تواصل مراكز الفحص التقني عبر مختلف أنحاء التراب الوطني، في عملية ترقيم الدراجات النارية بهدف إحصاء عددها، وضبط معلومات عنها وعن أصحابها على بعد يوم واحد فقط من شروع السلطات الامنية في اصدار الغرامات في حق أصحاب الدراجات الغير ملتزمين بالقرار، وفق ما اكده نجيب بوليف اول امس الاثنين في البرلمان 

 ويدخل القانون المتعلق بترقيم الدراجات النارية، غدا الجمعة فاتح يوليوز 2016، حيز التطبيق، حيث توعد الوزير المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، قبيل يومين عن انتهاء المهلة الممنوحة، أصحاب الدراجات النارية التي مازالت لم تخضع لإجراءات الترقيم بتطبيق القانون ذي الصلة بالموضوع، والذي ينص على عدد من العقوبات الزجرية.
 
وتهم هذه العقوبات أزيد من مليون دراجة نارية مازالت تجوب الشوارع والطرقات دون أن تخضع للترقيم، حسب الجمعية المغربية لمستوردي الدراجات النارية، فيما تعرف عملية ترقيم الدراجات النارية بالمقابل، فوضى عارمة بمختلف مدن المغرب وبالخصوص مدينة مراكش التي تحتضن اكبر عدد من الدراجات النارية على المستوى الوطني حيث تسود الفوضة في مراكز الفحص الني صار مستخدموها يتاجرون في العباد في ظل انتشار الزبونية والرشوة ، حيث اكد مواطنون لـ"كشـ24" أن المئات من مستعملي الدرجات النارية يصطفون امام مراكز الفحص مند الساعات الاولى من الصباح طمعا في تسجيل دراجاتهم الا انهم يصطدون بسلوكات غريبة من طرف مجموعة من مستخدمي هذه المرافق ز الذين صاروا يتصرفون مع المواطنين ك"البهائم" حسب تعبير بعض اصحاب الدراجات النارية 

ووفق ذات المصادر فإن حجم العراقيل التي تواجه اصحاب الدراجات النارية كثيرة جدا  بسبب الفوضى التي ترافق العملية في ظل تضارب للانباء بخصوص امكانية تسجيل بعض الاصناف من الدراجات من عدمها، وحول امكانية تسجيل الدراجات المستعلمة والحاملة لبطائق رمادية باسم مالكها الاصلي، وكل هذا و سط تعتيم ممنهج من طرف جل المتدخلين و بالخصوص من طرف مراكز التسجيل و الفحص التقني التي تتعامل بشكل مهين مع الالاف من مستعملي الدراجات النارية

وحسب ما صرح به مواطنون لـ "كشـ24" فقد فضل العديد من اصحاب الدراجات أخد قرار بوضع دراجاتهم جانبا في الايام القادمة، في انتظار اتضاح الامور أكثر او طمعا في تمديد الاجل المخصص لترقيم الدراجات، حيث من المنتظر ان تكتض مستودعات حراسة الدراجات انطلاقا من يوم غد الجمعة مع دخول القانون المتعلق بترقيم الدراجات النارية، غدا الجمعة فاتح يوليوز 2016، حيز التطبيق، في وقت تنبأ فيه البعض بتنامي ظاهرة الرشوة في الطرقات لتفادي المخالفات ذات الصلة، بعد ان ساهمت عملية الترقيم في عودة الظاهرة بقوة في بعض الملحقات الادارية حيث توثق "تصريحات الشرف" وبعض مراكز الفحص التقني التي يتفنن مستخدموها في ابتزاز المواطنين 

ويشار ان على جميع الدراجات النارية، التي تبلغ سعة أسطوانتها 50 سنتيمترا أو أقل، يتوجب ان تحمل لوحات ترقيم ، والتوفر على سندات ملكية، وذلك بعدما كانت هذه العملية تقتصر فقط على الدراجات النارية التي تفوق سعة أسطوانتها 50 سنتيمترا.

​و اضحى  لزوما على مستعملي الدراجات النارية التي تسير حاليا على الطريق العمومية بدون ترقيم، الخضوع لهذه الاجراءات القانونية الجديدة، ويستوجب تسوية وضعيتها قبل يوم غد الجمعة الموافق لتاريخ فاتح يوليوز 2016.

وفيما يلي وثائق وإجراءات  ترقيم الدراجات النارية لدى مراكز الفحص التقني

 1 طلب محرر على المطبوع موقع من طرف صاحب الطلب والذي يمكن تحميله من البوابة الالكترونية للوزارة  (متوفر لدى مراكز الفحص التقني ولا يحتاج للمصادقة)

 2 وثيقة تثبت ملكية الدراجة وتبين الخصائص التقنية للدراجة  (البطاقة الرمادية و وصل الشراء)

3 وثيقة من مركز الفحص التقني بخصوص الدراجات التي تفوق 49cc  في حالة عدم التنصيص عليها في الوثيقة المسلمة،

4 تصريح بالشرف موقع ومصادق عليه من طرف السلطة

5 نسخة لبطاقة التعريف مصادق عليها.