلول فعالة لتحقيق المساواة داخل المجتمع.
 
    وبعدما أشاد بإحراز المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في تعزيز حقوق مليار شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة في العالم، أبرز أن هذه الفئة لاتشارك بصفة كافية في تصميم وتخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج التي تؤثر مباشرة على حياتها، لافتا إلى أنه في كثير من الأحيان تعاني هذه الفئة من التمييز في الحصول على فرص العمل والتعليم والخدمات الأخرى.
 
   وللتغلب على هذه المشكلة، دعا غوتيريش إلى “كسر الحواجز المادية والثقافية وبناء مجتمعات متماسكة” من خلال ضمان حصول الأشخاص في وضعية إعاقة، على التسهيلات والتكنولوجيات والهياكل الأساسية والخدمات المناسبة.
 
    وتشير منظمة الصحة العالمية في أخر تقاريرها إلى أن عدد المعاقين في العالم يبلغ حوالي مليار شخص، أي ما يقارب 15 بالمائة من عدد سكان العالم. كما تفيد ذات التقارير أن معدلات الإعاقة في تزايد مستمر لأسباب من بينها شيخوخة السكان وزيادة الحالات الصحية المزمنة.
 
   أما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، فهي تربط بشكل قوي بين الفقر والإعاقة، مشيرة إلى أن “الأطفال المعاقين يعيشون بأغلبيتهم في البلدان النامية ويمثلون ثلث العدد الإجمالي للأطفال غير الملتحقين بالمدرسة، وعندما يتمكنون من الالتحاق بالتعليم يكون احتمال إكمالهم لتعليمهم المدرسي أقل بكثير من احتمال إكمال الأطفال الآخرين لهذا التعليم”.
 
    ولهذا الغرض، فإن المنظمة تشجع على تحقيق الإندماج الاجتماعي لهذه الفئة من خلال توفير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، لتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين إمكانية انتفاعهم بالمعلومات والمعارف، وبالتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
 
   كما تلتزم منظمة العمل الدولية، بدورها بتعزيز العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتغلب على العقبات والحواجز التي تواجه هذه الفئة، وضمان إدماجها في الخدمات والأنشطة، وتعزيز فرص العمل، وبرامج الحماية الاجتماعية، واستراتيجيات الحد من الفقر.
 
   وعلى المستوى الوطني، أكد المغرب على التزامه التام بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2008، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في حالة إعاقة، ثم انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية سنة 2009.
 
   كما نص دستور المملكة لسنة 2011، على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذه الفئة، فضلا عن وضع المملكة لسياسة عمومية مندمجة لحماية حقوق هذه الشريحة، وإجراء البحث الوطني حول الإعاقة، وإرساء صندوق التماسك الاجتماعي.
 
    كما يعتبر مركز محمد السادس للمعاقين، أحد أبرز المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة من خلال التكفل، بالأطفال والمراهقين المعاقين، طبيا وتربويا واجتماعيا، وإسداء خدمات للراشدين منهم ولعائلاتهم، إضافة إلى لدبير خدمات كشف الأمراض والوقاية منها، والمعاينة والاستقبال والتطبيب والتربية، والتكوين المهني، والتشغيل، وكذا تيسير إدماجهم والنهوض بأوضاعهم.
 
    إن الوضع الحالي للأشخاص في وضعية إعاقة، ورغم الانجازات التي تم بلوغها في هذا السياق يستدعي وقفة لمراجعة وتحليل الواقع الدولي قصد وضع خطط عمل مستقبلية ناجعة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة تحسيس المجتمعات الإنسانية بقضية الإعاقة والقضايا المرتبطة بها، والبحث بصفة مشتركة عن حلول مرنة تواكب التطور العالمي الذي تعرفه باقي المجالات.