مجتمع

اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة.. مناسبة لتعزيز النهوض بحقوق هذه الفئة


كشـ24 نشر في: 2 ديسمبر 2017

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 دجنبر من كل سنة، بهدف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإدماجهم داخل المجتمع، وتيسير حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كاملة بشكل يوفر لهم حياة مستقلة ومستقرة، على قدم من المساواة مع باقي فئات المجتمع.
 
   وقد اختارت الأمم المتحدة هذه السنة أن تحتفل بهذا اليوم تحت شعار “التحول نحو مجتمع متماسك ومستدام للجميع”، من خلال تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة 2030، وإبراز دورها في بناء عالم أكثر شمولا وإنصافا للأشخاص ذوي الإعاقة، قادر على إدماجهم بصورة أكبر.
 
    وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بهذه المناسبة، أن العالم بحاجة إلى الاعتماد على معرفة الأشخاص ذوي إعاقة من أجل إيجاد حلول فعالة لتحقيق المساواة داخل المجتمع.
 
    وبعدما أشاد بإحراز المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في تعزيز حقوق مليار شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة في العالم، أبرز أن هذه الفئة لاتشارك بصفة كافية في تصميم وتخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج التي تؤثر مباشرة على حياتها، لافتا إلى أنه في كثير من الأحيان تعاني هذه الفئة من التمييز في الحصول على فرص العمل والتعليم والخدمات الأخرى.
 
   وللتغلب على هذه المشكلة، دعا غوتيريش إلى “كسر الحواجز المادية والثقافية وبناء مجتمعات متماسكة” من خلال ضمان حصول الأشخاص في وضعية إعاقة، على التسهيلات والتكنولوجيات والهياكل الأساسية والخدمات المناسبة.
 
    وتشير منظمة الصحة العالمية في أخر تقاريرها إلى أن عدد المعاقين في العالم يبلغ حوالي مليار شخص، أي ما يقارب 15 بالمائة من عدد سكان العالم. كما تفيد ذات التقارير أن معدلات الإعاقة في تزايد مستمر لأسباب من بينها شيخوخة السكان وزيادة الحالات الصحية المزمنة.
 
   أما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، فهي تربط بشكل قوي بين الفقر والإعاقة، مشيرة إلى أن “الأطفال المعاقين يعيشون بأغلبيتهم في البلدان النامية ويمثلون ثلث العدد الإجمالي للأطفال غير الملتحقين بالمدرسة، وعندما يتمكنون من الالتحاق بالتعليم يكون احتمال إكمالهم لتعليمهم المدرسي أقل بكثير من احتمال إكمال الأطفال الآخرين لهذا التعليم”.
 
    ولهذا الغرض، فإن المنظمة تشجع على تحقيق الإندماج الاجتماعي لهذه الفئة من خلال توفير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، لتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين إمكانية انتفاعهم بالمعلومات والمعارف، وبالتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
 
   كما تلتزم منظمة العمل الدولية، بدورها بتعزيز العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتغلب على العقبات والحواجز التي تواجه هذه الفئة، وضمان إدماجها في الخدمات والأنشطة، وتعزيز فرص العمل، وبرامج الحماية الاجتماعية، واستراتيجيات الحد من الفقر.
 
   وعلى المستوى الوطني، أكد المغرب على التزامه التام بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2008، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في حالة إعاقة، ثم انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية سنة 2009.
 
   كما نص دستور المملكة لسنة 2011، على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذه الفئة، فضلا عن وضع المملكة لسياسة عمومية مندمجة لحماية حقوق هذه الشريحة، وإجراء البحث الوطني حول الإعاقة، وإرساء صندوق التماسك الاجتماعي.
 
    كما يعتبر مركز محمد السادس للمعاقين، أحد أبرز المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة من خلال التكفل، بالأطفال والمراهقين المعاقين، طبيا وتربويا واجتماعيا، وإسداء خدمات للراشدين منهم ولعائلاتهم، إضافة إلى لدبير خدمات كشف الأمراض والوقاية منها، والمعاينة والاستقبال والتطبيب والتربية، والتكوين المهني، والتشغيل، وكذا تيسير إدماجهم والنهوض بأوضاعهم.
 
    إن الوضع الحالي للأشخاص في وضعية إعاقة، ورغم الانجازات التي تم بلوغها في هذا السياق يستدعي وقفة لمراجعة وتحليل الواقع الدولي قصد وضع خطط عمل مستقبلية ناجعة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة تحسيس المجتمعات الإنسانية بقضية الإعاقة والقضايا المرتبطة بها، والبحث بصفة مشتركة عن حلول مرنة تواكب التطور العالمي الذي تعرفه باقي المجالات.

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 دجنبر من كل سنة، بهدف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإدماجهم داخل المجتمع، وتيسير حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كاملة بشكل يوفر لهم حياة مستقلة ومستقرة، على قدم من المساواة مع باقي فئات المجتمع.
 
   وقد اختارت الأمم المتحدة هذه السنة أن تحتفل بهذا اليوم تحت شعار “التحول نحو مجتمع متماسك ومستدام للجميع”، من خلال تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة 2030، وإبراز دورها في بناء عالم أكثر شمولا وإنصافا للأشخاص ذوي الإعاقة، قادر على إدماجهم بصورة أكبر.
 
    وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بهذه المناسبة، أن العالم بحاجة إلى الاعتماد على معرفة الأشخاص ذوي إعاقة من أجل إيجاد حلول فعالة لتحقيق المساواة داخل المجتمع.
 
    وبعدما أشاد بإحراز المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في تعزيز حقوق مليار شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة في العالم، أبرز أن هذه الفئة لاتشارك بصفة كافية في تصميم وتخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج التي تؤثر مباشرة على حياتها، لافتا إلى أنه في كثير من الأحيان تعاني هذه الفئة من التمييز في الحصول على فرص العمل والتعليم والخدمات الأخرى.
 
   وللتغلب على هذه المشكلة، دعا غوتيريش إلى “كسر الحواجز المادية والثقافية وبناء مجتمعات متماسكة” من خلال ضمان حصول الأشخاص في وضعية إعاقة، على التسهيلات والتكنولوجيات والهياكل الأساسية والخدمات المناسبة.
 
    وتشير منظمة الصحة العالمية في أخر تقاريرها إلى أن عدد المعاقين في العالم يبلغ حوالي مليار شخص، أي ما يقارب 15 بالمائة من عدد سكان العالم. كما تفيد ذات التقارير أن معدلات الإعاقة في تزايد مستمر لأسباب من بينها شيخوخة السكان وزيادة الحالات الصحية المزمنة.
 
   أما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، فهي تربط بشكل قوي بين الفقر والإعاقة، مشيرة إلى أن “الأطفال المعاقين يعيشون بأغلبيتهم في البلدان النامية ويمثلون ثلث العدد الإجمالي للأطفال غير الملتحقين بالمدرسة، وعندما يتمكنون من الالتحاق بالتعليم يكون احتمال إكمالهم لتعليمهم المدرسي أقل بكثير من احتمال إكمال الأطفال الآخرين لهذا التعليم”.
 
    ولهذا الغرض، فإن المنظمة تشجع على تحقيق الإندماج الاجتماعي لهذه الفئة من خلال توفير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، لتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين إمكانية انتفاعهم بالمعلومات والمعارف، وبالتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
 
   كما تلتزم منظمة العمل الدولية، بدورها بتعزيز العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتغلب على العقبات والحواجز التي تواجه هذه الفئة، وضمان إدماجها في الخدمات والأنشطة، وتعزيز فرص العمل، وبرامج الحماية الاجتماعية، واستراتيجيات الحد من الفقر.
 
   وعلى المستوى الوطني، أكد المغرب على التزامه التام بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2008، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في حالة إعاقة، ثم انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية سنة 2009.
 
   كما نص دستور المملكة لسنة 2011، على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذه الفئة، فضلا عن وضع المملكة لسياسة عمومية مندمجة لحماية حقوق هذه الشريحة، وإجراء البحث الوطني حول الإعاقة، وإرساء صندوق التماسك الاجتماعي.
 
    كما يعتبر مركز محمد السادس للمعاقين، أحد أبرز المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة من خلال التكفل، بالأطفال والمراهقين المعاقين، طبيا وتربويا واجتماعيا، وإسداء خدمات للراشدين منهم ولعائلاتهم، إضافة إلى لدبير خدمات كشف الأمراض والوقاية منها، والمعاينة والاستقبال والتطبيب والتربية، والتكوين المهني، والتشغيل، وكذا تيسير إدماجهم والنهوض بأوضاعهم.
 
    إن الوضع الحالي للأشخاص في وضعية إعاقة، ورغم الانجازات التي تم بلوغها في هذا السياق يستدعي وقفة لمراجعة وتحليل الواقع الدولي قصد وضع خطط عمل مستقبلية ناجعة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة تحسيس المجتمعات الإنسانية بقضية الإعاقة والقضايا المرتبطة بها، والبحث بصفة مشتركة عن حلول مرنة تواكب التطور العالمي الذي تعرفه باقي المجالات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة